نائب يحدد موعد اقرار قانون العشوائيات داخل البرلمان ويكشف مبررات تشريعه - عاجل
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب مضر الكروي، اليوم الأحد (3 أيلول 2023)، أن قانون المناطق العشوائية سيقر خلال العام الحالي، مبيناً وجود مبررات لتشريعه أبرزها حماية أكثر من مليون نسمة.
وقال الكروي لـ"بغداد اليوم"، ان "التقارير الحكومية عن ملف المناطق العشوائية في بغداد وبقية المحافظات مثيرة للقلق من ناحية الأعداد ونسبة الفقر التي تصل الى 70%، بالاضافة الى تحدياتها الأمنية والخدمية وتأثيرها على الوضع العام".
وأضاف، أن "قانون المناطق العشوائية في أروقة الحكومة ونتوقع إرساله قريبا الى مجلس النواب للإسراع في التصويت عليه"، لافتاً، الى "وجود مبررات لتشريعه أبرزها حماية أكثر من مليون نسمة يسكنون مناطق تكاد تنعدم بها الخدمات الأساسية بالإضافة الى ضرورة اعطاءهم بارقة أمل في وجود إطار رسمي يؤمن حياتهم وتوفير مساكن يليق بهم".
وأشار الى، ان "عوامل عدة تقف وراء العشوائيات أبرزها اخطاء وتراكمات في الحكومات المتعاقبة في حل ازمة السكن بالاضافة الى تداعيات ملف النزوح القسري والفقر وعدم وجود افاق لمواجهة الزيادة في اعداد السكان والهجرة من الارياف الى المدن الكبيرة بسبب تاثيرات الجفاف".
وكانت وزارة التخطيط، أطلقت في نهاية تموز الماضي نتائج تحديث مسح تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي في البلاد، وأحتلت بغداد صدارة المحافظات من ناحية التجمعات العشوائية بأكثر من 1000 تجمع سكاني، والتي تشكل نسبة 23% من مجموعها في العراق والبالغة 4679 تجمعا.
وبحسب التخطيط فان عدد سكان هذه التجمعات العشوائية في العراق يقارب 3 ملايين و725 ألف نسمة، وتقع النسبة الأكبر منهم في بغداد بواقع 846 ألف نسمة.
وأثار قانون العشوائيات المعطل منذ 2017، والذي نص في إحدى فقراته على فرض بدل إيجار على ساكني المنازل العشوائية، جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والشعبية، وسط انتقادات لاذعة لنص القانون الذي يزيد من معاناة الفقراء، وحذّر البعض من استغلال القضية سياسياً.
وانتشرت العشوائيات أو المنازل العشوائية في العراق بعد 2003، وشيد عشرات آلاف الفقراء منازل سكنية من الطوب والطين والصفيح في أراض مملوكة للدولة. وتعد كل من بغداد والبصرة وكركوك وبابل والنجف من أكثر المحافظات التي تنتشر فيها العشوائيات عند مداخل المدن أو في ساحاتها العامة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العشوائیة فی
إقرأ أيضاً:
ضبط خريج تجارة ينتحل صفة طبيب ويكشف على المرضى داخل صيدلية
شهدت محافظة الفيوم واحدة من أخطر الوقائع التي تمس صحة المواطنين، بعدما تمكنت حملة مكبرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالاشتراك مع هيئة الدواء المصري وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، من ضبط شخص حاصل على بكالوريوس تجارة ينتحل صفة طبيب داخل إحدى الصيدليات بقرية ترسا التابعة لمركز سنورس.
وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ الفيوم، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية والغذائية لضمان حماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية.
وكشفت مصادر الحملة أن الشخص المنتحل للصفة كان يمارس عمله داخل غرفة كشف ملحقة بالصيدلية، ويقدّم نفسه للمرضى على أنه "طبيب متخصص"، مستغلًا ثقة الأهالي وغياب الرقابة في بعض المناطق الريفية.
وكان يقوم بقياس الضغط والسكر وتشخيص الحالات وصرف علاجات دون أي مؤهل طبي، مما يعرض حياة المرضى لمخاطر جسيمة قد تصل إلى الوفاة في بعض الحالات، خاصة مع صرف أدوية غير مناسبة أو تشخيصات خاطئة.
وخلال عملية التفتيش داخل الصيدلية، ضبطت الحملة أكثر من 284 عبوة أدوية بشرية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمي، إضافة إلى 480 صنف دواء منتهي الصلاحية داخل صيدلية أخرى مجاورة بقرية ترسا.
كما عثرت الحملة على أدوية تم كشط سعرها الرسمي وبيعها بأسعار أعلى من السعر المحدد، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المرضى.
وبناءً على المخالفات الجسيمة التي تم رصدها، حرّرت الحملة المحاضر اللازمة، وتم غلق وتشميع 3 صيدليات بالشمع الأحمر لعدم وجود طبيب صيدلي مسؤول عن الإدارة، وكذلك لمخالفتها شروط الترخيص وبيع أدوية غير صالحة.
وأكد المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملات ستستمر يوميًا على الصيدليات والمنشآت الطبية لضبط المخالفين، وأن المديرية لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات تهدد صحة وسلامة المواطنين.
وأضاف أن التعاون بين مديرية التموين وهيئة الدواء وإدارة العلاج الحر أثمر عن كشف العديد من الوقائع الخطيرة، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة ستشهد حملات أكثر صرامة لضمان الالتزام الكامل بالقوانين والمعايير الصحية.