حكم العمل بوظيفة تشترط خلع الحجاب.. أمين الإفتاء: ليست باب رزق
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
قالت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن بعض الفتيات يتعرضن لضغط مهني عند التقدم لوظائف تشترط خلع الحجاب، مؤكدة أن هذا الشرط لا يجوز شرعًا ولا يمكن اعتباره مبررًا لترك فريضة فرضها الله.
وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن ترتيب الأولويات هو الأساس في حياة أي إنسان، موضحة: "الفرائض في المرتبة الأولى قبل أي حاجة، لأن ربنا ما فرضش علينا شيء يضيّق علينا أو يعسّر حياتنا".
وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن التزام الإنسان بما أوجبه الله يفتح له أبواب التيسير، قائلة: "مش ممكن إنسان يطيع ربنا وتكون حياته كلها صعوبات من غير ما يكون ليه أجر كبير عند ربنا".
أمين الإفتاء يرد على مقولة الحجاب عادة اجتماعية: نزل به قرآن كريم وأتت به سنة نبوية
حكم بيع الثمار بعد ظهورها على الأشجار وقبل أن تطيب.. الإفتاء توضح
على من تجب نفقة تجهيز الميت؟.. الإفتاء تحسم الجدل
كنت مخطوبة وقولتله زوجتك نفسي واتجوزت غيره.. الإفتاء تجيب
وتوقفت أمين الفتوى في دار الإفتاء، عند التبريرات التي تقولها بعض الفتيات: "أنا أصلاً مش بلبس الحجاب مظبوط، فخلعه أحسن"، معتبرة ذلك خطأ في فهم الأمر، لأن التقصير لا يُعالج بتجاوز أكبر، بل بالرجوع إلى الالتزام شيئًا فشيئًا.
وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الرزق ليس معلقًا بقبول صاحب العمل، قائلة: "الرزاق هو الله.. وإنتي رايحة تشتغلي عشان مصدر رزق، فمينفعش تعصي اللي بيرزقك أصلاً، الشغل سبب، لكن اللي بيرزق هو ربنا".
ووجهت أمين الفتوى في دار الإفتاء، نصيحة للفتيات قائلة: "لو الوظيفة تشترط خلع الحجاب، دوري على غيرها، والوظائف اللي تسمح بالحجاب موجودة، وقدّمي أمر ربنا، وربنا هيعوضك خيرًا وييسر لك من حيث لا تدري".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلع الحجاب دار الإفتاء الإفتاء الحجاب أمين الفتوى في دار الإفتاء أمین الفتوى فی دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
لملوم: “بطاقة مفوضية اللاجئين” ليست وثيقة هوية ولا تمنح وضعًا قانونيًا في ليبيا
قال رئيس مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء، طارق لملوم، إن “الورقة” الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، لا تُعد وثيقة هوية ولا تمنح أي وضع قانوني أو امتيازات داخل البلاد، بل تُستخدم فقط كإجراء أولي لتسجيل طالبي اللجوء تمهيدًا لدراسة ملفاتهم أو إحالتها لبرامج الحماية أو إعادة التوطين.
وأوضح لملوم، في حديث لتلفزيون “المسار”، أن هذه الوثيقة لا تتيح لحاملها حرية التنقل أو الحصول على خدمات مثل شرائح الهاتف أو غيرها من الامتيازات، مشيرًا إلى أن هناك خلطًا واسعًا في الرأي العام حول طبيعتها ودورها الحقيقي.
وأضاف أن المفوضية تسجل الأشخاص القادمين من دول تشهد نزاعات باعتبارهم طالبي لجوء، على أن تخضع ملفاتهم للتدقيق من قبل الجهات المختصة، وقد يتبين لاحقًا عدم دقة بعض البيانات المقدمة في بعض الحالات.
وفي سياق متصل، شدد لملوم، على ضرورة التفريق بين اختصاصات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، موضحًا أن الأولى تعنى بطالبي الحماية من دول النزاع، بينما تتعامل الثانية مع المهاجرين غير النظاميين وبرامج العودة الطوعية.
كما أشار إلى وجود مكاتب للمفوضية في طرابلس وبنغازي تعمل ضمن تنسيق رسمي مع السلطات الليبية، عبر تقارير وموافقات تُرفع إلى وزارة الخارجية، مؤكدًا أن عمل المنظمات الدولية يتم ضمن أطر رسمية وليس بشكل مستقل.
وقال لملوم، إن ليبيا تعاني من غياب إحصاءات وطنية دقيقة منذ سنوات، ما يجعل تقدير أعداد السكان والمهاجرين غير موثوق بالكامل، مشيرًا إلى أن الأرقام المتداولة “بين 700 و900 ألف مهاجر”، هي تقديرات تشمل جنسيات متعددة ولا تعكس واقعًا إحصائيًا دقيقًا.
وبينّ أن آخر إحصاء شامل للسكان يعود إلى عام 2006، ما يزيد من صعوبة وضع سياسات دقيقة لإدارة ملف الهجرة، في ظل تغير مستمر في أعداد وتدفقات المهاجرين واتساع مناطق الانطلاق نحو السواحل الليبية، بما في ذلك مدن جديدة مثل مصراتة.
وأشار لملوم، إلى أن شبكات التهريب أسهمت في تغيير مسارات الهجرة داخل ليبيا، حيث لم تعد مناطق مثل الزاوية هي الوحيدة النشطة قبل 2011، بل ظهرت نقاط انطلاق جديدة على السواحل الليبية. وحذر من أن استمرار هذه الشبكات، إلى جانب غياب التنسيق المؤسسي بين شرق وغرب وجنوب البلاد، يزيد من تعقيد الأزمة.
وانتقد لملوم، أوضاع بعض مراكز إيواء المهاجرين، معتبرًا أن بعضها يفتقر للمعايير الإنسانية، وأن الاكتظاظ قد يؤدي إلى مشكلات أمنية واجتماعية.
ولفت إلى أن بعض المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية تندرج ضمن الإغاثة الطارئة مثل المواد الغذائية والنظافة، لكنها مؤقتة وقد لا تكون دائمًا بالمستوى المطلوب، لافتًا إلى أن بعض المهاجرين يضطرون لبيعها لتلبية احتياجاتهم.
وتطرق لملوم، إلى أوضاع النازحين السودانيين في ليبيا، خصوصًا في الكفرة وبنغازي وطبرق، موضحًا أن أعدادًا كبيرة منهم ما تزال داخل البلاد، وبعضهم لم يُسجل لدى المفوضيات الدولية. مبيناً أن العودة إلى السودان مرتبطة بالوضع الأمني، حيث تُنظم أحيانًا رحلات عودة طوعية عبر مطار معيتيقة في طرابلس.
ورأى لملوم، إن غياب التنسيق بين المؤسسات الليبية وضعف أنظمة التسجيل داخل مراكز الاحتجاز يفاقمان الأزمة، مشيرًا إلى أن بعض المراكز تعتمد على تصنيف جنسيات فقط دون بيانات فردية دقيقة.
ودعا لملوم، إلى إنشاء منظومة وطنية موحدة للحصر والتسجيل، وتطوير قاعدة بيانات حديثة، والاستفادة من تجارب دول أخرى في إدارة ملف الهجرة، مع تعزيز دور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بدل الاعتماد الكامل على المنظمات الدولية.
وفي ختام حديثه، اعتبر لملوم، أن معالجة ملف الهجرة في ليبيا تتطلب “سياسة وطنية موحدة” تنهي الانقسام المؤسسي، وتضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم العلاقة مع المنظمات الدولية، وتحد من الفوضى في البيانات وسوء الفهم المنتشر حول هذا الملف الحساس.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو