ورشة لتدريب العاملين بالمدارس في الإسكندرية على المفاهيم الصحية والتربوية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
عقدت وحدة السكان ولجنة حماية الطفل وبرنامج التوعية بالتربية الإيجابية تحت إشراف اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزة أول، ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل وبإشراف رئيس وحدة حماية الطفل بالحي، دورة تدريبية للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالمدارس للتدريب على المفاهيم الصحية والتربوية الصحيحة.
وقال اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حي المنتزة أول بالإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن»، إنه في إطار التعاون بين وزارة والصحة والسكان وهيئة اليونسيف وإدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الشئون الصحية، وتم بدء تنفيذ برنامج التوعية بالتربية الإيجابية لمواكبة التوجهات السياسية وتطبيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لنشر مفاهيم صحية وتربوية صحيحة بين المواطنين لبناء أسر قوية ومجتمع متقدم.
وأشار «سحلول» إلى أن هذا التدريب من خلال سلسلة تدريبات متتالية بقاعة الاجتماعات بديوان عام حي المنتزة أول لفئة مستهدفة أولية بعدد 25 من الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالمدارس، وقام بالتدريب الدكتورة عبير عبدالله السيد مسؤولة الإعلام والتدريب بإدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الشؤون الصحية تحت إشراف وتنسيق الدكتورة مسؤول وحدة السكان ورئيس وحدة حماية الطفل وإشراف إدارة منتزة أول التعليمية برئاسة شريف فتحي مدير عام إدارة المنتزة التعليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة صحة الإسكندرية محافظة الإسكندرية حماية الطفل
إقرأ أيضاً:
خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل
أعلنت الحكومة الإماراتية تعديل قانون حضانة الأطفال مجهولي النسب، بما يسمح للأسر والنساء المقيمات في الدولة بالحضانة وفق شروط محددة، في خطوة تعكس التزام الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”.
وجاءت التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم حضانة الأطفال مجهولي النسب وضمان توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة لهم.
وينص القانون على أن يتم تقديم طلب الحضانة من الزوجين معًا، على أن لا يقل سن أي منهما عن 25 عامًا، واستيفاء معايير الإقامة والرعاية لضمان استقرار الطفل، مع متابعة دورية من لجنة مختصة. ويركز القانون على مصلحة الطفل الفضلى، بما يشمل الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية.
أما بالنسبة للنساء، فيمنح القانون المرأة المقيمة الحق في حضانة الطفل إذا كان عمرها 30 عامًا فأكثر، وقادرة على إعالة نفسها والطفل ماديًا، مع ضمان خصوصية الطفل واندماجه الاجتماعي. وفي حال الإخلال بالشروط، يسحب الطفل مع إمكانية تنفيذ خطة تصحيحية لضمان رفاهيته.
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الإمارات لتعزيز حقوق الطفل وفق المعايير الدولية، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال مجهولي النسب، وضمان تمتعهم برعاية أسرة مستقرة ومتوافقة مع مصلحة الطفل الفضلى. وتعد الإمارات من الدول الرائدة في تطوير التشريعات التي تركز على حماية الأطفال وحقوقهم، بما يعكس التزامها بالقوانين الدولية لحقوق الطفل.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة