الشعبة الجزائية تبدأ محاكمة متهمين بالتجسس لصالح دول أجنبية
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
وجرت الجلسة برئاسة القاضي عبدالله النجار، وعضوية القاضيين حسين العزي ومحمد مفلح، وبحضور رئيس النيابة القاضي عبدالله زهرة وعضو النيابة القاضي عبدالله الجولحي، حيث استعرضت المحكمة ملخص القضايا والأحكام الابتدائية الصادرة بحق المتهمين.
واستمعت هيئة المحكمة إلى طلبات المدانين ومحاميهم، وقررت تمكينهم من نسخ ملفات القضايا، على أن يقدموا عرائض الاستئناف خلال الجلسة المقبلة.
وكانت الأحكام الابتدائية الصادرة في 22 نوفمبر الماضي قد قضت بإعدام عدد من المدانين تعزيرًا رميًا بالرصاص حتى الموت، بينهم بشير علي مهدي، وخالد قاسم عبدالله، وناصر علي الشيبة ناصر الحنشي، وعماد شائع محمد، وعلي مثنى ناصر، وفاروق علي راجح حزام، وعلي أحمد أحمد، وضيف الله صالح زوقم، وعبدالرحمن عادل عبدالرحمن، وأنس أحمد سلمان.
كما شملت الأحكام معاقبة هدى علي صالح وعبدالله عبدالله ناشر بالسجن لمدة عشر سنوات، فيما صدرت أحكام أخرى بالإعدام تعزيرًا بحق سنان عبدالعزيز علي صالح، ونايف ياسين عبدالله قائد، وبسام حسن صالح، ومجاهد محمد علي، وعلي علي أحمد حمود، وحمود حسن حمود، ومجدي محمد حسين، بينما قضت المحكمة ببراءة علي علي دغشر مطهر.
ووفقًا لملفات القضية، فقد وجهت النيابة العامة للمدانين تهم التخابر مع السعودية وبريطانيا وأمريكا خلال الفترة 2024–2025، وتزويد ضباط مخابرات تلك الدول والموساد الإسرائيلي بمعلومات حساسة حول مواقع عسكرية وأمنية، وتحركات صاروخية، ومعلومات سياسية وأمنية، إضافة إلى زرع كاميرات مراقبة واستقطاب مواطنين للتجنيد، مقابل مبالغ مالية.
وأسهمت تلك الأنشطة في استهداف مواقع متعددة، ما أدى إلى سقوط شهداء وحدوث أضرار واسعة في البنية التحتية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 4 متهمين فى خلية التجسس الإرهابية
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 4 متهمين في قضية "خلية التجسس الإرهابية"، المقيدة برقم 19856 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، إلى جلسة 3 فبراير.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود محمد زيدان، ووائل عمران، وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ووجَّهت النيابة العامة تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، والإضرار بالحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من أداء أعمالها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولى كلٌّ منهم قيادة في الهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهمين أيضًا بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وذلك بتمويل جماعة إرهابية وإرهابيين، بأن جمعوا ووفّروا وحازوا ونقلوا وأمدّوا الجماعة بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدّوا أعضاءها بها، على النحو المبين بالتحقيقات.