أولها العمل المشترك .. 9 بنود رئيسية على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
يعقد اليوم اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.
جامعة الدول العربية ووزير الشباب يكرمان ابن الأقصر أحمد حسين هل تنجح جامعة الدول العربية في وقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين؟ويتضمن جدول الأعمال 9 بنود رئيسية أولها بند العمل العربي المشترك، والذي يشمل تقرير الأمين العام للجامعة عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (159 ـ 160) إضافة إلى التقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات.
أما البند الثاني فيتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي لمتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية ، والتطورات والإنتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومتابعة تطورات الإستيطان والجدار والإنتفاضة والأسرى واللاجئين والأونروا والتنمية ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني.
وكذلك تقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، وتقرير أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة (159 ـ 160)، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه العربية في الأراضي المحتلة والجولان العربي السوري المحتل.
ويتناول البند الثالث الشئون العربية والأمن القومي ويشمل التضامن مع لبنان، وتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وأيضا أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، ودعم السلام والتنمية في السودان، ودعم الصومال وجمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي ـ الإريتري والسد الإثيوبي.
ويشمل البند الرابع مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والعلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية والتعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى والعلاقات العربية الأوروبية والعربية الروسية وتعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان والعلاقات العربية مع الصين واليابان وجزر الباسيفيك ودول أمريكا الجنوبية وتعزيز التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني وأمن تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في إطار الأمن الدولي.
وبخصوص البند الخامس الذي يتعلق بالشئون الإجتماعية وحقوق الإنسان فيندرج تحته دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص، نبذ كل أشكال التحريض على الكراهية الدينية والتشديد دوليا على منع ازدراء الأديان ودعوة المجتمع الدولي إلى التوازن في تطبيق المواثيق الدولية ذات الصلة وتنظيم الجزائر للدورة (15) للألعاب العربية في الفترة من 5 إلى 15 يوليو 2023 تحت شعار "بالرياضة نرتقي، في الجزائر نلتقي" وتقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية 52 التي عقدت في أغسطس الماضي.
أما البند السادس الذي يتعلق بالشئون الإقتصادية فيشمل متابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ العالمية، وتعيين رئيس اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية.
وحول البند السابع المتعلق "بالشئون القانونية" فيتضمن صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب وتحديث وتطوير وتعزيز جامعة الدول العربية وإعداد إطار مرجعي نموذجي لتنظيم الإجتماعات الرسمية لجامعة الدول العربية وتعيين رئيس فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب وتقرير وتوصيات اللجنة الدائمة القانونية في اجتماعها يومي 30 و31 أغسطس 2023.
ويندرج تحت البند الثامن حول "الشئون الإدارية والمالية"، تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية في دورتها (104) التي عقدت يومي 23 و24 أغسطس الماضي وتعيين رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية.
أما فيما يخص البند التاسع والأخير فهو يتناول ما يستجد من أعمال، ويندرج تحته تعزيز التعاون العربي في مجال الذكاء الإصطناعي والتسامح والسلم والأمن الدوليين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب جامعة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الراعي يطلّع على أداء اللجان الدائمة ويحثها على مضاعفة الجهود لإنجاز أعمالها
الثورة نت/..
اطلع رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم، على سير أداء عمل اللجان الدائمة بالمجلس.
واستمع الأخ يحيى الراعي خلال اطلاعه على جانب من اجتماعات لجنتي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والصحة العامة والسكان، من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس إلى سير الأداء ونتائج لقاءاتها بالجانب الحكومي.
وحث رئيس مجلس النواب، على إنجاز الأعمال المنوطة بعمل اللجان ومتابعة وتقييم مستوى إنجاز الجهات الحكومية فيما يتعلق بالتوصيات التي سبق والتزمت بها الحكومة وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين والحفاظ على الحقوق القانونية لموظفي وحدات الخدمة العامة وتسوية أوضاعهم التأمينية وفقا للقوانين.
وكانت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية عقدت اجتماعاً لها اليوم برئاسة رئيس اللجنة عزام عبدالله صلاح، بحضور وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي.
ناقشت اللجنة ما ورد في برنامج حكومة التغيير والبناء بشأن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري حول مستوى تنفيذ المحاور التي تضمنها البرنامج، ومنها تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة الآثار المترتبة عليه.
وتطرق الاجتماع إلى جهود الوزارة في مجال التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي، وما يتعلق بمستوى تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم قانون فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، ومستوى معالجة حالات الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين من الموظفين ودراسة كافة جوانبها بما يتلاءم والظروف الراهنة التي أفرزها العدوان.
وتم استعراض، ما تتطلبه المصلحة الوطنية العليا في تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية لتحسين الأداء وتطوير الخدمات، وبناء وتنمية مهارات وقدرات قيادات وكوادر أجهزة ومؤسسات الدولة وتعزيز ممارسة نهج التخطيط والمتابعة والتقييم وقياس أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، وتطوير آليات وأنظمة متابعة التقييم المؤسسي لتصحيح القصور في عمل أجهزة ومؤسسات الدولة.
وتطرقت النقاشات إلى ما يتعلق بالتحول التدريجي نحو الحكومة الإلكترونية وتطوير قواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية والربط الشبكي وتعزيز حماية وأمن المعلومات لرفع كفاءة أداء أجهزة ومؤسسات ومرافق الدولة.
وثمن وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري دور رئيس وأعضاء مجلس النواب ولجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية في متابعة القضايا ذات الجوانب المشتركة مع الحكومة في الجانبين التشريعي والرقابي والذي من شأنه إيجاد حراك لمضاعفة جهود الحكومة في المواضيع التي يطرحها المجلس بشكل عام.
ولفت إلى ما تم إنجازه خلال الفترة من 18 أغسطس 2024م حتى اليوم ومنها تشخيص الوضع الراهن والعمل وفق خطط واقعية مزمنة، وقوية العلاقة بين الحكومة والمجتمع وتطوير جودة الخدمات في وحدات الخدمة العامة وإصلاح الأداء المؤسسي.
وأكد أن أبرز ما تم إنجازه خلال الفترة المذكورة، الاهتمام بالدوام الرسمي وتبسيط الإجراءات وتحسين الأداء واستكمال حوسبة “أتمتة” أعمال الوزارة وتفعيل جوانب التدريب والتأهيل في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات في كافة المجالات، والتعاون مع وحدات الخدمة العامة لتبادل البيانات وضبط الاختلالات الوظيفية.
واستعرض الوزير الحوالي، ما تم إنجازه من مرحلة المسح والحصر والتحليل والإجراءات المتبقية لاستكمال عملية الدمج والتحديث في وحدات الخدمة العامة، لافتًا إلى المشاريع المنفذة ومنها تصحيح ومعالجة الاختلالات بقاعدة البيانات الوظيفية وكذا معالجة المستحقات وردم الفجوة بين الوضع الوظيفي القائم والوضع في كشف الراتب، وتطوير الخدمة وتبسيط الإجراءات.
كما أكد أن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري ملتزمة بتوصية مجلس النواب المتعلقة بعدم الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين من موظفي الخدمات العامة حتى تسوية أوضاعهم القانونية وانتهاء الوضع الراهن الذي تمر به البلاد جراء العدوان الغاشم على اليمن.
وفي سياق متصل واصلت لجنة الصحة العامة والسكان عقد اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور محمود الهارب وبحضور الجانب الحكومي ممثلا بوزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان ووكيل الوزارة الدكتور محمد المنصور، ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور أمين قباص ونائبه وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
ناقش الاجتماع مستوى تنفيذ الوزارة لتوصيات المجلس التي أقرها في ضوء ما ورد في البرنامج العام لحكومة التغيير والبناء، فيما يخص وزارة الصحة والبيئة والمؤسسات والجهات التابعة لها.
وتطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الدوائي في ظل الظروف الراهنة جراء استمرار تداعيات العدوان والحصار.
وأكدت اللجنة ضرورة العمل على توفير الأدوية والمستلزمات الصحية وتحسين تقديم الرعاية والخدمات الصحية للمواطنين، وعمل الحلول اللازمة لتوفير النقص في بعض أدوية الأمراض المزمنة، التي لا تتوفر في الأسواق المحلية مثل الانسولين لمرضى السكر.
واستمعت اللجنة من وزير الصحة والبيئة والمعنيين في الوزارة والهيئات التابعة لها إلى إيضاح عن الجهود المبذولة للارتقاء بتقديم الخدمات الصحية والطبية، مشيرين إلى بعض الصعوبات والمعوقات التي تواجه الوزارة في توفير الأدوية بسبب صعوبة الشحن والإجراءات المتخذة في المنافذ.
وأكدوا أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات لتذليل تلك الصعوبات.
وطالبت اللجنة من وزارة الصحة والبيئة بموافاتها بردود خطية على الاستفسارات الموجهة إليها حول مستوى تنفيذ أدائها لتوصيات المجلس.