سلسلة ندوات للتوعية بقانون العمل الجديد.. التفاصيل
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
نظمت مديرية عمل أسيوط مجموعة من الندوات التثقيفية حول السلامة والصحة المهنية في عدة منشآت، منها الشركة الدولية للمستلزمات الطبية (مصنع السرنجات) ومستشفى البداري المركزي.
وأوضح الدكتور حازم علي مدير المديرية، أن الندوات تناولت مستجدات قانون العمل الجديد، ودور القانون في حماية العاملين من المخاطر.
وتأتي هذه الندوات تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.
وفي السياق ذاته، عقدت مديرية العمل بالقليوبية ندوة تثقيفية بعنوان "قانون 14 لسنة 2025" بشركة مسابك الإسكندرية لعدد (12) عاملاً.
وقال فوزي صابر مدير المديرية، إن المحاضرون تناولوا محاور أساسية من القانون، مثل: عقد العمل المكتوب، الإجازات السنوية والرسمية، صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الحد الأدنى للأجور، وتشغيل ذوي الهمم.
وأوضح تأتي الندوة تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران لرفع وعي العمال وأصحاب الأعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مصنع السرنجات مستشفى البداري المركزي السلامة والصحة المهنية وزير العمل محمد جبران
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يواجه السمسرة.. ترخيص إلزامي وإغلاق فوري للمكاتب المخالفة
وضع قانون العمل الجديد، ضوابط صارمة للحد من السمسرة وشركات التوظيف الوهمية التي يتعرض لها الباحثين عن فرص العمل.
وفقا للقانون يجب تسجيل جميع شركات ومكاتب التوظيف والحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة قبل البدء في أي نشاط.
ويعتبر الشركات التي تمارس التوظيف دون ترخيص مخالفة وهو ما يعرضها للمساءلة القانونية بما في ذلك الإغلاق الفوري ومنعها من العمل.
ونص القانون على وضع ضوابط دقيقة لضمان شفافية التعامل بين الشركات والباحثين عن العمل، بما يشمل شروط الإعلان عن الوظائف، وآليات اختيار المتقدمين، وتحديد الرسوم القانونية إذا كانت هناك رسوم مشروعة ضمن إطار الترخيص.
عقوبات صارمة للمخالفينتضمن القانون الجديد عقوبات رادعة للمخالفين، تشمل غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى أضعاف المبالغ التي تم تحصيلها بطرق غير قانونية.
وتصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن، خاصة عند ارتكاب عمليات احتيال متعمدة ضد الباحثين عن العمل.
ومنحت الوزارة نفسها الحق في مراقبة شركات التوظيف بشكل دوري، وإغلاق أي مكتب أو شركة مخالفة فورًا، لضمان عدم استمرار أي ممارسات غير قانونية تؤثر على حقوق المتقدمين.
ووفقا للقانون لا يسمح لهم بدفع أي مبالغ للحصول على الوظائف، وأن أي مخالفة من جانب شركات التوظيف أو الوسطاء تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين