الموقف القانوني للقائمة الوطنية بعد إلغاء دوائر بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
قال المستشار أحمد بندارى، المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، ردا على سؤال حول موقف فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 بعد إلغاء دوائر بالنظام الفردي: إن الأمر مختلف تماما لأن النظام الفردى مستقل ونظام القائمة المطلقة نظام آخر تماما حيث يتم إعداد اللجان الفرعية بها صندوقين، أحدهما للنظام الفردى والآخر لنظام القوائم وهو النظام القانوني للإدلاء بالصوت بجمهورية مصر العربية.
وأوضح أن تصويت الناخب على نظام القائمة مختلف عن الفردي وبالتالي عندما يُبطل الفردى لا يتعرض لنظام القوائم والعكس صحيح فلو أُبطل صندوق القوائم لا يبطل صندوق الفردى.
وأكد أنه يمكن إبطال القائمة فى حالة وجود أكثر من قائمة ساعتها سيكون هنك تنافس وقد يحدث ماحدث بالنسبة للفردى خاصة وأن النظام الفردى يحدث به تنافس بين أكصر من مرشح وتأثير على الأصوات أكثر، أما القائمة باعتبارها واحدة فى 4 قطاعات فعملية إبصال التصويت فى القائمة مختلفة وهذا لا يحدث لأنه لم يكن هناك تأثير على إرادة الناخبين.
وأضاف أنه ستجرى جولة الإعادة فى دائرة واحدة وهى إطسا بمحافظة الفيوم، بينما الهيئة قررت إلغاء 19 دائرة، فى محافظات الجيزة، الفيوم، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، البحيرة، وتجرى الانتخابات فى تلك الدوائر فى الخارج يومى 1 و2 ديسمبر وفى الداخل 3 و4 ديسمبر الجارى.
وأشار بندارى إلى أن الهيئة تدرس حاليًا الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء 30 دائرة انتخابية، وأنه جارى إعداد تقرير وجدول زمنى مقترح لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات لإقراره وإطلاع الرأى العام على مجريات العملية الانتخابية فى هذه الدوائر.
وفى ردّه على سؤال حول تأثير تعدد الطعون على الجدول الزمنى للانتخابات، أكد بندارى أن الهيئة تعد خططًا افتراضية تشمل احتمال إلغاء دوائر أو صدور أحكام قضائية، موضحًا أن الجدول الزمنى الذى أعلن فى 4 أكتوبر يتيح للهيئة التعامل مع أى تعديل أو إعادة فى أى دائرة ضمن المدد القانونية لتنفيذ الاستحقاق الدستورى.
وأكد أن أى أحكام قضائية أو تعديلات فى بعض الدوائر لن تؤثر على موعد الانتخابات المقرر أو على سير العملية الانتخابية، مشددًا على أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ الاستحقاق الدستورى فى موعده المعلن، بما يضمن استكمال المجلس التشريعى قبل 12 يناير 2026.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القائمة الوطنية من أجل مصر انتخابات مجلس النواب القائمة الوطنية من أجل مصر انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب مجلس النواب انتخابات نتيجة انتخابات مجلس النواب إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب النظام الفردي نظام القائمة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى الهیئة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
حيثيات إلغاء الانتخابات بدائرة الهرم: غياب محاضر الفرز الموقعة من رؤساء اللجان
أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة التاسعة بالجيزة – قسم الأهرام، بعد رصد المحكمة لمخالفات اعتبرتها جسيمة ومؤثرة في سلامة العملية الانتخابية، خاصة ما يتعلق برصد وتجميع الأصوات ومنع حضور وكلاء المرشحين داخل اللجان.
وأكدت الحيثيات غياب محاضر الفرز الموقعة من رؤساء اللجان وتسليمها للمرشحين، وهو ما يُعد مخالفة مباشرة للمادتين 48 و49 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، اللتين تُلزمان رؤساء اللجان بإعلان عدد الأصوات الصحيحة والباطلة وتسليم نسخ رسمية من المحاضر لمن يطلبها من المترشحين.
وأضافت الحيثيات أن الأوراق المقدمة للمحكمة، وفق ما ذكر الحكم، منع الوكلاء من حضور إجراءات الفرز داخل عدد من اللجان الفرعية، رغم أن حضورهم حق قانوني صريح لا يجوز المساس به، واعتبرت المحكمة هذا المنع إخلالًا جوهريًا بضمانات الشفافية، يؤثر تأثيرًا مباشرًا في سلامة نتيجة الانتخابات.
وأشارت المحكمة إلى أن محضر اللجنة العامة رقم (9) كشف عن مفارقات في الأرقام المعلنة، إذ بلغ عدد الناخبين المقيدين 690,669 ناخبًا، بينما بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 108,530، منها 3,598 صوتًا باطلًا و104,932 صوتًا صحيحًا.
وقدّم الطاعن ما يفيد أن الأصوات التي حصل عليها في اللجان الفرعية لم تُدرج كاملة في كشوف التجميع، وهو ما لم تنفه الجهة الإدارية أو تقدم مستندًا ينقضه.
واستندت المحكمة في حيثياتها إلى قاعدة قضائية مستقرة مفادها أن عبء الإثبات يقع على عاتق الجهة الإدارية عندما تكون المستندات تحت يدها وحدها، مؤكدة أن امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تقديم كامل محاضر الفرز المطلوبة يكشف عن أحد أمرين إما غياب السند الصحيح لما انتهت إليه أو قصد حجب الحقيقة، وهو ما اعتبرته المحكمة سببًا كافيًا لإسقاط قرينة صحة القرار الإداري.
الطب البيطري بكفر الشيخ يعالج 3171 حالة ضمن تعزيز الثروة الحيوانية