خرج الإعلامي أحمد موسى عن النص، خلال حلقته اليوم الثلاثاء من برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، خلال حديثه عن أزمة الزيادة السكانية في مصر، وأهمية وضرورة العمل على هذا الملف الذي يمثل كارثة حقيقية على أي دولة في الفترة الحالية. 

أحمد موسى يصدم المواطنين بشأن الزيادة السكانية أحمد موسى: سعر برميل النفط قد يصل 100 دولار في الشهر المقبل

وكان أحمد موسى، يتحدث خلال تصريحاته عن أن الزيادة السكانية أزمة كبيرة، ويجب الاعتراف بها، خاصة في ضوء الارتفاع المهول في عدد السكان في العقود الأخيرة داخل مصر، مع محاولات من عدة أنظمة على العمل على هذا الملف بقوة.

 

وخرج "موسى" عن النص بشكل مفاجئ خلال حديثه عن ملف الزيادة السكانية بسبب التكييف، قائلا: "عاوز أقولكم التكييف عندي في الاستوديو تلج، أنا حاسس إني قاعد في سيبيريا يا جماعة، التكييف عندي تلج، من فضلكم نهديه شوية أنا متلج". 

إحصائيات حول الزيادة السكانية في مصر

ومن ثم عاد أحمد موسى من أجل الحديث من جديد عن الزيادة السكانية، مستعرضًا عدد من الإحصائيات الخاصة بمصر وأزمة الزيادة السكانية فيها، والتي أظهرت أن مصر في الفترة من 1900 لـ 950 زادت 10 مليون نسمة فقط، ومن 1950 لـ 2000 زادت 26 مليون نسمة دفعة واحدة، ومن 2000 وحتى عام 2023 زاد عدد سكان مصر 40 مليون نسمة. 

وأشار إلى أن عدد سكان مصر في عام 1955 كان 23.5 مليون نسمة، ومن ثم وصل في عام 2023 لـ 105.3 نسمة، أي زيادة وصلت لـ 82 مليون نسمة، فيما أن دولة مثل ألمانيا كان عدد سكانها في الخمسينات 71.2 مليون نسمة، ومن ثم زادت لـ 83.2 نسمة في عام 2023، أي زادت 11 مليون فقط. 

وتابع أحمد موسى، أن مصر زادت ثلاث أضعاف ما زادته ألمانيا في عدد السكان، وهو واحد من أخطر ما يواجه مصر ويجب أن يكون هناك وقفة حاسمة حول هذا الأمر. 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الزیادة السکانیة ملیون نسمة أحمد موسى

إقرأ أيضاً:

بسبب جرائم غسل الأموال.. الإمارات تفرض عقوبة بـ5.9 مليون درهم على أحد البنوك الأجنبية

  

 فرض مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي، عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي عامل في الدولة، بلغت قيمتها 5 ملايين و900 ألف درهم، وذلك بموجب المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.

  

وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود إخفاقات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك كافة وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة

 

مقالات مشابهة

  • تغريم غوغل 314 مليون دولار بسبب الاستيلاء على بيانات مستخدمي أندرويد
  • ياسمين عز: أنجلينا جولي تستحق جائزة أحسن حرباية
  • بسبب جرائم غسل الأموال.. الإمارات تفرض عقوبة بـ5.9 مليون درهم على أحد البنوك الأجنبية
  • الحكومة: الإصلاحات رفعت نسبة النمو والأسر زادت الإنفاق
  • كارثة محتملة على الطرقات.. نيسان تستدعي نحو نصف مليون سيارة بسبب خلل خطير!
  • العمانيون يشكلون 39 % فقط من سكان مسقط وارتفاع الوافدين بـ5 آلاف
  • استجابةلشكاوى المرضى.. محافظ القليوبية يوجّه بإصلاح التكييف بمستشفى قها
  • مشادة في الهواء.. الإفراج عن الجزائري يوسف بلايلي بعد توقيفه بمطار باريس
  • أحمد موسى ينتقد مشروع قانون الإيجار القديم: ليس وقته..!
  • «لدينا مشكلة كبيرة».. الشربيني يحذر من معدل الزيادة السكانية