مهرجان للانتقالي يتحول إلى مظاهرة غاضبة تطالب برحيل الإمارات من سقطرى
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
طالب مواطنون، اليوم الأحد، برحيل الإمارات من جزيرة سقطرى الخاضعة لمليشيا الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا.
وقالت مصادر إعلامية متطابقة أن نظمته مؤسسة خليفة الإماراتية، في منطقة نوجد جنوبي سقطرى، تحول إلى هتافات مناوئة للإمارات وممارساتها في الجزيرة.
وعبر المواطنون عن استيائهم من رفع أعلام الإمارات والتشطير بشكل مكثف في المهرجان، وغياب الأعلام الوطنية للجمهورية اليمنية.
وفي يونيو من عام 2020، قاد القيادي في الانتقالي "رأفت الثقلي" الذي عُين في يوليو من العام الماضي محافظا لسقطرى، هجمات على القوات الحكومية، انتهت بسيطرة القوات المدعومة إماراتيا على الأرخبيل.
ومنذ سيطرة قوات الانتقالي المدعومة إماراتيا على الجزيرة، تشهد عدة انتهاكات وإجراءات بهدف تعزيز السيطرة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن سقطرى مظاهرة الامارات احتلال
إقرأ أيضاً:
احتجاجات غاضبة في حضرموت ضد التجريف الواسع للثروة السمكية
يمانيون |
شهدت محافظة حضرموت، اليوم، موجة احتجاجات غاضبة نفذها العشرات من الصيادين، رفضاً لعمليات التجريف الواسعة التي تطال الثروة السمكية، نتيجة السماح للفصائل الموالية للاحتلال السعودي الإماراتي بممارسة الصيد الجائر في السواحل اليمنية.
وأفادت مصادر محلية في مدينة المصينعة بمديرية الريدة، أن الصيادين أقدموا على قطع الطريق الدولي احتجاجاً على سماح السلطات التابعة للاحتلال بمواصلة عمليات الصيد بأساليب مدمّرة، أبرزها طريقة “الحوي” التي تستخدم فيها شباك ضخمة تطوّق أسراب السردين، وتلتهم معها كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة، في انتهاك واضح لقوانين حماية البيئة البحرية.
ورفع المحتجون لافتات تندد بسياسات الاحتلال التي أدت إلى استنزاف الثروة البحرية وحرمان مئات الأسر من مصدر رزقهم، محذرين من انهيار المخزون السمكي الذي يشكل عصب الحياة الاقتصادية لآلاف الصيادين في المحافظات الساحلية.
وأشار صيادون مشاركون في الاحتجاج إلى أن هذه الممارسات تكررت في أكثر من مديرية ساحلية، بإشراف مباشر من شركات أجنبية مرتبطة بدول العدوان، مستغلين غياب الرقابة الرسمية، وتحويل الشواطئ اليمنية إلى مناطق نهب منظم.
ويرى مراقبون أن استمرار هذا النهب المنهجي للثروات البحرية في ظل صمت حكومة المرتزقة، يعكس طبيعة الاحتلال السعودي الإماراتي الذي يسعى لتدمير البيئة الاقتصادية للسواحل اليمنية وإفقار المجتمعات المحلية التي تعتمد على الصيد كمصدر رئيسي للدخل، مؤكدين أن هذا التجريف يُعد جريمة بيئية واقتصادية بحق اليمنيين.