وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

في هذا السياق، قامت إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب وشرطة المسطحات والبيئة، بتنفيذ حملة مكبرة اليوم الثلاثاء، للمرور على عدة مناطق بالمركز والمدينة وإزالة النباشين، وذلك بحضور مدير إدارة تنظيم المخلفات والعقيد محمد حبيب رئيس شرطة المسطحات والبيئة ومحمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب.

وأضافت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أن الحملة أسفرت عن تحرير محضرين لمخزنين مخالفين مع الانذار بالغلق الإداري في حال عدم توفيق أوضاعهم، هذا إلى جانب مصادرة مخلفاتهم من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

وفي سياق المرور الدوري لمتابعة تطبيق منظومة المخلفات بالمحافظة، تم المرور على عدد من المحال التجارية منها مخابز ومطاعم وذلك بشارع المعاهدة وخلف مول نصار وشارع عرابي ومنطقة سوق الخضار، وتم تحرير عدد ١١ محضر للمحال المخالفة لقانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠؛ وذلك لإلقاء المخلفات والقمامة في الأماكن الغير مخصصة لذلك.

طباعة شارك الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

إقرأ أيضاً:

حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق

أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.

القومي لحقوق الإنسان يناقش تحديات ضعف مشاركة المرأة في سوق العملالبرلمان يناقش مشروع قانون الإدارة المحلية بمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان خطوة تنظيمية مهمة تستوجب تعزيز الضمانات الحقوقية


وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.


وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.


وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.


وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.


من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط..


وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.


وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.


واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.

طباعة شارك لجنة حقوق الإنسان حزب الوعي لجوء الأجانب إدارة ملف اللجوء

مقالات مشابهة

  • 25% من الضريبة العقارية .. موارد متعددة لدعم النظافة بالمحافظات
  • تحرير 842 محضرًا وغلق 45 منشأة مخالفة خلال أسبوع في الإسكندرية
  • ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
  • الداخلية تكشف ملابسات واقعة "البشعة" في الإسماعيلية
  • حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
  • حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
  • بني سويف: تحرير 70 مخالفة وضبط سلع مجهولة و1000 لتر وقود في حملات تموينية
  • تموين بني سويف: تحرير 70 مخالفة وضبط سلع مجهولة و1000 لتر وقود
  • غلق 9 منشآت طبية مخالفة وإنذار 15 في حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية
  • ضبط 775 كجم دقيق بلدي مدعم و1255 لتر مواد بترولية وتحرير 75 محضرا تموينيا بالشرقية