تقرير عالمي يرصد معدلات البطالة في العراق خلال 20 عاما الماضية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
رصدت إحصائية أجرتها شركة statista الالمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين بالعالم، ونشرتها مؤخراً، معدلات البطالة في العراق خلال الأعوام العشرين الماضية، لافتة الى انخفاضه بنسبة 3.71% في العام الماضي 2022 لتصل إلى 15.55%.
وأظهر جدول للشركة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان معدل البطالة في العراق انخفض بمقدار 0.
6 نقطة وبنسبة 3.71 بالمئة في عام 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه 2021، مشيرة إلى أن عام 2021 شهد أعلى معدل للبطالة للعراق خلال العشرين سنة الماضية والتي بلغت 16.23%.
ويشير معدل البطالة إلى نسبة السكان النشطين اقتصاديا العاطلين حاليا عن العمل ولكنهم يبحثون عن عمل، ولا يشمل معدل البطالة الأشخاص غير النشطين اقتصاديًا مثل العاطلين عن العمل لفترة طويلة أو الأطفال أو المتقاعدين.
واضافت ان معدل البطالة في عام 2003 بلغ 8.85 % وفي عام 2004 معدل 8.72% ثم استمر بالانخفاض خلال السنوات اللاحقة ليسجل في عام 2012 أقل معدل للبطالة طيلة 20 عاما بمعدل 7.96%، ثم بدأ بالارتفاع مرة أخرى ليسجل في عام 2018 معدل 13.02% وفي عام 2020 معدل 15.11%".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار معدل البطالة البطالة فی
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025، مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر الماضي.
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم على أساس شهري بلغ 0.3% مقابل 1.8% في الشهر السابق، ويعزى هذا التراجع إلى نمو ضعيف في أسعار الأغذية والمشروبات، مما خفّف من تأثير الزيادات في بنود أخرى من سلة المستهلكين.
يأتي هذا الانخفاض بعد أن سجل التضخم مستوى قياسيًا بلغ 38% في سبتمبر 2023، مدعومًا بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار أُبرمت بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في مارس 2024.
وساهم تباطؤ التضخم في قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر، و200 نقطة أساس في أغسطس، فيما من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 25 ديسمبر لمراجعة أسعار الفائدة.
وتوقّع خبراء الاقتصاد الكلي أن يستمر تباطؤ التضخم في يناير المقبل، ليقترب من المستهدف الحكومي للبنك المركزي عند 7% ± 2% خلال الربع الأخير من 2026. كما رجّح المحللون أن تكون زيادة التضخم في نوفمبر هي الأخيرة هذا العام، ليبدأ المؤشر بعد ذلك اتجاهه الهبوطي نحو المستهدف الحكومي.
وأشار المحللون إلى مجموعة من العوامل التي ستدعم الاتجاه النزولي للتضخم خلال العام المقبل، منها استمرار تراجع أسعار الغذاء، وثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، واستعادة الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، إلى جانب نمو التدفقات الدولارية وتراجع تكلفة التمويل.
وأكدوا أن تحسن هذه المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية عزز قدرة الأسواق على استيعاب آثار التضخم الناتجة عن آخر زيادة لأسعار الوقود، والتي بلغت 13% في أكتوبر الماضي، في ثاني رفع للأسعار هذا العام، مع تأكيد الحكومة على تثبيت الأسعار حتى أكتوبر المقبل على الأقل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟