حسين عيسى: عجز الموازنة السبب الرئيسي وراء الاقتراض
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق أن عجز الموازنة هو السبب الرئيسي وراء الاقتراض.
وأضاف عيسى خلال لجنة الدين العام وعجز الموازنة، أنه مع عجز الموازنة لابد من ترشيد الإنفاق العام ولكن من الصعب ترشيد الاتفاق دون تطبيق موازنة البرامج والأداء.
واستعرض عيسى عدد من الحلول لسد عجز الموازنة لتقليل الدين، وذلك من خلال تعظيم الموارد، وذلك من خلال توسيع قاعدة الموارد الضريبية دون فرض ضرائب جديدة
وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أهمية ملف تسعير الخدمات موضحا ان عجز الموازنة سبب الاقتراض، ولابد من طرح سندات الدين العام، وتوريق الديون بطرق مختلفة وتقليل حجم الدين وتحويل أذون الخزانة إلى مساهمات في المشروعات القومية.
وتحدث عيسى شمول الموازنة مؤكدا أن شمول الموازنة لا يتعارض مع لا مركزية الموازنة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني لجنة الدين العام وعجز الموازنة عجز الموازنة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الموازنة الجديدة تراعي العدالة الاجتماعية وتواجه التحديات بجرأة
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 يعكس توجهًا حقيقيًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن هناك توازنًا واضحًا بين ضبط الإنفاق العام وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
وأضافت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، أن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي، من خلال ترشيد المصروفات غير الضرورية، وإعادة توجيه الموارد المالية لقطاعات أكثر أولوية مثل التعليم، والصحة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية. وأكدت أن البرلمان سيقوم بدوره الرقابي الكامل في مناقشة الموازنة لضمان توجيه الأموال العامة بالشكل الأمثل.
وأوضحت النائبة أن لجنة الخطة والموازنة تعمل حاليًا على مراجعة بنود الدعم الاجتماعي في الموازنة، خاصة الموجه إلى برامج "تكافل وكرامة"، والتمكين الاقتصادي، وبرامج دعم الإسكان للفئات محدودة الدخل، مؤكدة أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم يمثل التزامًا دستوريًا لا يمكن التنازل عنه.
كما شددت على ضرورة دعم الفئات المتوسطة والمنتجة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون زيادة العبء الضريبي، والتوسع في الحوافز الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة تخلق فرص عمل وتزيد من الإيرادات العامة.
وتطرقت النائبة إلى أهمية تعزيز الشفافية في إعداد وتنفيذ الموازنة، وضرورة أن تكون بيانات الموازنة متاحة للمواطنين ومفسرة بشكل بسيط، لضمان الرقابة الشعبية على أوجه الإنفاق والإيرادات، مضيفة أن لجنة الخطة والموازنة حريصة على تطوير آليات المتابعة والتقييم لكل برنامج حكومي ممول من الموازنة العامة.
وأكدت "الكسان" في ختام تصريحاتها أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب قرارات جريئة ولكن مدروسة، ومشاركة مجتمعية أوسع، وأن الأمل في الإصلاح المالي الشامل قائم بقوة طالما هناك نية سياسية حقيقية، ومشاركة برلمانية فاعلة، وإرادة شعبية واعية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل