مجلس الوزراء يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن الرقابة على المعادن الثمينة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ثانيا- الموافقة - من حيث المبدأ- على مشروع قانون بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
وقد تم إعداد مشروع القانون في إطار مواكبة التطورات في مجال الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وبدلا عن القانون رقم (4) لسنة 1978 في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها.
ثالثا- الموافقة على:
1- مشروع مذكرة تفاهم في مجالي الرياضة والشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية.
2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر، والهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية.
3- مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال المنافسة بين وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر، والهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية.
4- مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية التجارية والأحوال الشخصية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5- مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية (الجنائية) بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
رابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين، واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1- نتائج الدراسة حول التعديلات المقترحة على قانون العمل.
2- نتائج الملتقى الدولي للفلاحة (المملكة المغربية مايو 2023).
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 4 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لشركة الأهلي الكويتي – مصر للتأجير التمويلي، بإضافة نشاط التخصيم لغرضها الأصلي، ولشركة آي إف إس للحلول المالية، بإضافة نشاط التأجير التمويلي، للغرض الأصلي المتمثل في نشاط التخصيم.
وكذلك وافقت اللجنة لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، على الترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، والترخيص لشركة أور للتمويل العقاري بمزاولة النشاط، فيما وافقت اللجنة أيضاً على توفيق أوضاع البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الاسكندرية، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.