يتطوّر عالم المدفوعات بوتيرة سريعة مع سعي المصارف إلى تحسين تجربة العملاء، فيما تواصل المعاملات عبر الهاتف المحمول انتشارها، رغم التباين الواضح في معدلات تبنّيها بين الدول الأوروبية.

تشهد التطورات التكنولوجية تحولات عميقة في تفاصيل الحياة اليومية، ومنها طريقة تسوق الناس، إذ تتوسع المدفوعات عبر الأجهزة المحمولة في أنحاء أوروبا مع استخدام مزيد من الأشخاص للهواتف الذكية والساعات المتصلة لإتمام المشتريات.

في عام 2024، شكّلت المدفوعات عبر التطبيقات على الهواتف الذكية ستة في المئة من جميع المدفوعات عند نقاط البيع (POS) في منطقة اليورو، واستحوذت على سبعة في المئة من إجمالي القيمة؛ بينما كانت كلتا النسبتين لا تتجاوزان واحدا في المئة في 2019، بحسب البنك المركزي الأوروبي (ECB).

وتشمل المدفوعات عبر الهاتف المحمول استخدام هاتف ذكي أو ساعة ذكية أو سوار لياقة أو أي جهاز ذكي آخر، من خلال محافظ رقمية أو تطبيقات هاتفية. ورغم تغيّر مشهد المدفوعات، يختلف إيقاع التحول بين بلد وآخر.

في منطقة اليورو عام 2024، تم إنجاز 75 في المئة من المدفوعات اليومية عند نقاط البيع، أي عبر أي محطة دفع حضورية، ونحو 21 في المئة عبر الإنترنت، فيما مثّلت المدفوعات بين الأفراد (P2P) أربعة في المئة مثل إرسال المال إلى صديق. وعلى صعيد القيمة، نُفذت 58 في المئة من المدفوعات عند نقاط البيع و36 في المئة عبر الإنترنت، في حين شكّلت المدفوعات بين الأفراد ستة في المئة، وفقا لمسح SPACE التابع للبنك المركزي الأوروبي.

أما من حيث أدوات الدفع، فلا يزال النقد الأكثر استخداما إذ يشكّل 52 في المئة من المعاملات، لكنه لا يمثل سوى 39 في المئة من إجمالي القيمة. وتُستخدم البطاقات في 39 في المئة من المعاملات لكنها تستحوذ على حصة أعلى من القيمة تبلغ 45 في المئة، ما يعني أنها تُفضَّل للمشتريات الأعلى قيمة. أما المدفوعات عبر الأجهزة المحمولة فتمثل ستة في المئة من المعاملات وسبعة في المئة من إجمالي القيمة.

هولندا تتصدر المدفوعات عبر الهاتف المحمول

من بين 20 دولة في منطقة اليورو، تشكّل هولندا حالة استثنائية في التحول إلى المدفوعات الرقمية. وقال متحدث باسم البنك المركزي الهولندي (DNB) ليورونيوز للأعمال: "في هولندا، هناك معدلات تبنٍّ مرتفعة جدا لوسائل الدفع الرقمية مثل الدفع اللاتلامسي ببطاقة الخصم أو بالهاتف الذكي". وأضاف: "يرى المستهلكون الهولنديون أن المدفوعات اللاتلامسية أسرع وأكثر ملاءمة مقارنة بالنقد أو المدفوعات التقليدية ببطاقات الخصم".

وعند نقاط البيع، تشكّل المدفوعات عبر الهاتف المحمول في هولندا قرابة واحد من كل خمسة معاملات (19 في المئة)، كما تسجل أيرلندا وفنلندا نسب تبنٍّ مرتفعة بحصة تبلغ عشرة في المئة. في المقابل، تسجل سلوفينيا وكرواتيا وبلجيكا أدنى حصص، إذ لا تتجاوز ثلاثة في المئة من المعاملات. ومن بين أكبر أربع اقتصادات في الاتحاد الأوروبي، تُعد إسبانيا (سبعة في المئة) الوحيدة التي تتجاوز متوسط منطقة اليورو، فيما تطابق ألمانيا المتوسط عند ستة في المئة، وتأتي فرنسا وإيطاليا دون هذا المستوى.

وعلى مستوى القيمة، تتصدر هولندا بحصة تبلغ 17 في المئة، تليها إسبانيا عند 12 في المئة، بينما تسجل كرواتيا وبلجيكا والبرتغال والنمسا أدنى الحصص من حيث قيمة المدفوعات عبر الهاتف المحمول.

تلعب المهارات الرقمية، إلى جانب التصورات حول السرعة والسهولة، دورا مهما في انتشار المدفوعات عبر الهاتف المحمول.

وبالنسبة للمستهلكين الذين يفضلون الدفع بالأجهزة الذكية، قد يبدو حمل النقود أو البطاقة أمرا غير ضروري اليوم. ومع ذلك، يكشف التقرير أن لدى غير المستخدمين مخاوف أمنية وهواجس من الاختراق (28 في المئة) أو الاحتيال (27 في المئة)، ما يشكل عائقا واضحا أمام التبنّي.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

المصدر: euronews

كلمات دلالية: إسرائيل الصحة روسيا دونالد ترامب دراسة غزة إسرائيل الصحة روسيا دونالد ترامب دراسة غزة أوراق نقدية تكنولوجيا التجارة عبر الإنترنت إسرائيل الصحة روسيا دونالد ترامب دراسة غزة لبنان إيران أوكرانيا حروب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بحث علمي منطقة الیورو

إقرأ أيضاً:

مشهد الدفاع في أوروبا: ما الدول الأكثر إنفاقا؟

أنفقت دول الاتحاد الأوروبي 343,2 مليار يورو على الدفاع في عام 2024، وشكلت ألمانيا وفرنسا معا 44 بالمئة من إجمالي الإنفاق.

ارتفع الإنفاق الدفاعي في الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ مع تصاعد التهديدات العالمية، إذ تضاعف تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية.

وتتوقع الوكالة الأوروبية للدفاع (EDA) أن يبلغ 392 مليار يورو في عام 2025. وفي 2020، بلغ الإنفاق 198 مليار يورو، أي بزيادة اسمية قدرها 98%. وبعد تعديل الأرقام للتضخم، تبلغ الزيادة 63%، وهي قفزة كبيرة بين 2020 و2025.

يربط كثير من خبراء الأمن هذا الارتفاع الحاد مباشرة بغزو روسيا لأوكرانيا، إلى جانب تعثر الدعم الأمريكي للأمن الأوروبي. ومع وجود خطة سلام روسية أوكرانية قيد الإعداد، يخشى الخبراء أن يهدد اتفاق يصب في مصلحة موسكو الاستقرار على المدى الطويل إذا جرى إغفال بعض الضمانات الأمنية. وبالنسبة لجيران أوكرانيا، بات خطر غزو روسي مستقبلي احتمالاً متزايد الواقعية.

ومع وقوف السلام العالمي على المحك، ما الدول الأوروبية التي تسهم أكثر في دفاعها؟

ألمانيا تتصدر الإنفاق الدفاعي

بحسب بيانات الوكالة الأوروبية للدفاع، أنفقت دول الاتحاد الأوروبي 343,2 مليار يورو على الدفاع في 2024. وتتصدر ألمانيا القائمة بفارق واسع عند 90,6 مليار يورو، أي ما يعادل 26,4% من إجمالي الإنفاق الدفاعي للاتحاد. وتليها فرنسا بـ59,6 مليار يورو، أي 17,4% من إجمالي الاتحاد.

ومعاً، يشكل البلدان 43,8% من إجمالي الإنفاق الدفاعي للاتحاد، بقيمة 150 مليار يورو.

ونظراً لأن أرقام يوروستات أدنى من بيانات الوكالة الأوروبية للدفاع بسبب اختلافات في التصنيف، فإن الأرقام المعتمدة هنا تعكس بيانات الوكالة، وهي أيضاً الأحدث.

خمسة بلدان تستحوذ على سبعة من كل عشرة يورو من الإنفاق

تحتل إيطاليا المرتبة الثالثة بإنفاق قدره 32,7 مليار يورو، تليها عن كثب بولندا عند 31,9 مليار يورو. وتأتي إسبانيا خامساً، لكن إنفاقها الدفاعي يبقى منخفضاً نسبياً بين كبرى الاقتصادات الأوروبية عند 22,7 مليار يورو. وفي وقت سابق هذا العام، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطرد إسبانيا من الناتو بسبب رفضها الالتزام بزيادة الإنفاق العسكري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

مجتمعة، أنفقت البلدان الخمسة الأولى في التصنيف 237,5 مليار يورو على الدفاع، وهو ما يشكل 69,2% من إجمالي الاتحاد.

14 بلدا يتقاسمون 8% من إجمالي الاتحاد الأوروبي

أنفقت 14 دولة في الاتحاد الأوروبي أقل من 5 مليارات يورو لكل منها، فيما أنفقت ثمانية منها أقل من ملياري يورو. وبالمجمل، أنفقت هذه المجموعة البالغ عددها 14 دولة 28,2 مليار يورو، أي ما لا يتجاوز 8,2% من إجمالي الاتحاد. وتشمل هذه المجموعة النمسا (4,9 مليار يورو)، والمجر (4,5 مليار يورو)، والبرتغال (4,2 مليار يورو). وسجلت مالطا، أصغر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أدنى إنفاق عند 99 مليون يورو فقط.

المملكة المتحدة وتركيا عضوان أوروبيان بارزان في الناتو رغم أنهما ليستا ضمن الاتحاد الأوروبي. وبحسب الناتو، أنفقت المملكة المتحدة في 2024 نحو 65,8 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 74,97 مليار يورو) على الدفاع، فيما أنفقت تركيا نحو 24,4 مليار يورو.

الإنفاق الدفاعي للفرد

يتفاوت الإنفاق الدفاعي للفرد على نطاق واسع في أنحاء أوروبا، من 174 يورو في مالطا إلى 1.540 يورو في الدنمارك في عام 2024. وكان المتوسط البسيط عبر دول الاتحاد الأوروبي 686 يورو، و764 يورو عند احتسابه موزوناً بعدد سكان الاتحاد في بداية العام.

وإلى جانب الدنمارك، هناك أربعة بلدان أخرى تنفق أكثر من 1.000 يورو للفرد. وهي هولندا (1.184 يورو)، وفنلندا (1.140 يورو), والسويد (1.073 يورو) وألمانيا (1.069 يورو).

وهذا الرقم يقل عن 500 يورو في عشرة بلدان، من بينها إسبانيا عند 465 يورو.

ومن بين الاقتصادين الكبيرين الآخرين، تنفق فرنسا 869 يورو للفرد، فيما تخصص إيطاليا 555 يورو.

كيف يتغير الإنفاق الدفاعي في أوروبا؟

قال كالي هوكانسون، الباحث في وكالة البحوث الدفاعية السويدية، لـ"Euronews Business": "كان الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا العامل الرئيس المحرك لارتفاع الإنفاق الدفاعي".

وأضاف: "وعلى الرغم من أن الاستثمارات الدفاعية في أوروبا كانت ترتفع بالفعل خلال العقد الماضي، فإن الحرب في أوكرانيا شكلت نقطة تحول كبرى".

تُظهر أرقام يوروستات والوكالة الأوروبية للدفاع زيادات في الإنفاق الاسمي، فيما تكشف أسعار 2024 الثابتة لدى الوكالة التغير الحقيقي بعد ضبط الأرقام على مستويات أسعار 2024.

وباستخدام أسعار 2024 الثابتة، بلغ الإنفاق الدفاعي للاتحاد الأوروبي 234,2 مليار يورو في 2020. وارتفع إلى 343,2 مليار يورو في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 381 مليار يورو في 2025.

أما الزيادة الحقيقية خلال العقد الماضي، من 2015 إلى 2025، فتبلغ 99%. وفي 2014، كان الإنفاق عند أدنى مستوياته بالقيمة الحقيقية مسجلاً 188,5 مليار يورو. ومنذ ذلك الحين، ارتفع كل عام.

قال رافائيل لوس، الزميل الباحث في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" (ECFR)، لـ"Euronews Business": "في عام 2014، أوقفت دول الاتحاد الأوروبي، ومعظمها أيضاً أعضاء في حلف الناتو، مسار تراجع ميزانيات الدفاع رداً على الغزو الروسي الأول لأوكرانيا".

لكنّه أشار إلى أن الأمر استغرق أعواماً قبل أن تتجاوز زيادات ميزانيات الدفاع النسبية نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبذلك تقترب من هدف الناتو للإنفاق الدفاعي عند 2% الذي اعتمدته دول الاتحاد الأوروبي مرجعاً في حينه.

وفي قمة عقدت في وقت سابق هذا العام، اتفق أعضاء الناتو على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035 استجابةً لضغوط من الولايات المتحدة. وتستهدف الدول إنفاق 3,5% من الناتج على الدفاع الأساسي، فيما يمكن تخصيص 1,5% المتبقية للبنية التحتية الأمنية الأوسع.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

مقالات مشابهة

  • تشيلي تحظر استخدام الهواتف الذكية في المدارس الابتدائية والثانوية
  • الاحتلال يدخل عصر التكنولوجيا بالروبوتات.. سَوّت غزة بالأرض
  • له انعكاسات اجتماعية خطيرة .. أبو الغيط عن فقدان الوظائف لصالح الأنظمة الذكية
  • مشهد الدفاع في أوروبا: ما الدول الأكثر إنفاقا؟
  • الذكاء الاصطناعي في المدارس: أي الدول الأوروبية يعتمد معلموها هذه التقنيات أكثر من غيرها؟
  • تحت رعاية وزير الخارجية.. نائب وزير الخارجية يفتتح فعالية "عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية"
  • السكك الحديدية تطلق مركز خدمة العملاء الصوتي للحجز والاستعلام عن تذاكر القطارات
  • أخبار التكنولوجيا | مواصفات سماعة رأس لاسلكية غير مسبوقة .. 3 أخطاء شائعة تجنبها عند استخدام هاتف أندرويد
  • نائب وزير الخارجية يفتتح فعالية “عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية”