انشغل الناس في الأيام بعزم المرور متابعة عدم وجود تأمين على المركبة في حال ارتكابها مخالفة سير. حيث طالب جهاز المرور عموم المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية..
مجلس الشورى من جانبه كان قد دعا قبل أكثر من سبعة أعوام (في 26 ديسمبر 2016م)، مجلس المنافسة أن يعمل بالتنسيق مع البنك المركزي لوضع حد للارتفاعات في أسعار التأمين على المركبات واتخاذ مايلزم لمنع الممارسات الاحتكارية.
وفي عددها الصادر يوم الجمعة 25 أغسطس 2023م نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” تنظيم “هيئة التأمين” التي صدر بها قرار مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 16 أغسطس 2023م.
وهيئة التأمين هيئةٌ جديدة عُهِدَ إليها بتنظيم قطاع التأمين وتولي مسؤوليات الجهات التي كانت تتابع هذا القطاع ومنها قطاع مراقبة شركات التأمين في البنك المركزي، ومجلس الضمان الصحي وغيرها من جهات إن وجدت.
ووفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية ، سيكون نظام هيئة التأمين نافذاً في 30 نوفمبر 2023م (16 جمادى الأولى 1445هـ).
والمؤمل أن يكون جمع شتات قطاع التأمين في جهة واحدة عاملاً ذا أثرٍ واضح تجاه ما يتصل بالمواطن وهو تكاليف تأمين المركبات الذي ظل يتصاعد سنوياً دون مبررات منطقية.
تقول إحصاءات إن نصف عدد المركبات في المملكة هي فقط من تم التأمين عليها، فلماذا أحجم النصف الآخر عن التأمين؟
سؤال يفترض أن تطرحه الهيئة الجديدة وهي من يفترض أن تجدَ الاجابة المنطقية التي قد تتركز على ارتفاع تكاليف التأمين وعدم عودة نسبة منه في حال مضى عام تأميني كامل دون ارتكاب المركبة مخالفة سير تكون هي المتسبب فيه، أو من تقع النسبة الأكبر فيه.
من غير المنطقي أن يتساوى من سجله التأميني خالياً من ارتكاب أي حادث سير، مع آخر مليء سجله بحوادث السير.
بل إن المنطقي أن يكون النظام سبباً في دفع الناس للالتزام بالأنظمة المرورية المرعية عبر تمييز السائق المنضبط الملتزم عن الآخر المستهتر بنظام السير من يعرض نفسه والآخرين لأخطار سرعته وتهوره.
إن خسائر شركات التأمين فيما يتعلق بتأمين المركبات يفترض ألا تعود بها هذه الشركات على السائق الملتزم بالنظام المنضبط في الطرقات بل إن عليها أن مثل هذا نظير سلوكه الايجابي ومقابل التزامه وأفضل ما يمكن أن تفعله هذه الشركات أن تعيد له كل عام نسبة مقنعة من قسط التأمين على كل مركبة يملكها سجلها سليم من الحوادث والمخالفات، وأن تكون النسبة التي تعفى فيها المركبة نسبة ذات قيمة معتبرة تدفعه مالك المركبة للاعتزاز والافتخار بسلوكه الايجابي أثناء القيادة.
ogaily_wass@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
هونغ كونغ تنتخب مجلسًا تشريعيًا وسط غضب شعبي متصاعد بعد الحريق المميت
دعا رئيس الحكومة، جون لي، المواطنين إلى التوجه للإدلاء بأصواتهم، مؤكداً أن "صوتهم يمكن أن يُعزز الإصلاح ويدعم المتأثرين بالحريق المأساوي".
تجري هونغ كونغ انتخابات لاختيار أعضاء جدد في المجلس التشريعي المحلي، وذلك في إطار النظام الانتخابي المُعدَّل الذي وضعته بكين عام 2021.
مع ذلك، يبدو أن نسبة الإقبال على الاقتراع تأثرت بعد الحريق المأساوي الذي أودى بحياة 159 شخصًا على الأقل، والذي يُعدّ الأكثر دموية منذ عقود.
وقد افتتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي (01:30 بتوقيت غرينتش)، لانتخاب 90 عضواً، بينهم 20 مقعداً فقط يُنتخبون بالتصويت الشعبي المباشر.
وبحلول منتصف النهار، بلغت نسبة المشاركة 10.33%، مسجلةً ارتفاعاً طفيفاً عن نسبة 9.35% في الانتخابات السابقة قبل أربع سنوات.
وقد دعا رئيس الحكومة، جون لي، المواطنين إلى التوجه للإدلاء بأصواتهم، مؤكداً أن "صوتهم يمكن أن يُعزز الإصلاح ويدعم المتأثرين بالحادث المأساوي".
وقد توقفت الحملات الانتخابية فعلياً في أعقاب الحريق الهائل الذي اندلع في 26 نوفمبر في مجمع "وانغ فول كورت" السكني المكوّن من 30 طابقا.
من ناحية أخرى، يطالب سكان المنطقة المتضررة بمحاسبة المسؤولين وإجراء تحقيقات شاملة. وقد عبرت إحدى السيدات عن أملها في أن يمارس البرلمان الجديد رقابة فعالة على أداء السلطة، فيما أكدت معلمة تبلغ من العمر 56 عامًا أن الأولوية يجب أن تُعطى لمعالجة أزمة الإسكان، مع ضرورة أن يتواصل النواب بشكل أفضل مع الشعب.
Related ارتفاع حصيلة الحريق بمجمّع سكني في هونغ كونغ إلى 128 قتيلاًفيديو - حريقٌ كارثي في هونغ كونغ: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 36 قتيلاًهونغ كونغ: مقتل 44 شخصًا على الأقل ومئات المفقودين في حريق بمجمّع سكنياستجابةً لهذه المطالب، أعلن جون لي عن نيته طرح مشروع قانون لإعادة تأهيل المباني المتضررة خلال أول جلسة للمجلس الجديد، كما كشف عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة قاضٍ للنظر في جذور الحادث.
وكانت الشرطة قد اعتقلت يوم الأربعاء الماضي، 15 عاملًا ومديرًا تنفيذيًا في شركات البناء، ووجهت إليهم تهم القتل غير المتعمد.
ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، فقد تم اعتقال ثلاثة أشخاص على الأقل بتهمة "التحريض"، من بينهم الطالب مايلز كوان البالغ من العمر 24 عامًا، والذي كان يوزع منشورات تطالب بمحاسبة الحكومة، لكن أُطلق سراح الشاب في وقت لاحق.
في الوقت نفسه، استدعى جهاز الأمن الوطني الصيني في هونغ كونغ ممثلين عن وسائل الإعلام الدولية، بما في ذلك وكالة الأنباء الفرنسية، لتقديم إحاطة إعلامية، متهمًا بعض الجهات بـ"تشويه" الواقع. وأكد البيان الصادر عن الجهاز أنه "لن نجري التسامح مع أي أعمال تقوم بها العناصر المعادية للصين أو المحرضون".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا