جلسات العلاج الطبيعي تتخطى حاجز الـ 74 ألفًا خلال أغسطس في الدقهلية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الطبيعي خلال أغسطس الماضي في تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.
صحة بني سويف: الكشف والعلاج بالمجان لـ1304 مواطن بقرية الحيبة استشاري صحة عامة للسيدات: "استخدمي وسائل تنظيم الأسرة بالاتفاق مع زوجك" (فيديو)تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ،بضرورة توفير جميع الخدمات بكافة التخصصات والتوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عال من الاهتمام بالمرضى.
تضمنت الجولات تفقد 58 قسمًا وعيادة للعلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها إدارات دكرنس جمصة ،منية النصر، محلة دمنة فضلًا عن ميت غمر، بلقاس وشربين.
فيما كشف الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال الشهر الماضي، بلغ نحو 36840حالة، في حين وصل عدد الجلسات إلى 74342 جلسة من بينها 9290 لمرضى الغسيل الكلوي.
وأوضح عبد المنعم أن عدد جلسات الداخلى والعناية تجاوز الـ 4135 جلسة و مايقارب 3007 جلسات للأطفال من بينها 272 حالة بعناية الأطفال و287 جلسة بالحضانات، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعى وحضانات الأطفال وعنايتها.
وفي سياق متصل عقدت الإدارة اجتماعها الشهري برؤساء أقسام العلاج الطبيعي بالمستشفيات العامة والمركزية ومشرفي الإدارات الصحية والذي ناقش آليات تطبيق البرنامج العلاجي واختيار عينات عشوائية من المرضى لسؤالهم عن مستوى الخدمة المقدمة.
كما استعرض المجتمعون خطة تدريبية تشمل رفع الكفاءة الفنية وتغطية نواحى القصور فضلًا عن متابعة تطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى خاصة فيما يتعلق بنظافة التجهيزات ونظافة الأسرة والوقت الفاصل بين دخول المرضى وأعداد المتواجدين منهم فى الغرفة.
أما على صعيد زيادة الخبرات المهنية والبحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية نظم القسم بمستشفى السنبلاوين الشهر الماضى اجتماعًا فنيًا تخلله محاضرات علمية حول "تأهيل المرضى المصابون بتيبس مفصل الكتف
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بروتوكول وكيل وزارة مستشفيات تنظيم الأسرة محافظ الدقهلية العلاج الطبي الغسيل الكلوى وكيل وزارة الصحة وسائل تنظيم الأسرة مرضى الغسيل الكلوي المستشفيات والوحدات الصحية إدارة العلاج الطبيعي أيمن مختار محافظ الدقهلية العلاج الطبیعی
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث تقوم فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف ما دام نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء كالآتي:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.