تحرير 299 محضرا تموينيًا مخالفًا بالمنيا
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
تواصل مديرية التموين بمحافظة المنيا ، شن الحملات التموينية التفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية ، للتأكد من صلاحية المعروض من المنتجات والسلع الغذائية، للإستهلاك الأدمي ، حفاظا على صحة المواطنين، وذلك بمشاركة مفتشي التموين والرقابة التموينية.
قال المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنيا، أن المديرية شنت عدة حملات رقابية على المخابز البلدية و الأسواق و المحلات التجارية والتصدى للمتلاعبين بالسلع المدعمة و الإستراتيجية وتفقد السلع المعروضة ، للتأكد من جودتها و مدي توافرها، وذلك في إطار تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، و توجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.
اسفرت الحملات التموينية المكبرة ، عن تحرير (٢٩٩) مخالفة، ففي مجال مجابهة المتلاعبين بالسلع المدعمة، و ضمان لحصول المواطنين على حقوقهم ، تم تحرير عدد (٣) محاضر على نحو، ضبط كمية (٧) شيكارة دقيق بلدى مدعم مجمعه بأحد المخابز البلدية ، بقصد الإتجار بها في السوق السوداء ، وضبط صاحب مخبز يقوم بخلط المواد التموينية المدعمة بأخرى حرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة ، و مصادرة كمية (٩) شيكارة دقيق ابيض حر ، وضبط تروسيكل بأحد الطرق محمل بكمية (٣٢٠٠) رغيف خبز بلدي مدعم ، قبل بيعها بالسوق السوداء و تحقيق أرباح غير مشروعة.
و في مجال المخابز البلدية ، تم تحرير عدد (٢٢١) مخالفة تنوعت ما بين ، عدد (٨٢) مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن ، و (٣٢) مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ،و (٨) مخالفة عدم وجود ميزان سليم ، و (٣٧) مخالفة عدم الإعلان عن لوحة التعليمات ، و (٢٥) مخالفة عدم نظافة ادوات العجين ، و(٢٩) مخالفة عدم إعطاء بون صرف و(٨) مخالفة عدم الإحتفاظ بسجل التفتيش.
وفي مجال الأسواق ، تم تحرير (٥٠) محضر تنوعت ما بين ، تحرير (٥) محاضر سلع مجهولة المصدر ، و التحفظ على ( ٣٠٠ كيلو جرام سكر ، ٢٥٠ كيلو جرام أرز أبيض ، ٢٥٠ كيلوجرام دقيق ابيض حر ، ١٢٠٠ زجاجة مشروب الطاقة، ٣٠٠ كيلوجرام تقاوي بلدي و كمية من السجائر، وتحرير (٣) محاضر سلع غير صالحة للإستهلاك الأدمي ، و مصادرة كميات ٨٠٠ كيس كاتشب ، ٧٠ باكو كيك ، ٦٠ باكو قهوة سريعة التحضير ، ١٧.٥ كيلوجرام فراخ و كمية من المربي و التوابل و الكبده ، و تحرير عدد (٣) محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية ، و مصادرة كمية من اللحوم وتحرير عدد (١) محضر إدارة منشأة بدون ترخيص ، وتحرير (٢٣) محضر عدم حمل شهادة صحية وتحرير عدد (١٤) محضر عدم الإعلان عن الأسعار.
وفي مجال البدالين التموينين، و منافذ صرف السلع التموينية ، تم تحرير عدد (٢٥) محاضر تنوعت ما بين عدم الإعلان عن المقررات التموينية و عدم الإحتفاظ بسجل التفتيش ، و (٦٥٠٠٠٠) ، وذلك لتكرار الأعطال بها ، تم استرجاع تكييف بقيمة (٣٠٠٠٠) ، لوجود عيوب صناعة ، إلغاء تحويل عشرين خط محمول ، و استخدام بيانات الشاكي بالخطأ.
كما تم المرور على مطاحن الدقيق لمتابعة سير العمل بها ، و مدي التزامهم بالقوانين واللوائح المنظمة لهم ، و التشديد على إنتاج دقيق طبقاً للمواصفات المقررة ، و تم إجراء جشن الأوزان و سحب عينات عشوائية ، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المقررة ، و التشديد على اتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة ، تحسباً للتغيرات المناخية المحتملة، وأكد وكيل وزارة التموين، ان المديرية تستمر في جهودها للمحافظة على حق المواطن في الدعم و التصدي للمتلاعبين به و تكثيف الجهود و الحملات الرقابية لضبط الأسواق و تقديم أفضل خدمة تموينية للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحملات التموينية التفتيشية الاسواق أخبار محافظة المنيا مخالفة عدم تحریر عدد تم تحریر فی مجال
إقرأ أيضاً:
حيثيات إلغاء انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا تكشف عن مخالفات جسيمة
أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها بإلغاء العملية الانتخابية في الدائرة الثالثة بمحافظة المنيا (مغاغة) بانتخابات مجلس النواب وإعادتها كاملة بين جميع المرشحين، بعد أن كشفت الأوراق عن مخالفات جسيمة وغياب محاضر فرز حاسمة تمس جوهر العملية الانتخابية وتمنع المحكمة من الوقوف على حقيقة إرادة الناخبين.
أكدت المحكمة أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تقدم سوى 24 محضر فرز فقط من أصل 168 لجنة فرعية، مما عدته المحكمة خللًا جوهريًا يطيح بسلامة النتيجة، ويمنع التحقق من صحة الحصر العددي الذي بُني عليه قرار إعلان النتيجة رقم 66 لسنة 2025.
وأكدت الحيثيات أن محاضر لجان الفرز هي المستند الوحيد الكاشف عن إرادة الناخبين، وأن امتناع الجهة الإدارية عن تقديمها يُقيم قرينة قانونية لصالح الطاعن على صحة ما ادعاه من أخطاء في رصد وتجميع الأصوات، ومنع مندوبيه من حضور الفرز وعدم تسليمه صور المحاضر.
وأوضحت المحكمة أن الحصر العددي للجنة العامة لا يمكن اعتباره صحيحًا ما لم يكن مطابقًا لما ورد بمحاضر الفرز الأصلية، وهو ما لم يتوافر في الدائرة محل النزاع، مما جعل قرار إعلان النتيجة منعدم السند المادي والقانوني.
وأشارت المحكمة إلى أن المخالفات التي رصدتها تمس جوهر العملية الانتخابية وتمتد إلى مرحلة فرز الأصوات وإعلان النتيجة، الأمر الذي يتعذر معه الاطمئنان إلى سلامة النتيجة المعلنة أو اعتبارها معبرة عن إرادة الناخبين، وقضت بإلغاء العملية الانتخابية بالدائرة الثالثة وإعادتها بالكامل.
حيثيات إلغاء الدائرة الأخيرة بمحافظة سوهاج
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها في الطعنين رقم 5801 و5849 لسنة 72 ق. عليا، بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز البلينا في محافظة سوهاج، وأمرت بإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي بين جميع المترشحين، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
قدم الطاعن، باعتباره أحد المترشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 عن الدائرة السابعة بمركز البلينا، طعنه على نتيجة الانتخابات للجولة الأولى، موضحًا مخالفات شابت العملية الانتخابية، تضمنت:
• منع مندوبين المرشحين من حضور الفرز في أغلب اللجان الفرعية.
• رفض إعطاء نسخ رسمية من محاضر الفرز.
• توقف التصويت في لجنة لعدم وجود أوراق اقتراع.
• توجيه الناخبين بالتصويت لمرشحين محددين.
• تناقض نتائج الحصر العددي بين اللجان الفرعية واللجنة العامة.
وأشار الطاعن إلى أن هذه المخالفات تترتب عليها بطلان الانتخابات بالدائرة، مطالبًا بإلغاء إعلان النتيجة وإعادة إجراء الانتخابات.
أودعت الدعوى أولاً أمام محكمة القضاء الإداري بسوهاج، التي أحالتها للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لاختصاصها، حيث تم ضم الطعنين لنفس الجلسة لمناقشتهما معًا، كما كلفت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم باقي محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية.
وأكدت المحكمة، أن القانون يعطي المترشحين حق متابعة الاقتراع والفرز، وتقديم اعتراضاتهم خلال فترة محددة، وأن محاضر فرز اللجان الفرعية تُعد المستند الرئيسي لتحديد صحة نتائج الانتخابات.
وأوضحت المحكمة، أن ما قدمته الهيئة من كشف الحصر العددي للأصوات لا يعد بديلاً عن محاضر الفرز، وبالتالي لم تطمئن المحكمة إلى اعتماده كمرجع لتحديد نتائج الجولة الأولى.
كما شددت المحكمة على أن عبء الإثبات في الدعاوى الإدارية يقع على الجهة الإدارية، خصوصًا عندما تكون المستندات اللازمة للفصل في الدعوى بحوزتها فقط، وأن امتناع الهيئة عن تقديم هذه المحاضر يؤكد صحة ما يدعيه الطاعن من مخالفات.
بناءً على ما سبق، حكمت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعنين شكلاً، وإلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة السابعة بمركز البلينا، وإعادة إجراء الانتخابات بين جميع المترشحين بالنظام الفردي، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج