نائب يحدد موعد اقرار قانون العشوائيات داخل البرلمان ويكشف مبررات تشريعه - عاجل
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب مضر الكروي، اليوم الأحد (3 أيلول 2023)، أن قانون المناطق العشوائية سيقر خلال العام الحالي، مبيناً وجود مبررات لتشريعه أبرزها حماية أكثر من مليون نسمة.
وقال الكروي لـ"بغداد اليوم"، ان "التقارير الحكومية عن ملف المناطق العشوائية في بغداد وبقية المحافظات مثيرة للقلق من ناحية الأعداد ونسبة الفقر التي تصل الى 70%، بالاضافة الى تحدياتها الأمنية والخدمية وتأثيرها على الوضع العام".
وأضاف، أن "قانون المناطق العشوائية في أروقة الحكومة ونتوقع إرساله قريبا الى مجلس النواب للإسراع في التصويت عليه"، لافتاً، الى "وجود مبررات لتشريعه أبرزها حماية أكثر من مليون نسمة يسكنون مناطق تكاد تنعدم بها الخدمات الأساسية بالإضافة الى ضرورة اعطاءهم بارقة أمل في وجود إطار رسمي يؤمن حياتهم وتوفير مساكن يليق بهم".
وأشار الى، ان "عوامل عدة تقف وراء العشوائيات أبرزها اخطاء وتراكمات في الحكومات المتعاقبة في حل ازمة السكن بالاضافة الى تداعيات ملف النزوح القسري والفقر وعدم وجود افاق لمواجهة الزيادة في اعداد السكان والهجرة من الارياف الى المدن الكبيرة بسبب تاثيرات الجفاف".
وكانت وزارة التخطيط، أطلقت في نهاية تموز الماضي نتائج تحديث مسح تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي في البلاد، وأحتلت بغداد صدارة المحافظات من ناحية التجمعات العشوائية بأكثر من 1000 تجمع سكاني، والتي تشكل نسبة 23% من مجموعها في العراق والبالغة 4679 تجمعا.
وبحسب التخطيط فان عدد سكان هذه التجمعات العشوائية في العراق يقارب 3 ملايين و725 ألف نسمة، وتقع النسبة الأكبر منهم في بغداد بواقع 846 ألف نسمة.
وأثار قانون العشوائيات المعطل منذ 2017، والذي نص في إحدى فقراته على فرض بدل إيجار على ساكني المنازل العشوائية، جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والشعبية، وسط انتقادات لاذعة لنص القانون الذي يزيد من معاناة الفقراء، وحذّر البعض من استغلال القضية سياسياً.
وانتشرت العشوائيات أو المنازل العشوائية في العراق بعد 2003، وشيد عشرات آلاف الفقراء منازل سكنية من الطوب والطين والصفيح في أراض مملوكة للدولة. وتعد كل من بغداد والبصرة وكركوك وبابل والنجف من أكثر المحافظات التي تنتشر فيها العشوائيات عند مداخل المدن أو في ساحاتها العامة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العشوائیة فی
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط أكثر من 1500 متهم ومشتبه به في قضايا جنائية في المحافظات اليمنية المحررة
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد 6 يوليو / تموز 2025م، عن ضبط 1519 متهمًا ومشتبها به في جرائم جنائية في المناطق والمحافظات المحررة خلال يونيو المنصرم.
وتضمن عدد من ضبطتهم أجهزة الشرطة، وفق الإعلام الأمني، 16 مطلوبًا أمنيًا وجنائيًا، و11 من عناصر وخلايا مليشيا الحوثي الإرهابية، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير والاجراءات القانونية حيال 1100 شخص من الجنسية الإثيوبية و25 آخرين من الجنسية الصومالية وجلهم دخلوا الأراضي اليمنية بطريقة غير مشروعة في 7 رحلات بحرية عبر قوارب التهريب.
وأوضحت الإحصائية، التي نشرها موقع وزارة الداخلية، أن المتهمين المضبوطين توزعوا بين المحافظات بناء على مكان الضبط كما يلي: محافظة تعز 394 متهما، ومحافظة مأرب 258 متهما، ومحافظة حضرموت الساحل 223 متهما، والعاصمة المؤقتة عدن 207 متهمين، ومحافظة لحج 123 متهما، ومحافظة الضالع 69 متهما، ومحافظة شبوة 64 متهما، و محافظة حضرموت الوادي والصحراء 62 متهما،و محافظة المهرة 55 متهما، ومحافظة حجة 32 متهما، ومحافظة الحديدة 24 متهما، ومحافظة أبين 8 متهمين.
وخلال الفترة نفسها، ضبطت أجهزة الشرطة بالمحافظات والمناطق المحررة 1280 جريمة جنائية من إجمالي الجرائم المسجلة والبالغ عددها 1688 جريمة جنائية، فيما لازالت إجراءات البحث والتحري والمتابعة جارية لكشف وضبط بقية الجرائم البالغ عددها 408 جرائم.
وتضمنت الجرائم المضبوطة 339 جريمة ايذاء عمدي جسيمة وخفيفة، و 210 جرائم سرقات مختلفة، و 93 جريمة اعتداء على أملاك الغير، و71 جريمة الشروع بالقتل، و59 جريمة حيازة وتعاطي وترويج وتهريب المخدرات، و59 جرائم سب وشتم، و 50 جريمة تهديد، 47 جريمة نصب واحتيال، و 43 جريمة خيانة الأمانة، و35 جريمة إطلاق وتبادل إطلاق النار، و25 جريمة قتل عمدي، و25 جريمة مطل الغني، و22 جريمة مقاومة السلطات والتعدي والإضرار بالمال العام وإقلاق السكينة العامة، و21 جريمة انتهاك حرمة مسكن.
وأرجعت أسباب الجرائم المضبوطة خلال الفترة نفسها إلى الكسب غير المشروع والأطماع ، وضعف الوازع والرادع الأخلاقي والإجتماعي، والثارات الشخصية والقبلية ، وخلافات مالية وشخصية وأسرية، وخلافات الأراضي والعقارات، وخلافات أنية ، وجهل وتجاهل القانون، والبلطجة واللامبالاة بالقانون، وانتشار السلاح، وأسباب أخرى منها الأوضاع النفسية والاقتصادية والاجتماعية ، بالإضافة إلى الإنتقام وتعاطي الممنوعات.
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة عنزة