مقرر استثمارات الحوار الوطني: تعميق الصناعة المحلية يدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة الاستثمارات بالحوار الوطني، إنَّ تعميق الصناعة المحلية سوف يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك بسبب توفير عديد من المكاسب منها توفير المنتجات للسوق الداخلية، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وضبط الميزان التجاري، بالإضافة إلى أن تعميق الصناعة المحلية يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير الوظائف الجديدة.
وأضاف «محسب» في تصريحات لـ«الوطن» أن تصنيع المنتجات بمكونات محلية يعزز من قيمة المنتج، كما أنَّ الصناعات المحلية توفر احتياجات البلاد من الإنتاج بكل أنواع الصناعات المختلفة، مضيفًا أنَّ الدولة المصرية تعمل في هذا الاتجاه من خلال أكثر من اتجاه.
وثيقة ملكية الدولةوأشار مقرر لجنة الاستثمارات بالحوار الوطني، إلى أن ضم الاقتصاد الغير الرسمي الذي يمثل تقريبا 40% من الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، يمكن الدولة المصرية من مواجهة أزمة الدين العام، كما أن إيجاد الحلول البديلة للإقراض الخارجي وتحديد سبل لسداد الدين العام الحالي يمكن من خلال جدولته على فترات محددة، مشيرًا إلى أنَّ يمكن تحقيق ذلك من خلال تفعيل وثيقة مليكة الدولة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات المحلية وثيقة ملكية الدولة تعميق الصناعة المحلية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: افتتاح مصنع ليوني يدعم الصناعة الوطنية ويعزز التوازن الاقتصادي للأسواق
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن افتتاح مصنع “ليوني” بمدينة بدر يُعد خطوة مهمة نحو تعميق الصناعة المحلية وتوطين مكونات السيارات في مصر، مشيرة إلى أن المشروع يعكس ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد المصري ويعزز فرص الاستثمار المباشر في القطاع الصناعي الحيوي.
وأضافت الكسان في تصريح خاص، لـ صدي البلد"، أن توسيع الإنتاج المحلي من مكونات السيارات يسهم في تخفيف الاعتماد على الاستيراد، ويحد من الضغط على العملة الأجنبية، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار أسعار السيارات والسلع المرتبطة بالقطاع الصناعي.
تساهم في توفير آلاف فرص العمل المباشرةوأوضحت أن مثل هذه المشروعات الكبيرة تساهم في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وهو ما يدعم أهداف الحكومة في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
وأكدت أن لجنة الصناعة تواصل متابعة تنفيذ استراتيجية توطين الصناعة ومراقبة انعكاسها على الاقتصاد والأسواق، بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين ويعزز تنافسية السوق المصرية.