اقبال المصريين بالخارج للتصويت في دوائر المرحلة الأولى الملغاة بانتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
انطلق اليوم الاثنين تصويت المصريين في الخارج بالدوائر الـ30 الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، حيث تجرى عملية الاقتراع للمصريين خارج البلاد على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، على أن تُستكمل داخل مصر يومي 10 و11 ديسمبر.
وبدأت أولى لجان التصويت في الخارج من نيوزيلاندا، التي فتحت أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، الموافق العاشرة مساء الأحد بتوقيت القاهرة، نظرًا لفارق التوقيت البالغ 11 ساعة.
وفي المقابل، تُعد لجنة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية آخر اللجان التي يبدأ فيها التصويت، حيث انطلقت عملية الاقتراع بها في السابعة صباح الاثنين بتوقيت القاهرة.
ومن المقرر أن تُختتم عملية التصويت في الخارج صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة، مع إغلاق لجنة لوس أنجلوس باب الاقتراع في التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عملية الاقتراع للمصريين المصريين بالخارج القاهرة المصريين الولايات المتحدة مجلس النواب المحكمة الادارية العليا المصريين في الخارج المحكمة الإدارية المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب تصويت المصريين
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.