شيرين عبدالوهاب تقدم بلاغا للنائب العام ضد شخص تربح من حساباتها بالسوشيال ميديا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تقدمت الفنانة شيرين عبدالوهاب، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 50638، ضد شخص يدعى محمد أسامة محمود حسنين الشاعر، وشهرته محمد الشاعر، بعد أن استولى على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها عبر يوتيوب، وذلك دون علمها أو موافقتها، بالإضافة الي نشر العديد من اعمالها الغنائية على هذه المواقع والتربح منها.
وجاء في البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي شيرين عبدالوهاب أنَّ «المشكو في حقه استولى على جميع مواقعها الإلكترونية ومنها استغلال تلك المواقع، ونشر الأغاني الخاصة بها في إيهام جميع المشاهدين أنها هي التي تنشر على تلك المواقع، وذلك دون الحصول منها على تصريح، مما سبب لها أضرارًا جسيمة، وقضى في إحدى المرات بالتعويض ضد الشاكي لقيام المشكو في حقه بنشر أغاني تخص تعاقد شيرين مع شركة ما، وأصبح المشكو في حقه المسيطر على قناتها بموقع اليوتيوب حتى أنها لا تستطيع التعامل نهائيا مع الموقع».
وأضاف البلاغ أنَّ «المشكو في حقه تعاقد مع شركة أنغامي ونشر أغنية بحلفلك دون الحصول على موافقة منها، كما تعاقد مع موقع spotify دون الحصول على إذن منها، ومن المواقع التي استولى عليها قناتها باليوتيوب التي ينشر الأغاني عليها دون موافقتها ويحصل على الإيرادات الناتجة من نشر هذه الأغاني لنفسه، واستيلائه على مواقع فيس بوك وتويتر انستجرام وتيك توك الخاصة بها، كما يمنعها من نشر أو تنزيل أغنياته والترويج حفلاتها عبر هذه المواقع.
شكوى شيرين عبدالوهابوأوضح البيان أن المشكو في حقه استولى على الصفحة الرسمية للنجمة شيرين عبدالوهاب وقام بنشر أغنية القماص عليها بدون موافقتها، والتمس المستشار القانوني لـ شيرين عبدالوهاب من النائب العام التفضل بالاطلاع واتخاذ اللازم قانونا وتقديم المشكو في حقه للمحاكم الجنائية بتهمة الاعتداء على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والاستيلاء على المواقع الرسمية الخاصة بالشاكية بدون علمها أو موافقتها والتربح من ذلك الاستيلاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شيرين عبدالوهاب حفل شيرين عبدالوهاب شیرین عبدالوهاب المشکو فی حقه
إقرأ أيضاً:
«استولى على أموال العملاء».. إحالة مدير سابق بالبريد المصري للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري، وعددًا من العاملين بالهيئة إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية قيام المتهم الأول بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء بطريق التحايل والحصول على بطاقات الخصم الخاصة بالعملاء، وسحب مبالغ مالية منها عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك بمساعدة المتهمين الآخرين.
ضمت قائمة الاتهام التي ضمت 12 متهمًا كلًا من مدير إدارة الاستعلامات السابق وعددًا من المسئولين بالإدارات المختلفة بالهيئة وقت ارتكاب المخالفات شملت: إدارة التحفظات القانونية، وقطاع غسل الأموال بالهيئة، وإدارة إصدار البطاقات الإلكترونية، ومكتب خدمة العملاء، وقسم متابعة تشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم دعم وتشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم فحص الشكاوى، والإدارة العامة لخدمة المواطنين.
وكانت النيابة الإدارية للاتصالات والدفاع، قد تلقت بلاغ قطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد المصري بشأن ما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة من اكتشاف تلاعب بحسابات "7" عملاء عن طريق تنشيط حسابات غير مستخدمة، وإصدار بطاقات خصم مباشر لتلك الحسابات دون علم أو موافقة أصحابها وإجراء عمليات السحب من خلالها.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرتها المستشارة هبة السيد، بإشراف المستشار محمود عبد العال - مدير النيابة، تبين أن الواقعة قد تم اكتشافها عقب تلقي إدارة التفتيش بهيئة البريد إخطارًا من قطاع التجزئة المالية بشأن رصد عمليات سحب متتالية جرت على أحد الحسابات البريدية غير المفعلة وذلك عقب إعادة تنشيط الحساب، وبناءً على ذلك تم تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول خلال فترة عمله ومراجعة كافة الحسابات البريدية غير المفعلة التي جرى إعادة تنشيطها خلال فترة عمله.
واستمعت النيابة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة القومية للبريد المصري ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، والذي أكد أن نتائج الفحص قد أسفرت عن وجود تلاعب بعددٍ من الحسابات البريدية الغير مفعلة والتي تخص بعض العملاء، حيث جرى تنشيطها وإصدار بطاقات خصم مباشر مرتبطة بتلك الحسابات، وإجراء عمليات سحب نقدي منها دون علم أصحابها أو تقديمهم أي طلبات بذلك.
وقد اطلعت النيابة على التقرير المقدم من اللجنة والمرفق به مستندات وأدلة فنية من بينها أسطوانة مدمجة قامت النيابة بتفريغ محتواها، وتبين ظهور المتهم الأول في عدة مقاطع مرئية مصورة سجلتها كاميرات المراقبة أثناء قيامه بعمليات سحب نقدية من ماكينة الصراف الآلي داخل الغرفة المخصصة لماكينات الصرف مستخدمًا بطاقات الصرف الخاصة بالعملاء وفقًا لمطابقة وقت السحب بعمليات السحب التي أجريت على تلك الحسابات.
وكشفت التحقيقات من ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية كبيرة من الحسابات البريدية الخاصة لبعض العملاء تقدر بما يزيد على مليونين وستمائة ألف جنيه مصري دون وجه حق، وسترًا لذلك قام بالتلاعب في بياناتهم الشخصية المسجلة على قاعدة بيانات الحاسب الآلي وقام بتغيير عنوان المراسلة الخاص بتلك الحسابات مستغلًا في ذلك الصلاحيات الوظيفية الممنوحة له في تفعيل وإيقاف بطاقات الخصم المباشر وتعديل بيانات العملاء.
كما أسفرت التحقيقات عن مسئولية باقي المتهمين - كل فيما يخصه - في مساعدة المتهم الأول بإصدار وتفعيل وتنشيط بطاقات صرف إلكترونية دون علم العملاء ودون طلبهم وتسليمها له، بعد تعديل بيانات بعض العملاء على الحاسب الآلي، وافشاء سرية بيانات العملاء التي اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة التأديبية.
اقرأ أيضاًبسبب «لعب العيال».. حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في القاهرة
تصادم مروع بين 7 سيارات على الطريق الدائري بالمنيب
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها