الشرطة النيجيرية تحقق في شبكة لسرقة الأعضاء
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
أغلقت الشرطة في ولاية إيمو جنوب شرقي نيجيريا فندقًا ومشرحة خاصة يُزعم أنها مملوكة لمشتبه به في قضايا خطف، وذلك جراء مداهمة في عطلة نهاية الأسبوع عُثر فيها على جثث متحللة ومشوّهة، مما أثار شبهات بعمليات غير قانونية لسرقة الأعضاء.
وقال المتحدث باسم شرطة إيمو، هنري أوكوي، اليوم الاثنين، إن المداهمة نُفذت في ريف أوموهو بمنطقة نغور-أوكبالا بناءً على معلومات استخبارية عن المشتبه به، الذي أُعلن الآن أنه مطلوب للعدالة.
وأضاف أوكوي "لقد أمّن خبراء الطب الشرعي الأدلة… وسيُقدَّم جميع المتواطئين إلى العدالة"، مشيرًا إلى أن المداهمة شارك فيها مفوض الصحة في إيمو، وأحد خبراء علم الأمراض، ومسؤولون محليون، ومتطوعون يعملون مع الشرطة.
وأكد المتحدث باسم شرطة إيمو، أن التحقيق في عمليات سرقة الأعضاء المشتبه بها قد بدأ فعلا.
كما فتشت الشرطة منزل المشتبه به وصادرت أدلة إضافية، دون الكشف عن تفاصيل.
وتعاني نيجيريا من موجة متصاعدة من الجرائم، حيث توسعت عصابات الخطف إلى القتل الطقوسي وشبكات يُشتبه بتورطها في الاتجار بالأعضاء.
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
روسيا وإسرائيل تعارضان تمديد ولاية تورك كمفوض أممي لحقوق الإنسان
يواجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، معارضة من روسيا وإسرائيل لتولي فترة ثانية مدتها 4 سنوات، وذلك قبيل تصويت مرتقب قد يكون مثيرا للانقسام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويأتي هذا الموقف في وقت يُعرف فيه تورك بانتقاداته الصريحة للحرب الروسية في أوكرانيا وجرائم إسرائيل في قطاع غزة، إذ تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول الولاية الأولى للمحامي النمساوي الذي عمل في الأمم المتحدة لعقود.
كما دعا تورك خلال ولايته إلى إجراء تحقيقات في حالات الوفاة التي وقعت في أثناء الاحتجاز في مراكز الهجرة الأمريكية، وندد بالأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران.
وقد رشح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تورك لولاية أخرى حتى أكتوبر/تشرين الأول 2030، في حين قدمت روسيا اقتراحا مضادا لتمديد ولايته لمدة تزيد قليلا على شهرين حتى نهاية العام الحالي.
وأفاد 3 دبلوماسيين بأن إسرائيل تعارض أيضا التمديد له 4 سنوات، بينما أبدت واشنطن شكوكا حيال ذلك.
وكان تورك قد ندد بجرائم "القتل العشوائي" في غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حين عبّر كثيرون، ومنهم موظفون يعملون معه، عن خيبة أملهم لعدم تنديده بإبادة جماعية هناك.
من جانبها، علقت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالقول إن إعادة تعيين تورك 4 سنوات تحرم الأمين العام الجديد من فرصة اختيار مرشح لهذا المنصب المهم لفترة طويلة، واصفة إياها بالفكرة "التعسفية" بالنظر إلى حساسية هيكل حقوق الإنسان.
ورغم هذه المعارضة، أُشير إلى أن تورك يحظى بدعم قوي من الدول الأوروبية والعديد من دول أمريكا اللاتينية، فضلا عن إظهار مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأفريقي "عدم وجود اعتراض" على اقتراح إعادة تعيينه، في حين لا توجد تفاصيل تفيد بوجود مرشحين آخرين قيد النظر لهذا المنصب.
ويضطلع المفوض السامي، وهو المنصب الذي استُحدث عام 1993، بدور حاسم في انتقاد تراجع الحريات وهو المسؤول الأساسي المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
إعلانويُعتبر مسؤولا عن أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعن إدارتها، كما يسدي المشورة للأمين العام بشأن سياسات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط