طارق سعدة: حرية الرأي حق لكل ممارس لمهنة الصحافة والإعلام ولكن بضوابط
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أتاح لكل شخص البوح بآرائه بحرية تامة، لافتا إلى أن الدستور المصري ضمن هو الآخر في مواده "5،71، 72"، حرية الرأي والتعبير وخاصة العاملين في الصحافة والإعلام.
وأضاف سعدة، خلال كلمته بجلسة لجنة حقوق الإنسان عن حرية الرأي والتعبير، أن المادة 71 في الدستور تنص على "يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.
وشدد سعدة، على ضرورة الحديث عن حرية الرأي والتعبير بأنه حق لكل ممارس لمهنة الصحافة والإعلام ضمن ضوابط محدد لخلق بيئة حقيقية للمهنة وممارستها في أطر طبيعية بعيدا عن الشائعات، بجانب ضمان قدسية الأوطان، مضيفا "بلدنا مصر وذن له تاريخ كبير وجميعنا علينا الحرص عليها وعلى وطننا بدافع وطني".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
من يحمي وعي الناخب؟ ضوابط صارمة لاستطلاعات الرأي قبل انتخابات الشيوخ
مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشيوخ، يتساءل كثير من المواطنين عن مدى دقة استطلاعات الرأي التي تنشرها بعض وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية، وما إذا كانت تخضع لضوابط تضمن المصداقية والشفافية.
القانون المصري، من خلال المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وضع إطارًا واضحًا لتنظيم عمليات استطلاع الرأي المرتبطة بالانتخابات أو الاستفتاءات، بما يضمن احترام الأصول المهنية وحق المواطن في معرفة المعلومات الصحيحة دون تضليل أو توجيه.
وتُلزم هذه المادة كافة الجهات ووسائل الإعلام التي تبث أو تنشر استطلاع رأي بأن توضح مجموعة من التفاصيل الأساسية، منها:
الجهة التي أجرت الاستطلاع،
الجهة الممولة له،
حجم العينة ومكانها،
طريقة جمع البيانات،
الأسئلة المطروحة،
نسبة الخطأ المحتملة،
وتاريخ إجرائه.
ويُمنع تمامًا نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الأيام الثلاثة السابقة ليوم التصويت، حمايةً لنزاهة العملية الانتخابية ومنعًا للتأثير على قرارات الناخبين. كما تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تحديد الضوابط التنفيذية والإجرائية المتعلقة بتلك الاستطلاعات.
الضوابط الصارمة التي وضعها القانون تهدف إلى ضمان أن يكون الرأي العام مبنيًا على معلومات موثوقة، وليس على انطباعات موجهة أو نتائج غير دقيقة.