استعراض إسرائيلي لبنود المرحلة الثانية من اتفاق غزة وسط الضغط الأمريكي

مع تسارع خطى جميع الأطراف نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تظهر المزيد من الخلافات العديدة على جدول الأعمال، سواء حول نزع سلاح حماس، أو دعم أنقرة من إدارة ترامب التي تريد تواجدها في قطاع غزة، كما أن تشكيل القوة الدولية لم يُتفق عليه بعد، وبالتالي فإن هذه أهم النقاط الرئيسية التي ستُطرح في اجتماع نتنياهو وترامب القريب.

وقال المراسل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إيتمار آيخنر، أنه "لا تزال خطة المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة قيد الإعداد بين الأمريكيين، بينما عمليًا لم يُحسم أي شيء بعد، حيث وضعت دولة إسرائيل والولايات المتحدة معًا الخطة الأصلية المكونة من 20 نقطة، وتضمنت اتفاقًا واضحًا على ضرورة نزع سلاح حماس، ومع ذلك، تُحذر إسرائيل الآن من أن قطر وتركيا، اللتين ساهمتا في صفقة إطلاق سراح الرهائن، تعملان الآن على تخليص حماس من فكرة نزع سلاحها".

وأضاف آيخنر في مقال ترجمته "عربي21" أن "مسألة المرحلة الثانية ربما تكون القضية الرئيسية المطروحة على طاولة اجتماع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية الشهر، بين 28 كانون الأول/ ديسمبر و1 كانون الثاني/ يناير، ومن المقرر عقد اجتماعين على الأقل مع ترامب خلال هذه الأيام، بجانب اجتماعات إضافية مع نائب الرئيس جيه. دي. فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الأمن بيت هاسيغاوا".

وأوضح أن "نتنياهو صرّح في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرز أننا أوشكنا على الانتهاء من المرحلة الأولى، ولدينا رهينة أخير لنعيده، وفي مناسبة أخرى، قال إن "هناك مهامًا لن تتمكن القوة الدولية التي ستتمركز في غزة من القيام بها، في الواقع، لن يتمكن من القيام بالمهمة الرئيسية وهي نزع سلاح حماس، ولكن حتى يتم إطلاق سراح الرهينة الأخير، يتزايد الضغط من قطر وتركيا نحو المرحلة الثانية".

وأشار إلى أن "دولة إسرائيل تؤكد أن قطر وتركيا تسعيان لمنع الإعلان عن هزيمة حماس نهائيًا، من خلال خلق وضع معين يسمح لها بالبقاء في غزة مع الأسلحة، وفي مناقشات مع الأمريكيين، تطرحان خيارات مختلفة للحركة لتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية، أو نقلها لمستودع تحت نوع من الإشراف، لكن الخلاصة تكمن في تجنب وضع تُسلم فيه أسلحتها، وبالتالي تفكيك دورها كعامل مؤثر في غزة، وبالتالي فإن هذه القضية لن تُحسم إلا في اجتماع نتنياهو مع ترامب".

وأوضح أن "هناك خلاف حول الجدول الزمني لنزع سلاح حماس، حيث تقترح قطر وتركيا مهلة عامين تُمكّنها من مواصلة امتلاكه، بينما تعارض إسرائيل بشدة، ويُصرّ على بضعة أشهر، ولعل الرسالة الإسرائيلية للأمريكيين أنه إذا لم تُنزع أسلحة حماس، فسيتدخل ويُنزع سلاحها، لأنه عندما يُطالب بنزع السلاح، فهذا يعني نزعًا كاملًا، مع العلم أن "نزع السلاح" هو المصطلح المُستخدم لنزع سلاح الجيش الجمهوري الأيرلندي، حيث سلّم الأيرلنديون أسلحتهم، أو نقلوها لمستودع يُشرف عليه البريطانيون".

ولفت إلى أن "نزع السلاح يعني أن حماس لا تملك أسلحة، أو تنقلها للمستودعات، لكن إسرائيل قلقة من أن هذا مجرد مناورة، ويريد ضمان بعدم احتفاظ الحركة بإمكانية الوصول للأسلحة، لأنه في مثل هذه الحالة لا يُعتبر نزع سلاح".

وأكد أنه "بينما تعارض إسرائيل بشدة الوجود التركي في قطاع غزة، فإن هناك عناصر في الإدارة الأمريكية، مثل مبعوث ترامب، توم باراك، تُصرّ على أنها يجب أن تكون جزءًا من الحل في غزة، وأن تكون موجودة هناك، مما يدفع إسرائيل لاتهامه بأنه لا يرى احتياجاتها، وفي الوقت نفسه، يواجه الأمريكيون صعوبة بتشكيل قوة الاستقرار في قطاع غزة".

وأشار إلى أن "إحدى النقاط التي خففت إسرائيل من موقفها قليلًا هي معارضتها لدمج السلطة الفلسطينية في إعادة إعمار غزة، وانه إذا نشأ كيان آخر، مثل سلام فياض آنذاك، ولا يتلقى تعليمات من مسؤوليها، فستكون أكثر انفتاحًا على دمجها مع القوات الدولية، لكن نتنياهو يواجه مشكلة سياسية فيما يتعلق بدمج عناصر السلطة في إعادة إعمار غزة، ويواجه مقاومة من جانب الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش".

المصدر: عربي21