"الصناعة" السعودية تعلن فوز "معادن" برخصتين للتعدين
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، اليوم الأربعاء، عن فوز شركة التعدين العربية السعودية "معادن" برخصتي الكشف لموقعي "محدد" و"الردينية"، وذلك ضمن مبادرة برنامج الاستكشاف المسرع التي أطلقتها الوزارة.
وقالت الوزارة، في تغريدة على منصة "إكس"، المعروفة بـ"تويتر" سابقا، إن التزامات الاستكشاف تتضمن تنفيذ العديد من الأعمال الاستكشافية في الموقعين، منها على سبيل المثال حفر أكثر من 61 ألف متر في أول سنتين بهدف تسريع الوصول إلى مرحلة تقدير المواد والاحتياطيات التعدينية في المواقع.
وأشارت إلى أن موقع "محدد" تقدر مساحته بأكثر من 139 كيلومتر مربع، ويقع في منطقة عسير ويبعد 456 كيلومتر من ميناء جازان الصناعي، ويتوقع أن يحتوى على النحاس والزنك والذهب والرصاص.
وبينت أن موقع "الردينية" تقدر مساحته بأكثر من 75 كيلومتر مربع، ويقع داخل حزام الأمار في منطقة الرياض، ويتوقع أن يحتوى على الزنك والفضة.
وأضافت أن الالتزامات المجتمعية تتضمن إنفاق 7.5 مليون ريال على المبادرات المجتمعية لأبناء المنطقة المجاورة لكل موقع، وبناء مركز تميز لتدريب وتوظيف أبناء المنطقة، بالإضافة غلى توظيف ما يزيد عن 60% من العاملين في المواقع من المواطنين من أبناء المجتمعات المحلية المجاورة.
وفي يونيو 2023، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، أسماء الشركات المؤهلة للمشاركة في المنافسة على تراخيص الاستكشاف في مواقع أم حديد وبئر عمق وجبل الصهايبة، التي تضم خامات النحاس والزنك والذهب والفضة والرصاص.
وقالت الوزارة، إن الشركات المؤهلة للمنافسة هي رويال مايننغ غروب، ولوتس غولد، وشركة التعدين العربية السعودية "معادن" وشركة موارد للتعدين، وشركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك"، وتحالف شركة الارا السعودية فينشرز وشركة التسنيم القابضة وشركة ساوث ويست بيناكيل.
بالإضافة إلى شركة أندين بريشوس ميتلز وإنيرجي ترانزشن مانيرلز وتحالف شركة سمو القابضة وشركة كوبا سليفر وشركة ستيبي غولد.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News مواقع تعدين بالسعودية اقتصاد السعودية التعدين العربية السعودية وزارة الصناعة السعودية معادنالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد السعودية التعدين العربية السعودية وزارة الصناعة السعودية معادن
إقرأ أيضاً:
شريف الجبلي: صناعة البلاستيك تواجه تحديات نسعى لحلها بالتعاون مع وزارة البيئة
أكد النائب شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ورئيس لجنة التعاون الإفريقي، باتحاد الصناعات المصرية ، أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف إعادة التدوير، مشيرًا إلى وجود شعبة متخصصة داخل الغرفة تُعنى بملفات التدوير والصناعات المرتبطة بهما، بما يتماشى مع التوجهات البيئية الحديثة.
وأوضح الجبلي أن مصر شأنها شأن العديد من دول العالم، تواجه توجهًا عالميًا متصاعدًا، لا سيما في دول إفريقيا وأوروبا والغرب، للحد من صناعة البلاستيك أو منعها بشكل كامل، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا للصناعة المحلية، لافتًا إلى أن صناعة البلاستيك تُشغّل نحو 200 ألف عامل في مصر.
وأشار إلى أن غرفة الصناعات الكيماوية، بالتعاون مع وزارة البيئة، تعمل حاليًا على إدارة هذا الملف الحساس لتحقيق توازن بين متطلبات الحفاظ على البيئة واستدامة الصناعة، مؤكدًا أن الموقف النهائي لم يُحسم بعد، خاصة في ظل تشدد بعض الدول الأوروبية في سياساتها تجاه هذه الصناعة، وهو ما يفرض ضرورة التعامل بحذر شديد مع هذا الملف حتى لا يؤثر سلبًا على الصناعة الوطنية.
وفيما يتعلق بالقارة الإفريقية، أكد الجبلي أن نسبة المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية لا تزال محدودة رغم أن معظم الصناعات والمواد الغذائية المتداولة في إفريقيا مستوردة، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع لعدة أسباب، من بينها ضعف التواجد المصري المباشر داخل الأسواق الإفريقية.
وأضاف: "رغم الجهود التي يبذلها اتحاد الصناعات المصرية من خلال تنظيم بعثات ووفود تجارية لفتح أسواق جديدة في إفريقيا، فإن طبيعة السوق الإفريقية تعتمد بشكل أساسي على التعامل المباشر، حيث تميل الدول الإفريقية إلى عدم استيراد المنتج قبل رؤيته فعليًا على أرض الواقع".
وأكد رئيس لجنة التعاون الإفريقي أن السوق الإفريقية تُعد من أكثر الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية للتوسع في التصدير إلى إفريقيا، إلا أن هناك تحديات لوجستية أبرزها عدم توافر خطوط شحن مباشرة مع عدد من الدول، ما يمثل عائقًا أمام زيادة حجم الصادرات.
وضرب الجبلي مثالًا بقطاع العصائر، موضحًا أن بعض المنتجات تصل إلى إفريقيا من دول بعيدة جغرافيًا رغم قرب المسافة مع مصر، وهو ما يستوجب تعزيز التواجد المصري داخل القارة، سواء من خلال فتح مكاتب تجارية أو تأسيس شركات ومصانع مصرية داخل الأسواق الإفريقية، مؤكدًا أن هذا التوجه من شأنه إحداث طفرة حقيقية في حجم الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
وشدد الجبلي على أن التعاون بين الغرفة والوزارات المعنية يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، مع مراعاة المتطلبات البيئية العالمية، بما يضمن نموًا مستدامًا للصناعة المصرية في الداخل والخارج.