قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أتاح لكل شخص البوح بآرائه بحرية تامة، لافتا إلى أن الدستور المصري ضمن هو الآخر في مواده "5،71، 72"، حرية الرأي والتعبير وخاصة العاملين في الصحافة والإعلام.

وأضاف سعدة، خلال كلمته بجلسة لجنة حقوق الإنسان عن حرية الرأي والتعبير، أن المادة 71 في الدستور تنص على "يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.

ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".

وشدد سعدة، على ضرورة الحديث عن حرية الرأي والتعبير بأنه حق لكل ممارس لمهنة الصحافة والإعلام ضمن ضوابط محدد لخلق بيئة حقيقية للمهنة وممارستها في أطر طبيعية بعيدا عن الشائعات، بجانب ضمان قدسية الأوطان، مضيفا "بلدنا مصر وذن له تاريخ كبير وجميعنا علينا الحرص عليها وعلى وطننا بدافع وطني".

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

من يحمي وعي الناخب؟ ضوابط صارمة لاستطلاعات الرأي قبل انتخابات الشيوخ

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشيوخ، يتساءل كثير من المواطنين عن مدى دقة استطلاعات الرأي التي تنشرها بعض وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية، وما إذا كانت تخضع لضوابط تضمن المصداقية والشفافية.

القانون المصري، من خلال المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وضع إطارًا واضحًا لتنظيم عمليات استطلاع الرأي المرتبطة بالانتخابات أو الاستفتاءات، بما يضمن احترام الأصول المهنية وحق المواطن في معرفة المعلومات الصحيحة دون تضليل أو توجيه.

“صوتك فارق.. انزل شارك” ندوة لتعزيز مشاركة المرأة في انتخابات مجلس الشيوختنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ“صوتك فارق”.. دعوة من دمياط للمشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس الشيوخمحمود مسلم: انتخابات مجلس الشيوخ مختلفة حيث تعتمد على الشخصيات العامة التي لها ثقل سياسي في الشارع

وتُلزم هذه المادة كافة الجهات ووسائل الإعلام التي تبث أو تنشر استطلاع رأي بأن توضح مجموعة من التفاصيل الأساسية، منها:

الجهة التي أجرت الاستطلاع،

الجهة الممولة له،

حجم العينة ومكانها،

طريقة جمع البيانات،

الأسئلة المطروحة،

نسبة الخطأ المحتملة،

وتاريخ إجرائه.

ويُمنع تمامًا نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الأيام الثلاثة السابقة ليوم التصويت، حمايةً لنزاهة العملية الانتخابية ومنعًا للتأثير على قرارات الناخبين. كما تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تحديد الضوابط التنفيذية والإجرائية المتعلقة بتلك الاستطلاعات.

الضوابط الصارمة التي وضعها القانون تهدف إلى ضمان أن يكون الرأي العام مبنيًا على معلومات موثوقة، وليس على انطباعات موجهة أو نتائج غير دقيقة.

طباعة شارك موعد انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ وسائل الإعلام المنصات الإلكترونية استطلاعات الرأي

مقالات مشابهة

  • ظفار تنتظرك.. ولكن ليس على نقالة!
  • انطلاق المؤتمر الصحفي الحكومي باستضافة وزيري البيئة والإعلام
  • لجنة بغزة: بيانات مصر حول المساعدات تضلل الرأي العام
  • خالد أبو بكر: نقدر الجهود الحالية ولكن لا بد من محاسبة حال وجود تقصير
  • الدبيبة يلتقي الكاتب «محمود البوسيفي» ويبحث دعم الإعلام الوطني وترسيخ حرية التعبير
  • طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
  • غزة: اختبارٌ لتسامح الرأي العام مع مستويات القتل والدمار..
  • من يحمي وعي الناخب؟ ضوابط صارمة لاستطلاعات الرأي قبل انتخابات الشيوخ
  • بين حرية جورج وغياب زياد
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم