الموقف القانوني للقائمة الوطنية بعد إلغاء دوائر بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
قال المستشار أحمد بندارى، المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، ردا على سؤال حول موقف فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 بعد إلغاء دوائر بالنظام الفردي: إن الأمر مختلف تماما لأن النظام الفردى مستقل ونظام القائمة المطلقة نظام آخر تماما حيث يتم إعداد اللجان الفرعية بها صندوقين، أحدهما للنظام الفردى والآخر لنظام القوائم وهو النظام القانوني للإدلاء بالصوت بجمهورية مصر العربية.
وأوضح أن تصويت الناخب على نظام القائمة مختلف عن الفردي وبالتالي عندما يُبطل الفردى لا يتعرض لنظام القوائم والعكس صحيح فلو أُبطل صندوق القوائم لا يبطل صندوق الفردى.
وأكد أنه يمكن إبطال القائمة فى حالة وجود أكثر من قائمة ساعتها سيكون هنك تنافس وقد يحدث ماحدث بالنسبة للفردى خاصة وأن النظام الفردى يحدث به تنافس بين أكصر من مرشح وتأثير على الأصوات أكثر، أما القائمة باعتبارها واحدة فى 4 قطاعات فعملية إبصال التصويت فى القائمة مختلفة وهذا لا يحدث لأنه لم يكن هناك تأثير على إرادة الناخبين.
وأضاف أنه ستجرى جولة الإعادة فى دائرة واحدة وهى إطسا بمحافظة الفيوم، بينما الهيئة قررت إلغاء 19 دائرة، فى محافظات الجيزة، الفيوم، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، البحيرة، وتجرى الانتخابات فى تلك الدوائر فى الخارج يومى 1 و2 ديسمبر وفى الداخل 3 و4 ديسمبر الجارى.
وأشار بندارى إلى أن الهيئة تدرس حاليًا الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء 30 دائرة انتخابية، وأنه جارى إعداد تقرير وجدول زمنى مقترح لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات لإقراره وإطلاع الرأى العام على مجريات العملية الانتخابية فى هذه الدوائر.
وفى ردّه على سؤال حول تأثير تعدد الطعون على الجدول الزمنى للانتخابات، أكد بندارى أن الهيئة تعد خططًا افتراضية تشمل احتمال إلغاء دوائر أو صدور أحكام قضائية، موضحًا أن الجدول الزمنى الذى أعلن فى 4 أكتوبر يتيح للهيئة التعامل مع أى تعديل أو إعادة فى أى دائرة ضمن المدد القانونية لتنفيذ الاستحقاق الدستورى.
وأكد أن أى أحكام قضائية أو تعديلات فى بعض الدوائر لن تؤثر على موعد الانتخابات المقرر أو على سير العملية الانتخابية، مشددًا على أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ الاستحقاق الدستورى فى موعده المعلن، بما يضمن استكمال المجلس التشريعى قبل 12 يناير 2026.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القائمة الوطنية من أجل مصر انتخابات مجلس النواب القائمة الوطنية من أجل مصر انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب مجلس النواب انتخابات نتيجة انتخابات مجلس النواب إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب النظام الفردي نظام القائمة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى الهیئة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو