بوغالي.. 40 مشروعا قانونيا خلال الدورة البرلمانية 2023-2024
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أهاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الاثنين، بجميع النواب كي يكونوا في مستوى تحقيق المأمول واستدراك الفائت من الدورة السابقة. موضحا أن الجميع مطالب بمضاعفة الجهد.
كما أشار بوغالي خلال افتتاح الدورة البرلمانية، أنه تم برمجة ما يربو عن الأربعين مشروع قانون يمكن أن تكون مؤهلة للزيادة.
وثمن بوغالي في هذا المقام ما تحقق في الدورة السابقة التي شهدت نشاطات مكثفة في مجال التكوين والرقابة.
وفي الأخير، وبمناسبة الدخول الاجتماعي المرتقب، حث بوغالي الجميع على مضاعفة الجهود، والعزم على رفع التحدي، والانخراط في المساعي الكبرى للدولة الجزائرية. من أجل تجسيد البرامج الطموحة المسطرة. وأكد أن ذلك لن يكون ذلك إلاّ بتثمين العلم والعمل باعتبارهما مرتكزين أساسيين في تحقيق وثبة حضارية جادة تليق بعظمة الجزائر وتاريخها المشرف.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رئاسة على المحك: هل يجرؤ النواب على تغيير الوجوه على أعتاب الدورة الجديدة: هل آن أوان فرز رئيس جديد
صراحة نيوز – د. خلدون نصير – المدير المسؤول
مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الجديدة لمجلس النواب في تشرين الثاني المقبل، يعود إلى الواجهة مجددًا ملف رئاسة المجلس، وسط تسريبات تؤكد نية الرئيس الحالي أحمد الصفدي الترشح لولاية رابعة .
وهنا، يطرح سؤال: هل يمكن أن تستمر المؤسسة التشريعية بذات القيادة حتى لو لم تُقنع الشارع ولم تحمِ هيبة النواب أو تعزز دورها الرقابي؟
الإجابة، باختصار: لا.
رئاسة استنزفت رصيد المجلس
خلال الدورة الماضية، وعلى مدار أكثر من عامين، لم تُفلح الرئاسة الحالية في تعزيز صورة المجلس أو في رفع سويّة الأداء التشريعي أو الرقابي. بل على العكس، ظهر الرئيس في أكثر من مناسبة بموقع “عريف صف”، كما يصفه ناشطون عبر الفضاء الاكتروني. كما برزت ملامح تفرد في إدارة الجلسات، وتهميش لأدوات المساءلة، وسوء تعامل مع نواب يمثلون قوى حزبية وازنة.
وما زاد الطين بلة، أن رئاسة المجلس لم تتمكن من مساءلة الحكومة بجدّية، رغم حجم الأسئلة والاستفسارات التي طُرحت، كما لم تُناقش أي من الاستجوابات التي تقدم بها النواب تحت القبة، ما حوّل المجلس إلى ما يشبه منصة شكلية.
أرقام لا تكذب: تقرير “راصد” نموذجًا
في معرض تقييمه لأداء الدورة العادية، يؤشر مركز “راصد” إلى ضعف الأداء الرقابي؛ إذ قُدّم 898 سؤالًا من 105 نواب، لكن نسبة الأسئلة النوعية لم تتجاوز 1.4%، فيما استحوذت الأسئلة الشكلية على النسبة الأكبر، في انعكاس مباشر لضعف التوجيه والإدارة تحت القبة.
الاستجوابات لم تجد طريقها للنقاش، والنظام الداخلي ظل حبرًا على ورق في عديد جلسات، وسط غياب الحزم وضعف السيطرة على الإيقاع النيابي. هذه الحال لا يمكن إعفاؤها من مسؤولية الرئاسة، لا شكلاً ولا مضمونًا.
التغير لمصلحة النواب اولا قبل القواعد الشعبية
الدعوة للتغيير لا تأتي فقط استجابةً لرغبة الشارع أو من منطلق التقييم السياسي، بل تنبع من حاجة ملحّة للنواب أنفسهم لاستعادة هيبتهم التي تآكلت، وقدرتهم على التأثير والرقابة والتشريع. فبقاء القيادة الحالية لن يُفضي سوى إلى مزيد من فقدان الثقة بين الشعب وممثليه، وسيعزز مشاعر السخط والتشكيك في جدوى البرلمان.
التغيير هو بمثابة حق وواجب في آنٍ واحد، وهو بوابة نحو تجديد الأداء، وإعادة بناء صورة المجلس كمؤسسة قادرة على حمل الملفات الوطنية ومحاسبة الحكومة لا مجاملتها.
ورسالتي الى النواب المحترمين أنتم أمام مفرق طرق، فإما أن تختاروا رئيسًا جديدًا قادرًا على ضبط الإيقاع وتفعيل أدوات الرقابة، وإما أن تُعيدوا المشهد الذي دفع الناس إلى اليأس من المجالس والتمثيل.
اختيار الرئيس ليس إجراءً بروتوكوليًا، بل هو رسالة سياسية تُطلقونها للناس: هل أنتم مع التغيير والإصلاح؟ أم مع التكرار والاستمرار في إخفاقات لا يحتملها الوطن؟
خلاصة القول:
إذا أراد النواب أن يُعيدوا للمجلس اعتباره، وإذا أرادوا أن يُحسنوا تمثيل شعبهم، وإذا أرادوا أن يثبتوا أنهم أصحاب قرار لا أدوات ضمن مشهد مُجهَز سلفًا، فعليهم أن يبدأوا التغيير من الأعلى، من رئاسة المجلس.
التغيير ليس مطلبًا شعبيًا فحسب، بل فرصة نيابية لإنقاذ مؤسسة دستورية يجب أن تبقى قوية ومهابة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية