"التشريعي" يبحث عددًا من مشاريع القوانين
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
غزة - صفا
عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي اجتماعًاً دوريًا؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تخص عملها.
وقال المكتب الإعلامي في المجلس التشريعي الأربعاء، إن اللجنة بحثت مشاريع القوانين وخاصة مشروع قانون الأحوال الشخصية ومشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية المحالين لمجلس الاجتهاد الفقهي، ومشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى، ومشروع قانون تصفية التركات، ومشروع قانون المسؤولية الطبية، ومشاريع قوانين أخرى معروضة على اللجنة.
واستعرضت اللجنة مقترح مشروع قانون معدل لقانون التقاعد العام المُحال من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأحالته للدائرة القانونية للدراسة.
كما ناقشت اللجنة العديد من الشكاوى الواردة لها سواء كانت من المواطنين أو التقارير الخاصة بديوان الرقابة الإدارية والمالية، ومنها ما يخص المحرزات في النيابة العامة وآلية الحفاظ عليها والتصرف بها.
كما اطلعت على تقرير النيابة العامة بشأن معدل الجريمة، ومؤشرات أداء النيابة العامة خلال النصف الأول من عام 2023م.
وتابعت اللجنة مجموعة من القضايا الحكومية المعروضة على جدول أعمال اللجنة، وأحالتها للجهات المختصة لمتابعتها.
وأوصت اللجنة بضرورة الإسراع بإقرار مشاريع القوانين لأهميتها البالغة لحل كثير من المشاكل العالقة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المجلس التشريعي غزة ومشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يُحيل دراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لقانون التحكيم لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ بشأن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وإحالة الدراسة البرلمانية إلى رئيس الجمهورية.
تفاصيل الدراسة
وكان قد استعرض الدكتور هانى سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية، موضحًا أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلى نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
وأشار إلى أن اللجنة اقترحت تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق، لافتًا إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
وأشار إلى أن التعديلات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
كما أشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى