النائب البدادوة: الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان الأردني الصابر
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
صراحة نيوز -أكد النائب أيمن البدادوة أن الموازنة العامة لهذا العام، التي بلغ تقدير عجزها 2.125 مليار دينار (ما يعادل نحو 4.6% من الناتج المحلي)، تعكس واقعًا لا يمكن تجاهله: التحدي الأكبر الذي يواجه الأردن ليس نقص الموارد، بل سوء إدارتها، مشيرًا إلى أن الأزمة تكمن في كيفية إدارة ما نملك، وليس في حجم الموارد نفسها.
وأوضح خلال كلمته في مجلس النواب أن الحكومة تحتاج للانتقال من منطق التبرير إلى منهج صناعة الكفاءة، ومن إدارة اليوم إلى التخطيط للمستقبل بجرأة ومسؤولية، مع تجنب القرارات المتلاحقة خلال العام الواحد، مثل تلك المتعلقة باستيراد السيارات وتأثيرها على الميزانية.
وأشار إلى أن رؤيته البرلمانية تقوم على خمس دعائم أساسية: الإعلام، والقطاع الخاص، والمال العام، والاستثمار، والتنمية والتطوير، مشددًا على أن هذه الركائز ليست شعارات، بل أسس لتحقيق الإصلاح الحقيقي على الأرض.
وفيما يخص الإعلام، شدد البدادوة على ضرورة إصلاح بيئة الإعلاميين، وتهيئة أجواء مهنية آمنة تمكنهم من ممارسة دورهم الرقابي بحرية، مع أهمية إيصال صوت الأردن في غزة والضفة الغربية، ومواجهة المحتوى الهابط على المنصات الرقمية، وحماية الأسرة الأردنية من أي انحدار قيم، مع تفعيل دور الحاكم الإداري لدعم المحتوى الهادف وتمكين صُنّاع محتوى حقيقيين.
وعن القطاع الخاص، أكد النائب أن الدعم يجب أن يطال الإنسان العامل فيه، وضمان الأمان الوظيفي والحد الأدنى للأجور، ومراقبة أداء المؤسسات، مشيرًا إلى أن الشباب العامل يشكل العمود الفقري للاقتصاد الحقيقي، وأن الاستثمار لا يكون بعبودية الموظفين، بل بتوفير بيئة تمكّنهم من الإبداع والإنتاج.
وفي محور المال العام، دعا البدادوة الحكومة لرفع يدها عن جيوب المواطنين، وزيادة الرواتب للمدنيين والعسكريين، وخفض أسعار المحروقات، وحل مخالفات السير المتراكمة على المواطنين الأردنيين الصابرين، مؤكدًا أن الشعب الأردني كريم وأن كرامتهم دائمة حتى مع ضيق معيشتهم، وأن الأصل غلاب.
وتناول البدادوة الاستثمار الحقيقي، مؤكدًا أن الاستثمار ليس فقط تشريعات وقوانين معلنة في المؤتمرات، بل بيئة واقعية يشعر فيها المستثمر بالطمأنينة، سواء كان محليًا أو أجنبيًا، وأن الاستثمار يبدأ بالإنسان الأردني قبل المستثمر الأجنبي، من خلال دعم الشباب وفتح المجال أمامهم، وتشكيل لجان مساندة حقيقية، وليس ديكورًا إداريًا. وأكد أن مؤسسة المتقاعدين العسكريين مثال على الاستثمار الوطني الحقيقي، مطالبًا بإعفائها من الضرائب أو سداد الدولة لالتزاماتها تجاهها، لأنها الذراع التي تدعم مئات آلاف المتقاعدين الذين ضحوا بأعمارهم في خدمة الوطن.
أما التنمية والتطوير، فاعتبرها البدادوة مشروع دولة شامل، يبدأ بالخدمات الأساسية من نقل وتعليم وصحة وطاقة، ويمتد إلى التخطيط الحضري، وتوزيع الفرص بعدالة، وصناعة اقتصاد منتج لا ريعي، مع ضرورة شراكة حقيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تحكمها المصارحة والمساءلة والتقييم الدوري.
وختم النائب أيمن البدادوة كلمته بالتأكيد على أن الأردن يمتلك الطاقات اللازمة ليكون في مقدمة الدول، لكنه يحتاج إلى إدارة نزيهة، وحماية الإنسان قبل حماية العنوان، وكفاءة في القرار قبل كثرة القرارات، مؤكدًا أن البرلمان لا يلقي اللوم، بل يقدم البديل ويفتح نافذة أمل، مع الالتزام بالولاء للقيادة الهاشمية، والحفاظ على وحدة الوطن، مشددًا على أن المطلوب إدارة عادلة ورؤية واضحة جريئة، وإيمان بقدرات أبناء الوطن.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.