صورة: بيت الصحافة يصدر ورقة حقائق حول انتهاكات الحريات الإعلامية في فلسطين خلال أغسطس 2023
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أصدرت وحدة الحماية القانونية للصحفيين التابعة لبيت الصحافة - فلسطين، ورقة حقائق حول انتهاكات الحريات الإعلامية في فلسطين خلال شهر أغسطس 2023م.
وأظهرت ورقة الحقائق الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين والصحفيات سواء من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو من الجهات الداخلية الفلسطينية المختلفة، بالإضافة إلى الانتهاكات على صعيد الحقوق الرقمية للصحفيين.
وبلغ عدد انتهاكات الحريات الإعلامية في فلسطين خلال شهر أغسطس من العام الحالي (141) انتهاكاً، حيث رصدت الوحدة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لـ (97) انتهاكًا بنسبة بلغت (69%) من إجمالي الانتهاكات، و(11) انتهاكًا داخلياً بنسبة (16%) من مجمل الانتهاكات، و(28) انتهاكًا للحقوق الرقمية بنسبة بلغت (20%).
ويشير التوزيع الجغرافي للانتهاكات أن معظمها ارتكب من قبل الاحتلال الإسرائيلي ووقعت في الضفة الغربية وعددها (110) انتهاكات، في حين تم رصد (31) انتهاكًا من الاحتلال في قطاع غزة .
كما رصدت الوحدة (10) انتهاكات داخلية، في الضفة الغربية، و(6) انتهاكات داخلية في قطاع غزة.
وعلى صعيد انتهاكات الحقوق الرقمية، فقد رصدت وحدة الحماية القانونية (28) انتهاكًا رقميا، توزعت ما بين (3) انتهاكات لصحفيين من الضفة الغربية و(25) انتهاكًا لصحفيين من قطاع غزة .
فيما شنت منصة واتس أب حملة لإغلاق حسابات عدد كبير من الصحفيين، وقد لوحظ أن مجمل الانتهاكات الرقمية للصحفيين الفلسطينيين قد ارتكبت بواسطة شركة "ميتا" وذلك كالتالي : (16) انتهاكًا عبر فيسبوك، (8) حساب واتس أب، (4) حسابات إنستغرام.
لمعرفة المزيد اطلع/ي على ورقة حقائق شهر أغسطس 2023 م أسفل:
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: انتهاک ا
إقرأ أيضاً:
تفاقم حاجة الاقتصاد الوطني للتمويل خلال سنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
كشفت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط اليوم حول حصيلة الوضعية الاقتصادية في المغرب لسنة 2024، عن تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، بعدما ارتفعت من 1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى 1,2% خلال 2024.
ويأتي هذا التفاقم رغم تسجيل الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة نمواً بنسبة 7,9%، مقابل 11% خلال السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9% عوض 1,2%.
وأوضحت المذكرة، أن إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف بدوره تباطؤاً في وتيرة نموه، منتقلاً من 10,2% سنة 2023 إلى 7,7% سنة 2024، في وقت سجل فيه الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة ارتفاعاً بنسبة 6,3% مقابل 8,6% العام الماضي، ما ساهم في استقرار الادخار الوطني عند مستوى 28,9% من الناتج الداخلي الإجمالي.
أما على مستوى الاستثمار، فقد بلغ إجمالي تكوين الرأسمال الثابت (إلى جانب التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ما يعادل 30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 29% سنة 2023، وهو ما ساهم في تعميق الفجوة بين الادخار والاستثمار ورفع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا