مقرر استثمارات الحوار الوطني: تعميق الصناعة المحلية يدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة الاستثمارات بالحوار الوطني، إنَّ تعميق الصناعة المحلية سوف يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك بسبب توفير عديد من المكاسب منها توفير المنتجات للسوق الداخلية، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وضبط الميزان التجاري، بالإضافة إلى أن تعميق الصناعة المحلية يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير الوظائف الجديدة.
وأضاف «محسب» في تصريحات لـ«الوطن» أن تصنيع المنتجات بمكونات محلية يعزز من قيمة المنتج، كما أنَّ الصناعات المحلية توفر احتياجات البلاد من الإنتاج بكل أنواع الصناعات المختلفة، مضيفًا أنَّ الدولة المصرية تعمل في هذا الاتجاه من خلال أكثر من اتجاه.
وثيقة ملكية الدولةوأشار مقرر لجنة الاستثمارات بالحوار الوطني، إلى أن ضم الاقتصاد الغير الرسمي الذي يمثل تقريبا 40% من الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، يمكن الدولة المصرية من مواجهة أزمة الدين العام، كما أن إيجاد الحلول البديلة للإقراض الخارجي وتحديد سبل لسداد الدين العام الحالي يمكن من خلال جدولته على فترات محددة، مشيرًا إلى أنَّ يمكن تحقيق ذلك من خلال تفعيل وثيقة مليكة الدولة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات المحلية وثيقة ملكية الدولة تعميق الصناعة المحلية
إقرأ أيضاً:
مقرر بالحوار الوطني: توجيهات الرئيس تعزز ثقة المستثمرين وتضع مصر على مسار الإصلاح الحقيقي
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف لتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، تؤكد على جدية الدولة في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي، وتتماشى مع الرؤية التي تتبناها الحكومة لضمان الاستقرار المالي والنقدي، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأكد محسب - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن ما جاء في اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، يعكس وعيا رئاسيا دقيقا بأهمية تكامل الأدوار بين السياسات الاقتصادية والنقدية، وضرورة الاستمرار في تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني، خصوصا فيما يتعلق بمستوى الاحتياطي النقدي وخفض معدلات التضخم وتحفيز القطاع الخاص.
وأوضح أن مصر بدأت بالفعل خطوات مهمة في هذا الاتجاه، من خلال حزم تشريعية وحوافز استثمارية قوية، وطرح مشروعات واعدة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشددا على أن استمرار التوجيهات الرئاسية بتهيئة البنية التشريعية والرقابية، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، سيعزز من قدرة الدولة على اجتذاب تدفقات استثمارية نوعية ومستدامة.
ولفت إلى أن المرحلة القادمة تتطلب عملا تشاركيا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتسريع وتيرة الإصلاح، وتذليل أية معوقات قد تواجه المستثمرين، وضمان استدامة النمو بما ينعكس على جودة حياة المواطن المصري.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”