تداول: تعليق أسهم 3 شركات بالسوق الموازي لعدم إعلان النتائج
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: أعلنت تداول السعودية عن تعليق أسهم 3 شركات في السوق الموازي "نمو"، لجلسة تداول واحدة اليوم الثلاثاء، هي الشركة الوطنية للبناء والتسويق، وشركة آفاق الغذاء، وشركة دار المركبة لتأجير السيارات.
وأوضحت "تداول"، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن إيقاف أسهم الشركات جاء نتيجة عدم التزام للك الشركات بالإعلان عن القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، خلال المدة النظامية المحددة.
وأشارت إلى أنه سيتم استئناف تداول أسهم تلك الشركات لمدة 20 جلسة تداول ابتداءً من يوم غد الأربعاء، وفي حال لم تقم الشركات بالإعلان عن القوائم المالية خلال تلك المدة، سيتم إعادة تعليق تداول أسهمها ابتداءً من يوم الخميس 5أكتوبر 2023، وحتى إعلانها عن القوائم المالية.
وأعلنت تلك الشركات، أمس الاثنين عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، في الوقت المحدد.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.
ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.
وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.
وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.
يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية