ضوابط مشددة بحقوق المحتجزين في قانون الإجراءات الجنائية 2025| تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
أقر قانون الإجراءات الجنائية الصادر برقم 172 لسنة 2025 ضوابط مهمة لضمان الرقابة القضائية على مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز.
وتنص المادة (45) من القانون على أن للنائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول هذه الأماكن للتأكد من عدم وجود محبوسين بصفة غير قانونية، وضمان تنفيذ أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم وفق القانون.
ويتيح القانون لهؤلاء المسئولين الاطلاع على دفاتر التنفيذ وأوامر القبض والحبس، وأخذ نسخ منها، والتواصل مع النزلاء وسماع أي شكاوى، مع إلزام الجهات المعنية بتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة.
تعزيز حماية حقوق المحتجزين
وتأتي هذه الضوابط القانونية التي ضمنها قانون الإجراءات الجنائية، لتعزيز حماية حقوق المحتجزين وضمان شفافية وفعالية تنفيذ العدالة القضائية.
تخفيف العقوبة في جرائم القتل وفق المادة 17 من قانون العقوباتوأوضح النص الجديد أن الصلح في جرائم القتل — حتى العمد أو مع سبق الإصرار والترصد — يمكن أن يؤدي إلى تخفيف العقوبة استنادًا إلى المادة 17 من قانون العقوبات، والتي تجيز للقاضي استعمال الرأفة وفق الآتي:
استبدال الإعدام بالسجن المؤبد أو المشدد.
استبدال المؤبد بالسجن المشدد أو السجن.
استبدال السجن المشدد بالسجن أو الحبس الذي لا يقل عن 6 أشهر.
استبدال السجن بالحبس الذي لا يقل عن 3 أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية حقوق المحتجزين قانون الإجراءات الجنائية نائب العام أعضاء النيابة العامة رؤساء محاكم الاستئناف قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الحداد يترأس اجتماعاً لتحديث إجراءات «التقاعد العسكري»
اجتمع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، مع أمين عام رئاسة الأركان العامة، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ومدير إدارة صندوق السلف، وعدد من الضباط المكلفين بملف التقاعد العسكري.
وجاء الاجتماع لمتابعة الإجراءات المالية والإدارية المتعلقة بملف التقاعد العسكري، حيث أصدر الحداد تعليماته بالاستمرار في استكمال هذه الإجراءات بالتنسيق بين هيئة التنظيم والإدارة والإدارة العامة للحسابات العسكرية، لضمان سرعة الإنجاز ودقة العمليات المالية والإدارية.
ويعكس الاجتماع حرص قيادة الجيش الليبي على تحسين إدارة ملف التقاعد العسكري، بما يضمن حقوق العسكريين المنتهية خدمتهم ويعزز استقرار المؤسسة العسكرية.
وملف التقاعد العسكري يمثل أحد الملفات الحساسة في ليبيا، خاصة بعد سنوات من التحديات التي واجهت المؤسسات العسكرية منذ 2011، حيث شهدت البلاد فترات انقسام إداري ومالي بين الهيئات المختلفة.
ويأتي متابعة رئيس الأركان لهذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الانضباط الإداري وضمان حقوق العسكريين ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري للجيش.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة