بنك إسرائيل يُبقي على الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلن بنك إسرائيل، اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023، الإبقاء على الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75%، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعد رفعها في عشر مناسبات مختلفة خلال عام.
ويتماشى القرار الصادر عن لجنة السياسة النقدية لبنك إسرائيل مع توقعات الخبراء، ويأتي على خلفية تراجع التضخم إلى 3.3% في تموز/ يوليو الماضي.
وبحسب القرار الصادر اليوم بشأن سعر الفائدة، فإن التضخم في إسرائيل يتجه نحو الاعتدال، ومستوى الناتج المحلي الإجمالي "يعكس مستوى نشاط أعلى من خط الاتجاه قبل أزمة كورونا ".
وأشار بنك إسرائيل إلى أن "معدل النمو أقل من إمكانات نمو الاقتصاد الإسرائيلي، فيما تراجع أداء المرافق الاقتصادية، وسط مؤشرات على تباطؤ معين في النمو".
وقد يكون هذا القرار واحدًا من آخر القرارات التي تصدر عم محافظ بنك إسرائيل الحالي، البروفيسور أمير يارون، والذي تنتهي فترة ولايته في تشرين الثاني/ ديسمبر.
وبعد عشر زيادات متتالية في أسعار الفائدة في كل القرارات الصادرة عن لجنة السياسات النقدية في بنك إسرائيل بشأن أسعار الفائدة بين نيسان/ أبريل 2022 وأيار/ مايو 2023، تتوقع اللجنة أن سعر الفائدة الحالي في "بيئة لاجمة" للتضخم.
ووفقا لتقديرات اللجنة، فإن مستوى التضخم آخذ في الاعتدال والتلاشي؛ غير أن اللجنة لا تستبعد العودة إلى إستراتيجية رفع الفائدة بناء على بيانات التضخم.
وجاء في بيان اللجنة أنها "قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، لكنها ترى إمكانية كبيرة لمواصلة رفع سعر الفائدة في قراراتها المقبلة، طالما لم تستمر بيئة التضخم في الاعتدال كما هو متوقع".
وشددت على أنه "سيتم تحديد مسار سعر الفائدة وفقًا لبيانات النشاط الاقتصادي وتطور التضخم".
وبحسب توقعات قسم الأبحاث في بنك إسرائيل التي أوردها في تموز/ يوليو الماضي، فإن سعر الفائدة سيرتفع خلال عام تقريبًا - في منتصف العام المقبل (2024)، ليتراوح بين 4.75 و5%.
والسبب الرئيسي خلف مواصلة رفع أسعار الفائدة، يتعلق بالانخفاض الحاد في قيمة صرف الشيكل مقابل الدولار والعملات الأجنبية، والذي تفاقم في الشهر الماضي.
وخلال تعاملات اليوم، تراجع الشيكل 0.3% إلى 3.805 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ آذار/ مارس 2020، ليعود سعر صرف الشيكل إلى الاعتدال في وقت لاحق، ليصل سعر الصرف إلى 3.808 شيكل للدولار الواحد.
وكلما كان الشيكل أضعف مقابل الدولار، قد يتسارع التضخم بوتيرة أعلى بسبب ارتفاع أسعار الواردات.
والفجوة في أسعار الفائدة بين إسرائيل والولايات المتحدة قد تؤثر على القرارات المقبلة لبنك إسرائيل. وكان بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي قد قرر رفع أسعار الفائدة لتصل إلى نطاق يتراوح بين 5% و5.25%.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: أسعار الفائدة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفيدرالي يثبت سعر الفائدة مجددًا رغم ضغوط ترامب
صراحة نيوز- ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق 4.25% إلى 4.50%، وذلك في خامس اجتماع له خلال عام 2025. ويعد هذا القرار استمرارًا للنهج الذي اتبعه المجلس منذ أواخر عام 2024، رغم الضغوط المتزايدة من الرئيس دونالد ترامب لخفض الفائدة، منذ عودته إلى البيت الأبيض.
قائمة المحتوياتتسلسل قرارات الفيدرالي في 2025خلفيات اقتصادية ومواقف متباينةمواقف من داخل مجلس الاحتياطيالتضخم ورسوم ترامبنظرة مستقبليةوعلى الرغم من هذه الضغوط، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، ما دفع ترامب إلى التهديد سابقًا بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قبل أن يتراجع عن ذلك في 24 يوليو/تموز بعد زيارة رسمية لمقر البنك.
ويعود توتر ترامب مع الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف المجلس الرافض للتسرع في خفض الفائدة قبل تقييم التأثير الكامل للرسوم الجمركية الجديدة على الأسعار. وفي يونيو/حزيران، صرح باول بأن المجلس سيواصل التريث طالما ظل الاقتصاد محافظًا على نمو معتدل، وسوق عمل قوية، وتراجع في معدلات التضخم.
لكن الرئيس ترامب جدد دعواته لخفض الفائدة بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي في 30 يوليو، والذي أظهر نموًا بنسبة 3% في الربع الثاني من العام. وكتب في منشور على منصة “تروث سوشيال”: “باول يجب أن يخفض الفائدة الآن”، مضيفًا: “دعوا الناس يشترون منازلهم ويعيدون تمويلها!”.
تسلسل قرارات الفيدرالي في 2025منذ بداية 2025، اتخذ الاحتياطي الفيدرالي قرار تثبيت الفائدة خمس مرات متتالية:
في يناير (أول اجتماع خلال ولاية ترامب الثانية)
في مارس
في مايو
في يونيو
وفي اجتماع اليوم (الأربعاء)
ويأتي هذا النهج بعد سلسلة من خفض الفائدة في أواخر 2024، حيث تم تقليص السعر الرئيسي ثلاث مرات ليصل إلى 4.3%، بعد أن كان عند 5.3%.
وفي 18 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بعد 11 عملية رفع و8 اجتماعات متتالية من التثبيت.
خلفيات اقتصادية ومواقف متباينةكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بشكل متسارع خلال الأعوام الماضية للحد من التضخم. ومع تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار مؤخرًا، بدأ المجلس في تخفيف سياساته تدريجيًا.
ويؤمن ترامب أن خفض أسعار الفائدة حاليًا سيُنشط الاقتصاد الأمريكي، خاصة في قطاعي العقارات والصناعة، حيث يمكن أن يؤدي إلى خفض كلفة الاقتراض وزيادة تنافسية الصادرات نتيجة ضعف الدولار.
لكن خبراء الاقتصاد يُحذرون من أن خفض الفائدة مبكرًا قد يؤدي إلى عودة التضخم وضرر اقتصادي على المدى البعيد.
مواقف من داخل مجلس الاحتياطياقترح عضوان في مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي عيّنهما ترامب – ميشيل بومان وكريستوفر والر – خفض الفائدة في يوليو، مشيرين إلى علامات تباطؤ اقتصادي. قال والر في خطاب بتاريخ 17 يوليو: “النمو لا يزال مستمرًا، لكنه تباطأ بوضوح، والمخاطر تتزايد”.
أما بومان، فأكدت خلال كلمة ألقتها في براغ أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم “قد يكون أبطأ وأضعف من المتوقع”.
التضخم ورسوم ترامببحسب وزارة العمل، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.7% على أساس سنوي حتى يونيو/حزيران – وهو أعلى مستوى منذ فبراير. ويشير بعض المحللين إلى أن رسوم ترامب الجمركية بدأت تُظهر أثرها على الأسعار، حيث ارتفعت تكلفة الملابس بنسبة 0.4%، والأثاث 1%، والألعاب 1.8%.
لكن وزير الخزانة سكوت بيسنت اعتبر أن هذه الزيادة في الأسعار لا تمثل تضخمًا فعليًا بل “تعديل لمرة واحدة” ناتج عن ضعف الدولار. وفي فعالية استضافتها “بريتبارت نيوز”، انتقد بيسنت تردد الفيدرالي، قائلاً: “أعتقد أنهم سيدركون خطأهم بشأن تضخم الرسوم الجمركية”، وأضاف أن البنك المركزي بحاجة إلى “قليل من الخيال” في تقييم تأثير السياسات الجمركية.
نظرة مستقبليةفي ظل تزايد الضغط من إدارة ترامب، والمؤشرات الاقتصادية المتضاربة، يُتوقع أن تكون قرارات الفيدرالي القادمة محورية في تحديد اتجاه الاقتصاد الأمريكي، مع استمرار الجدل بين التحفيز السريع للنمو وضبط التضخم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة