مجلس الوزراء يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن الرقابة على المعادن الثمينة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ثانيا- الموافقة - من حيث المبدأ- على مشروع قانون بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
وقد تم إعداد مشروع القانون في إطار مواكبة التطورات في مجال الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وبدلا عن القانون رقم (4) لسنة 1978 في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها.
ثالثا- الموافقة على:
1- مشروع مذكرة تفاهم في مجالي الرياضة والشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية.
2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر، والهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية.
3- مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال المنافسة بين وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر، والهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية.
4- مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية التجارية والأحوال الشخصية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5- مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية (الجنائية) بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
رابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين، واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1- نتائج الدراسة حول التعديلات المقترحة على قانون العمل.
2- نتائج الملتقى الدولي للفلاحة (المملكة المغربية مايو 2023).
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على استكمال الإجراءات والخطوات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.
وتأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لاستغلال أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة من فرص استثمارية كبيرة، مع إنهاء المشكلات المتعلقة بها وإعادة تأهيلها وتقييمها، بما يحقق المزيد من العوائد من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
كما وافق المجلس على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالًا بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.
كما اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.
وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟