«الصندوق الصناعي» يُعلن عن مُحفّزاته التمويلية ضمن مبادرة تحفيز الصناعة المحلية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن إتاحة الاستفادة من مُحفِّزاته التمويلية عبر مبادرة المصانع الواعدة، التي تقدم تمويلاً ميسراً، ومسار "حوافز مُسرِّعة تنافسية"، في إطار مبادرة "تحفيز الصناعة المحليّة"، التي أعلن عنها وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي، بندر بن إبراهيم الخريّف، في النسخة الرابعة من حفل الصندوق الصناعي لتمكين القطاع الخاص في ديسمبر من العام الماضي.
ويهدف "التمويل الميسر" إلى استحداث أدوات استثمارية وتمويلية مُبتكَرة - دون اشتراط للضمانات الشخصية -، وذلك لتمكين روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل، بمزايا تتضمّن: نسبة تمويل تصل إلى 50% من تكلفة المشروع، ومدة إقراض تصل إلى 10 سنوات، وفترة سماح تصل إلى 24 شهرًا، وصرف 20% من مبلغ القرض دُفعةً مُقدَّمة.
كما يهدف مسار "حوافز مسرعة تنافسية" أحد مسارات مبادرة "مصانع المستقبل" إلى تمويل مشاريع الأتمتة والرقمنة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، عبر تقديم دعم مالي وحوافز للمتقدمين بطلب الحصول على تمويل من الصندوق الصناعي ضمن برنامج "تنافسية" - بعد استيفائهم شروط البرنامج -، وذلك لتبنّي حلول الثورة الصناعية الرابعة وترشيد الطاقة، للإسهام في تحسين تنافسية القطاع الصناعي، إذ يتضمّن هذا المسار مزايا تحفيزية تتمثّل في: الحصول على تمويل يصل إلى 75%، وفترة سماح تصل إلى 24 شهرًا، وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات على الأقل، بجانب توفير مسار سريع لمراجعة الطلبات في وقتٍ لا يتجاوز 8 أسابيع.
ويُمكن للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من محفزات الصندوق الصناعي ضمن مبادرة "تحفيز الصناعة المحلية"، التقدّم بطلباتهم إلكترونيًا، عبر صفحة مبادرة تحفيز الصناعة المحلية على الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، إذ تتضمّن المبادرة عددًا من المبادرات الفرعية والمُمكّنات لتحفيز الاستثمار الصناعي في المملكة بالتعاون بين جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية مبادرة تحفيز الصناعة المحلية الصناعة والثروة المعدنیة الصندوق الصناعی تحفیز الصناعة تصل إلى
إقرأ أيضاً:
برئاسة الرباعي.. اجتماع يناقش خطة وزارة الزراعة والثروة السمكية للعام 1447هـ
الثورة نت/..
ناقش اجتماع بصنعاء برئاسة وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، مشروع خطة الوزارة وأولوياتها للعام 1447للهجرة.
وتطرق الاجتماع بحضور مسئول الري واستصلاح الأراضي المهندس عباس هبة، وضم مديري عموم الإدارات المعنية في الوزارة والجهات التابعة لها، إلى عدد من المقترحات لاستيعابها ضمن مشروع الخطة وما يتضمنه من أنشطة وبرامج ومشاريع متنوعة.
وفي الاجتماع أكد وزير الزراعة أن الخطة يجب أن تتضمن كافة التدخلات والمشاريع ذات الأهمية وفي إطار اهتمام الوزارة بموجهات قائد الثورة وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى والأولويات العاجلة لبرنامج حكومة التغيير والبناء.
وأوضح أن الخطة شملت مختلف الجوانب في مجال البناء المؤسسي والمعلوماتي والأبحاث والميكنة والتسويق والخدمات الزراعية المختلفة والثروة الحيوانية وكذا المبيدات، وسلاسل القيمة وإدارة قانون الاستيراد وغيرها.
وحث الوزير الرباعي على تضافر الجهود بين مختلف الإدارات في الوزارة والمؤسسات التابعة لها بتنسيق مباشر ومتابعة من قبل إدارة التخطيط مع التركيز على أن تكون الخطة شاملة لكافة الأنشطة والمشاريع التي يمكن تمويلها وكذا التي سيتم البحث عن تمويلات مستقبلية لها.
وأشار إلى أهمية إيجاد قاعدة بيانات لكل الأنشطة والبرامج والمشاريع بحيث يساعد ذلك في التخطيط والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأهداف المنشودة.
وذكر وزير الزراعة والثروة السمكية، أن هناك اكتفاء في البقوليات في المحافظات الوسطى، حيث بدأت المصانع استيعاب المنتجات الزراعية المحلية، حاثا على التركيز على محددات الاقتصاد المجتمعي والاهتمام بالخدمات المقدمة للمزارعين.
وفي القطاع السمكي شدد على ضرورة أن تركز الخطة على تأهيل مراكز الإنزال والاهتمام بالصيادين وتوفر احتياجاتهم، مع التركيز على التخلص من الفجوة بين وحدات تمويل المشاريع الزراعية والسمكية في المحافظات والجهات المستثمرة.
ووجه الوزير الرباعي كل الإدارات والمؤسسات التابعة للوزارة بوضع خططها ومؤشراتها وتدخلاتها من البرامج والمشاريع بحيث تتضمن المشاريع الممولة والمشاريع غير الممولة.
ولفت إلى أهمية أن تركز البحوث الزراعية على إيجاد أصناف جديدة وتطوير الأصناف الموجودة وتطوير التقنيات للوصول بالمحصول إلى أعلى إنتاجية بتكاليف قليلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية