بنموسى: ثمانية ملايين تلميذ(ة) إلتحقوا بالأقسام والمدرسة العمومية مقبلة على تحول جذري
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن حوالي 8 ملايين تلميذ وتلميذة التحقوا بصفوف الدراسة بالتعليم الابتدائي والاعدادي والتأهيلي بالقطاعين العام والخاص في الموسم الدراسي 2023/2024 بمعدل تطور قدره 3 في المائة مقارنة مع 2022-2023 واعدا بمواصلة مسار تجويد المدرسة العمومية انطلاق من هذه السنة.
وقال بنموسى في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الأربعاء لتقديم معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2023/2024، أن الوزارة قامت بعدة ترتيبات من أجل الدخول المدرسي، بالإضافة إلى القيام بزيارات الميدانية في إطار تتبع تنزيل مشاريع التحول للإطار الإجرائي، لخارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة ذات جودة للجميع، ومعاينة الترتيبات والإجراءات العملية لانطلاق الدخول المدرسي 2024/2023.
وأضاف بنموسى، أنه “تم تجريب مجموعة من المشاريع المستجدة وتكوين الأطر التربوية للتفاعل معها وتوفير الامكانيات المادية لها”.
ودعا بنموسى الفاعلين والشركاء من اجل الانخراط في مسار التحول للتمكن من أجل إحداث التحول النوعي المنشود في المدرسة العمومية لتنمية الرأسمال البشري الذي سياهم في جميع المجالات وعلى رأسها النشاط الإقتصادي.
وحول أهم المنجزات التي تم تحقبقها منذ الشروع في تنزيل خارطة الطريق، أكد بنموسى أنه تمت في أكتوبر 2022 إعادة هيكلة مسارات تحوين المدرسات والمدرسين، حيث إرتفع عدد المسجلين بمسارات التكوين في مهنة التدريس بأكثر من الضعف اذ ان 87 في المائة منهم حاصلون على شهادة الباكالوريا بميزة.
وتابع وزير التربية الوطنية أن تم في 10 نونبر 2022 اعتماد خارطة الطريق 2022-2026 من طرف المجلس الحكومي ليتم مباشرة في يناير 2023 عقد اتفاق مع المركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية لإرساء نظام أساسي موحد لموظفي القطاع يؤسس لمبادئ تثمين أوضاع هيئة التدريس.
وزاد بنموسى أنه في يوليوز من سنة 2023 قام ازيد من 17 ألف طالب وطالبة بمسالك الإجازة في التربية بأعمال تربوية بالمؤسسات التعليمية مقابل تعويضات شهرية، مشيرا إلى أن 17 التلميذ يستفيدون من معالجة التعثرات وفق مقاربة tarl.
وشدد بنموسى أنه في يونيو ويوليوز 2023 تم إصدار شواهد البكالوريا الرقيمة لأول مرة، حيث أن أزيد من 10 مليون ولوج للمنصة المخصصة للباكالوريا الرقمية بالإضافة الى تكوين 11 الف استاذ وأستاذة حول مقاربة tarl.
وحول مستجدات الدخول المدرسي 2023/ 2024، قال بنموسى، إنه يرتقب ان يرتفع عدد المسجلين بالتعليم الأولي العمومي بنسبة 15 في المائة مع فتح 4.700 جديد، بالإضافة إلى ترتيب 6000 مربية ومرب جدد وتكوين ازيد من 7100 مربية ومرب، مع انتقال عدد ساعات التكوين الأساس من 400 ساعة إلى ساعة ، وتوسيع قاعدة التكوين المستمر.
وأضاف بنموسى لنه سيتم اعتماد معايير دقيقة لاختيار الجمعيات الشريكة، وهو ما مكن من تقليص عدد المتدخلين من 1300 جمعية خلال الموسم الدراسي 2021/2022 إلى 660 جمعية خلال الدخول المدرسي الحالي 2023/2024.
وأكد بنموسى أنه سيتم بإجراء عملية تقييم لجميع التلميذات والتلاميذ الملتحقين بالسنة الأولى بالمدارس الإبتدائية العمومية، وفق الإطار المنهاجي للتعليم الاولي، حيث ستساعد هذه العملية على تقييم وحدات التعليم الاولي وتحسين التدخل التربوي، وذلك بفصل تشخيص دقيق لمكتسبات ومؤهلات الأطفال.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الدخول المدرسی
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث حال رفض الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اعتماد الميزانية؟
وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة المنعقدة الأسبوع المنقضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 .
واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع القانون ، إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية، من خلال تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات، إلى جانب دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية .
نصت المادة 24 من قانون الرياضة الجديد على أنه يكون لكل هيئة رياضية موازنة عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام.
فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة المحاسبة والمراجعة مشفوعاً بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل.
وفي حالة رفض الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الهيئة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر.
فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية بذلك تتولى الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العمومية غير العادية على نفقة الهيئة في اليوم التالي لانقضاء المدة المشار إليها.
وطبقا للقانون ، لا يجوز لمجلس إدارة الهيئة ان تتجاوز قيمة تعاقداته المستقبلية قيمة تدفقاته المالية الداخلة والمتوقعة والمعتمدة من مراقب حسابات الهيئة والمعدة من مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يتم اختياره من مجلس الإدارة واعتماده من الجهة الإدارية المختصة.
و لا يجوز لأي هيئة رياضية أو مؤسسة أو أفراد أو غيرها أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.