يصعب تصور خلاصات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المزمع تنظيمها بمراكش (والي بنك المغرب)
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
يرى والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بأنه يصعب تصور الخلاصات التي ستنبثق عن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسنة 2023، المقرر انعقادها في أكتوبر المقبل بمراكش.
وتتوزع محاور هذه الاجتماعات على 6 مواضيع رئيسية هي: الشمول المالي والرقمي، والتنمية المستدامة، وإصلاحات المؤسسات المالية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار، وشبكات الأمان الاجتماعي، والتسامح والتعايش.
ويشكل تنظيم هذه الاجتماعات، “موعدا سنويا يجمع فاعلين دوليين رفيعي المستوى في الاقتصاد والمالية، بهدف بحث حلول لتحديات المُستقبل”.
وأوضح الجواهري بأن سبب صعوبة توقع الخلاصات يعود إلى السياق الاقتصادي والجيوسياسي الذي تنعقد فيه هذه الاجتماعات، وهو سياق معقد ويتسم بالتفكك، بسبب “التغيرات التي تطرأ على النماذج التي يمر بها العالم حاليا”.
ودعا في محادثات مع تالين كورنشليان، نائبة قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، منشورة بمجلة يصدرها صندوق النقد الدولي للتمويل والتنمية إلى “تدارس الحصيلة ومحاولة بناء روابط إيجابية من أجل مستقبل زاهر”.
وصدرت هذه المجلة في طبعة خاصة في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسنة 2023، المزمع انعقادها بمراكش من 9 إلى غاية 15 أكتوبر.
ودعا الجواهري إلى “استئناف نهج مبدأ تعددية الأطراف وتصنيف الأولويات ومعرفة كيفية تتبع وتقييم الإجراءات المتخذة”.
كما نبّه إلى أنه “لا يجب التغاضي عن مبدأ تعدديّة الأطراف”، بالإضافة إلى “الاعتماد على مؤسسات أكثر فاعلية وذات موارد ووسائل أكثر أمانا وتطورا”.
ويرتقب أن يشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسنة 2023، أزيد من 15 ألف مشارك ضمنهم وزراء الاقتصاد ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء.
بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام الدولية والوسط الأكاديمي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدولی وصندوق النقد الدولی الاجتماعات السنویة
إقرأ أيضاً:
تعاون saib وصندوق الإسكان لتوفير تمويل عقاري للمواطنين بقيمة 1.5 مليار جنيه
وقع بنك saib، بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التمويل العقاري وتوفير التمويل اللازم للمواطنين المتقدمين بإعلانات الصندوق من منخفضى ومتوسطى الدخل الذين تنطبق عليهم الشروط.
قام بالتوقيع على البروتوكول كل من، أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وشهد مراسم التوقيع، طارق عبده، نائب العضو المنتدب، إلى جانب عدد من قيادات وإدارات البنك، ومن جانب الصندوق، هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأمنية المعداوي، مديرعام الإدارة العامة للدعم.
قال أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، إن مشاركة البنك فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لدعم منخفضي ومتوسطي الدخل يأتي فى إطار استراتيجيته المستمرة لدعم خطط الدولة وتماشياً مع رؤية مصر 2030، التى تهدف لتنمية الاقتصاد القومى ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين.
وأشار "نجيب" إلى أن البنك يضع نشاط التمويل العقارى ضمن أولوياته من خلال دراسة الفئات الأكثر احتياجاً وتصميم برامج تمويل خاصة بهم لتلائم قدراتهم وتلبى احتياجاتهم، وذلك تماشياً مع رؤية البنك المركزي المصري في هذا الصدد ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.
كما أوضح أن البنك يستهدف من مشاركته فى تلك المبادرة مساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق، وذلك بهدف توفير مسكن آمن لفئة محدودى الدخل، بالإضافة إلى إتاحة كافة التيسيرات للمواطنين، والتوسع والاستثمار فى منظومة التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى.
فيما أكدت مي عبد الحميد، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى لتعزيز تعاونه مع القطاع المصرفي بما يعود بالنفع على مصلحة المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بالصندوق، مشددة أن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib يعد شريكاً مهماً للصندوق في مجال توفير التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث يعد من أوائل البنوك الخاصة التي تعاونت مع الصندوق في هذا المجال.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن بروتوكول التعاون الجديد يأتي بمثابة تجديد للبروتوكول الموقع ما بين الصندوق والبنك بتاريخ 1 سبتمبر 2020، حيث يهدف إلى توفير تمويل عقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في حدود 1.5 مليار جنيه مصري، وهو ما يعزز من التعاون ما بين الطرفين في مجال التمويل العقاري.
بينما أوضح طارق عبده، نائب العضو المنتدب، قائلاً:"نؤمن بأن لكل مواطن الحق في الحصول على سكن ملائم، ولذلك نعمل على تسهيل إجراءات التمويل وتقديم حلول مصرفية ميسرة تتناسب مع احتياجات محدودي الدخل ومساعدتهم في تملك سكن ملائم وبشروط ميسرة".
وأشار إلى أن التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي في إطار التزام البنك بدعم مبادرات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز جودة حياة المواطنين، لاسيما في ظل اهتمام الدولة بهذه المشروعات التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة بمجال التطوير العقاري.
وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه يأتى استمراراً للتعاون بين الطرفين بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة