مستقبل بلا نقود.. ماذا تعرف عن المدفوعات بدون تلامس؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
#سواليف
يشهد #العالم تحولا سريعا في #إدارة_المال والدفع مدفوعا بالتقدم التكنولوجي و #المخاوف_الصحية بعد #الجائحة.
ومع توسع الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء برز ” #الاقتصاد_بدون_تلامس ” كأحد أهم الاتجاهات التي تعيد تشكيل مشهد #التجارة_العالمية، إذ يتجاوز الاستعاضة عن النقد بالبطاقات ليشمل منظومة متكاملة تعتمد على تقليل التلامس وتسريع العمليات وتحسين تجربة المستهلكين.
ومع تسابق الحكومات والمؤسسات المالية لتبنّي هذا التحول تتصاعد الأسئلة بشأن إمكانية أن يصبح المعيار العالمي الجديد خلال العقد المقبل.
مقالات ذات صلة
ما هو الاقتصاد بدون تلامس؟
يشير المصطلح إلى نظام تفاعلي قائم على تنفيذ الخدمات والمعاملات بحد أدنى من التلامس الجسدي اعتمادا على تقنيات رقمية متقدمة ووعي متزايد بالصحة والسلامة.
ووفقا لمنصة “ذا فين تيك تايمز”، شهد هذا الاقتصاد نموا ملحوظا خلال العقد الماضي، وتضاعف حضوره مع جائحة “كوفيد-19” التي دفعت المستهلكين إلى تجنب التواصل الشخصي والاتجاه للشراء عبر الإنترنت.
وتُظهر دراسات عديدة انخفاض استعداد المستهلكين للدفع نقدا مقابل ارتفاع الاعتماد على تطبيقات الهاتف المحمول.
وتعتمد هذه المنظومة على تقنية الاتصال قريب المدى (إن إف سي) (Near Field Communication)، وتقنية التعرف عبر ترددات الراديو (آر إف آي دي) (Radio Frequency Identification) ورموز الاستجابة السريعة (كيو آر) التي تمكن عمليات الدفع دون لمس وفقا لمجلة فوربس.
وبصورة مبسطة، يكفي تقريب الهاتف أو البطاقة أو مسح رمز “كيو آر” لإتمام الدفع خلال ثوان.
كم يبلغ حجم سوق الدفع بدون تلامس العالمي؟
وفق صحيفة وول ستريت جورنال، تعزز استخدام الدفع بدون تلامس في المشتريات اليومية مثل البقالة والوجبات السريعة، مما أدى إلى تضاعف قيمة المدفوعات بدون تلامس 3 مرات لتصل إلى نحو 6 تريليونات دولار عام 2024 مقارنة بتريليوني دولار في 2020، وفق تقرير شركة جونيبر للأبحاث.
الاعتماد على الهواتف الذكية منح الدفع بدون تلامس قاعدة جماهيرية واسعة في أغلب الأسواق (شترستوك)
ما أسباب التحول نحو الدفع بدون تلامس؟
يعود الانتقال من الدفع التقليدي إلى بدون تلامس إلى الطلب المتزايد على السرعة والراحة والأمان، وساعد على ذلك التقارب بين الأجهزة المحمولة والمحافظ الرقمية والتوجه العالمي نحو الاقتصادات غير النقدية، وفقا لمجموعة “آي إم إيه آر سي”.
كما لعبت السياسات الحكومية والبنوك دورا أساسيا في تشجيع المدفوعات الرقمية للحد من الاعتماد على النقد، وتعزيز الشفافية، ومكافحة التهرب الضريبي.
ما أنواع الدفع بدون تلامس؟
تتعدد أشكاله وفقا لمجلة فوربس، وتشمل:
المحافظ الإلكترونية.
تطبيقات الهواتف الذكية.
الأجهزة القابلة للارتداء.
البطاقات بدون تلامس.
وتنقسم البطاقات المستخدمة إلى نوعين:
بطاقات “آر إف آي دي”: تحتوي شريحة وهوائيا صغيرين يرسلان البيانات تلقائيا عند اقتراب البطاقة من جهاز الدفع، وفق منصة نيرد والت.
بطاقات “إن إف سي”: تنقل بيانات الدفع المشفرة من البطاقات أو الهواتف والساعات الذكية إلى أجهزة الدفع، وفقا لمنصة سترايب.
كيف تطور الدفع بدون تلامس؟
تشير مجلة فوربس إلى أن أول تجربة للدفع بدون تلامس بدأت عام 1995 في كوريا الجنوبية عبر بطاقة “يو باس” لحافلات سول، ثم توسعت لتشمل تجربة فرنسا عام 2005 باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى.
ومع منتصف الألفية أصبحت بطاقات “يوروباي” و”ماستركارد” و”فيزا” المعيار العالمي للدفع السريع، وفي دول مثل أستراليا وبريطانيا تجاوزت نسبة المعاملات بدون تلامس مستويات قياسية قبل الجائحة.
وخلال “كوفيد-19” قفز الاعتماد العالمي على هذه المدفوعات، وارتفع حجم المعاملات غير النقدية بأكثر من 80% بين 2020 و2025، مع توقعات بتضاعفها 3 مرات بحلول 2030، وفقا لتحليل “بي دبليو سي”.
وتوضح الدراسات الدولية أن دولا مثل السويد أصبحت شبه خالية من النقد، إذ لا تتجاوز المدفوعات الورقية 1% من إجمالي التعاملات، وفقا لمنصة زيمبلر.
مزايا الدفع بدون تلامس
يشير تقرير “أميركان إكسبرس” إلى مزايا واسعة للمستهلكين والشركات.
أولا: للمستهلكين
سهولة وسرعة: لا حاجة للتعامل مع النقود أو إدخال رمز سري.
أمان أعلى: بفضل التشفير والبيانات الديناميكية.
مرونة أكبر: يكفي هاتف مزود بتقنية الاتصال قريب المدى.
برامج ولاء محسنة: نقاط وخصومات تُحتسب تلقائيا.
ثانيا: للشركات
كفاءة تشغيلية: تقليل التعامل بالنقد والوقت المستهلك في العد والتشغيل.
تحسين تجربة العملاء: معاملات أسرع وأكثر سلاسة.
غياب رسوم إضافية: نفس رسوم الدفع التقليدي.
حماية أقوى: بروتوكولات تشفير تمنع الاحتيال.
تحديات تواجه المدفوعات بدون تلامس
رغم المزايا فإن بعض العقبات لا تزال قائمة.
أولا: مخاوف المستهلكين
قبول غير متساو: بعض التجار لا يدعمون الخدمة رغم توسعها.
حدود المعاملات: مثل سقف الدفع في الهند البالغ 5 آلاف روبية.
الحاجة لأجهزة متوافقة: تتطلب هواتف تدعم الاتصال قريب المدى.
انتشار محدود خارج الحدود: بعض المحافظ لا تعمل دوليا.
مخاوف فقدان البطاقة: إمكانية تنفيذ دفعات صغيرة غير مصرح بها رغم توفير البنوك حماية كاملة عند الإبلاغ الفوري.
ثانيا: مخاوف الشركات
لا يزال تردد بعض العملاء في استخدام هذه التقنية عائقا أمام التجار رغم فوائدها التشغيلية.
توسع المحافظ الرقمية يهدد هيمنة شبكات البطاقات التقليدية خلال الأعوام المقبلة (شترستوك)
مستقبل الدفع بدون تلامس
أظهرت دراسة “جونيبر للأبحاث” أن قيمة المدفوعات بدون تلامس ستنمو بنسبة 106% لترتفع من 7.7 تريليونات دولار عام 2025 إلى مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة.
وتتوقع الدراسة نموا يصل إلى 300% في استخدام تقنية الاتصال قريب المدى في النقل العام، مع ارتفاع المعاملات من 11.2 مليار عام 2025 إلى 44.8 مليارا في 2030.
كما يرجح التقرير نمو المحافظ الرقمية بنسبة 113% بعد سماح آبل للتطبيقات الخارجية باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى، مما يسهل المدفوعات المباشرة من الحساب البنكي إلى التاجر دون الحاجة للبطاقات التقليدية، وهو تحول قد يشكل تحديا كبيرا لشبكات فيزا وماستركارد.
هل العرب مستعدون لهذا التغيير؟
تشهد المنطقة العربية -خاصة الخليج- تحولا متسارعا نحو اقتصادات غير نقدية، مستفيدة من بنية تحتية رقمية وانتشار واسع للهواتف الذكية.
ووفقا لتقرير شركة “كوجنيتيف ماركت ريسيرش”، بلغ حجم سوق الدفع بدون تلامس في دول مجلس التعاون الخليجي 255.22 مليون دولار عام 2024، مع توقعات بنمو 5.5%.
كما تسجل مصر والأردن ودول أخرى توسعا ملحوظا بفضل المدفوعات عبر الهواتف الذكية.
وفي مصر، بلغ حجم السوق 62.61 مليون دولار عام 2024 مع توقعات بنمو سنوي قدره 5%.
وعموما، تقف الدول العربية على أعتاب تحول جذري مدفوع بالتقنيات الرقمية وجاهزية المستخدمين والبنية التحتية.
ومع استمرار انتشار الدفع بدون تلامس والمحافظ الرقمية تبدو المنطقة مهيأة للاندماج في الاقتصاد العالمي الجديد القائم على الابتكار والسرعة والأمان، مما يمهد لمرحلة أقل اعتمادا على النقد التقليدي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العالم إدارة المال المخاوف الصحية الجائحة التجارة العالمية المحافظ الرقمیة الهواتف الذکیة دولار عام
إقرأ أيضاً:
معبر رفح يفتح قريبًا لعبور سكان غزة إلى مصر
صراحة نيوز- أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية، المسؤولة عن متابعة تدفق المساعدات، الأربعاء، أن معبر رفح سيفتح خلال الأيام المقبلة للسماح لسكان غزة بالعبور إلى مصر.
وأوضحت الوحدة أن الترتيب، الذي حصل على موافقة إسرائيلية أمنية، سيتم تنسيقه مع السلطات المصرية تحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، وفق الآلية نفسها التي تم تطبيقها في يناير 2025.