عبدالكريم الكندري: الأغلبية النيابية شعبية وليست للحكومة والحكم للناس
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
شدد النائب الدكتور عبدالكريم الكندري على التنسيق النيابي الحكومي لتمرير القوانين لا يعني أن الاغلبية البرلمانية هي اغلبية حكومية انما شعبية والناس هي من تحكم وتقرر.
وأفاد الكندري في مؤتمر صحافي أن الاجازة الصيفية لم تكن جيدة للمواطنين، لان حجم المعلومات والتسريبات والاشاعات التي تعصف بالبلد زادت في مستوى الحرارة الداخلية لدى الناس مع ازدياد درجة حرارة الجو، بسبب الاخبار السيئة والمفزعة التي تخرج في وسائل الاعلام.
الطمار تفاعلاً مع خبر «الراي» بشأن «مشاريع الكهرباء»: هل الوزارة على علم بالتحديات التي قد تواجه مشاريعها المستقبلية؟ منذ 17 دقيقة عبدالكريم الكندري: الأولى برئيس اتحاد التعاونيات حمايتها من الخصخصة لا شكر وزير التجارة منذ 20 دقيقة
ولفت الكندري إلى عناوين خرجت مخيفة وحملت نفس الطراز القديم الذي كنا نشاهده في السنوات العشرة الماضية ولا يختلف عن المانشيتات التي كانت في عهد جابر المبارك وصباح الخالد والعنوان المفزع كان: الحكومة تستعجل ضريبة القيمة المضافة والانتقائية والدين.
وأضاف الكندري لدي جملة حاسمة لهذا المؤتمر «كل ما يشاع أو يسرب أو يعلن عنه أو يجس نبضه صحيح في الصحافة، هذا يعني أن الحكومة تمارس نفس النهج السابق، وهذا يعني انتهاء التنسيق النيابي الحكومي والتفريط بالدعم الشعبي اللامحدود للحكومة، وخيبة أمل جديدة للناس التي طالبتنا كنواب بالوقوف مع هذه الحكومة»، متداركا «هذا إذا كان ما يشاع صحيحاً وهي تسير في هذا الدرب وليس لديها مانع بإقرار الضريبة والقيمة المضافة والدين العام، فعلينا عدم الحديث عن حكومة ستهاجم وجاءت بعد عهد سابق يحاول أن يهاجمها، لقد وضحت الصورة وانتهى الأمر».
وأوضح الكندري «وإذا كانت هناك أطراف تصطنع القضايا للحكومة باستخدام الأدوات المتاحة ومراكز القوى في الدولة وترميها إلى الاعلام فأين إدارة الناطق الرسمي للحكومة؟ لماذا لا تخرج للناس وتوضح وتبرر؟، الآن المواطنون ينتظرون معلومات، في أزمة كورونا وضعت الحكومة بوديوم وبعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء يخرج الوزراء بالدور للتصريح والناس كانت تتابع وتصدق ما يقوله الوزراء لأنكم كنتم أسرع من الأخبار».
ورأى الكندري أن الناس باتت مصدومة وينتظرون مناقشة القضايا المهمة من اللجنة التنسيقية مثل زيادة المتقاعدين والحد الأدنى للأجور وتعديل الرواتب والزيادات المعيشية والبديل الاستراتيجي، ولكن اتضح أن الحكومة تناقش قوانين لا تختلف عن قوانين العهد الماضي الذي حاربناه 10 سنوات، مستغربا «التفريط الحكومي في الدعم الشعبي».
وزاد الكندري أن المانشيتات التي تخرج في الصحف إذا كانت صحيحة فهي كارثة، مضيفا «لقد قلتها في القاعة أمام رئيس الوزراء أحمد النواف (التعاون معاك كالقبض على الجمر)، أنا مع مجموعة من النواب كنا نحارب مدة 10 سنوات لاسترداد هذا البرلمان، الأصل أننا لا نعشق مسألة التعاون إذا كان الطرف الآخر غير جدير بهذا الأمر لذلك قلتها (التعاون معاك كالقبض على الجمر)»، مشدداً على أن الحكومة هي من يجب أن تدعم هذا التعاون، «لأن الأصل قد تكون الحكومة كالحكومات السابقة، لكن أين الدعم لهذا التعاون الذي قدمه لكم البرلمان»، مستغربا مناقشة هذه القوانين في مجلس الوزراء مثل القيمة الضريبية والدين العام.
وقال الكندري «إن كان هناك إصلاح فنحن آباؤه، الشعب هو من حارب 10 سنوات وانتزع مجلس الامة وترك المساحة لتأتوا الآن وتتعاونوا مع نواب مجلس الامة والشعب، تقدمون الشيء «الزين» الناس ستقف معكم حيث الحصانة للحكومة حصانة شعبية»، لافتا إلى أن الكارثة الأخرى هي عدم قدرة الحكومة في الدفاع عن نفسها، وإن كان هناك أطراف داخل الحكومة تهاجم الحكومة وتريد إفشال الحكومة فهذا ليس دورنا، إذا كانت مو قادرة تدافع عن نفسها، فكيف تريد أن تسوق برامجها او مشاريعها؟».
وزاد الكندري «حكومة بلا ناطق رسمي وتركت البلد للاشاعات وقد تكون أخباراً حقيقية، كل وزير لديه ناطق رسمي ومكتب إعلامي فلماذا هذا السكوت؟، أعلنوها صراحة أن النهج هو السابق وواحد إنما تغيرت الأسماء، وأنا أقول لكم إن الشعب واحد الذي منذ 2013 تصدى للبرلمان ومحاولة استغلاله لقمع الناس في 2016 و 20 و 22 موجود ولن يتغير الشعب في 2023».
وفي شأن آخر أشار الكندري إلى أن حكم المحكمة الاتحادية العراقية صدر بالغاء الاتفاقية المنظمة للملاحة البحرية بين الكويت والعراق في خور عبدالله منذ يومين «وإلى الآن يا وزير الخارجية المواطنون يريدون توضيحاً منك لأن الشعب لديه مشكلة مع جار الشمال، تابع الأخبار لديهم وذهابهم إلى أين في هذه الاتفاقية، أنا أول من أثار هذا الموضوع وأعلم بأن قرارات الامم المتحدة تحمينا ولكن هناك سلوك وسوء نوايا واضح»، مبينا أن هذا الحكم كان في 2014 والمحكمة أقرت بأن هذه الاتفاقية دستورية، ماذا تغير اليوم؟ هناك سلوك تغير مع جار الشمال».
وطالب الكندري وزير الخارجية «بضرورة إصدار بيان لطمأنة الكويتيين، وليس تصريحا صحافيا بأنك اتصلت بوزير الخارجية العراقي وتبادلت معه الأحاديث الودية هناك شعب ينتظر معلومات، في شأن جار في يوم من الأيام غزا الكويت وفي سلوك واضح بأن هناك تحركا على الحدود»، موضحاً «المليارات لم تنفع معهم فطيب الكلام لا ينفع مع هذه المجموعة، نحن كشعب نطالب الخارجية بأن نرى ونسمع ونعلم ما يدور في هذا الملف».
وأشار إلى أن التنسيق النيابي الحكومي لتمرير القوانين لا يعني أن الاغلبية البرلمانية هي اغلبية حكومية انما شعبية «الناس هي من تحكم وتقرر» ولن تسمح بمرور قوانين القيمة المضافة والقيمة الانتقائية والضريبة والدين العام، مضيفا إذا كان النهج نفس النهج السابق فإن الشعب هو من سيتصدى لهذا النهج مهما كانت الاسماء، اما اذا كانت الحكومة تصارع مجاميع وقوى سياسية رافضة لما يحصل فعليها ان تكون شجاعة وتخرج وتوضح للناس، مؤكدا أن الرصيد الشعبي موجود عند الناس وليس عند النواب و«لا تحسبون أرقاما داخل القاعة احسبوا الناس ومدى ارتياحهم ورضاهم، ومن يقول لكم إن الشعب مرتاح وراضٍ في الفترة الماضية (يقص) عليكم».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: إذا کان
إقرأ أيضاً:
الأغلبية الصامتة.. هل تستطيع كسر المعادلة في الانتخابات؟
19 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يدفع الإحباط المتراكم في الشارع العراقي إلى طرح سؤال وجودي في كل موسم انتخابي: ما جدوى الذهاب إلى صناديق اقتراع لا تغيّر شيئاً؟.
فلا يزال المال السياسي والمحاصصة صاحبة الدور في تشكيل جدار عازل بين المواطن ومفهوم الديمقراطية، إذ تتكرّس سلطة أحزاب لم تعد تمثل أكثر من عشرة بالمئة من الناخبين، بينما تقف الأغلبية الصامتة في دائرة الترقب والخذلان.
ويحذر خبراء من أن المعادلة الانتخابية الحالية قائمة على قانون مفصّل على مقاس القوى المتنفذة، يسمح لها بإعادة إنتاج هيمنتها تحت غطاء التمثيل الشعبي، بينما يغيب التنافس العادل وتُقمع البدائل الناشئة بحزمة من القوانين المعطلة أو الاستثناءات السياسية.
وتكشف تحليلات استباقية أن مؤشرات المشاركة قد لا تتجاوز 20٪، وهو رقم يكرّس “ديكتاتورية الأقلية” ويعكس فشلاً مركباً في استعادة الثقة بالعملية السياسية، خاصة في ظل اتهامات بتقسيم النفوذ مسبقاً بين الأحزاب قبل الاقتراع.
وتحاول تحالفات جديدا مثل التحرك المدني باعتبارها بديلاً محتملاً، من خلال تحالفات جديدة كمشروع “البديل”، الذي تقوده قوى من بينها الحزب الشيوعي، لكن فرصه ضئيلة جدا بحسب معادلات الواقع.
و يعول التيار الصدري على المقاطعة لكنها لن تثمر عن نتائج ما لم تُترجم إلى ضغط شعبي مستمر.
ويُلفت رئيس مركز اليرموك عمار العزاوي إلى أن الرهان الأكبر يبقى معلقاً على الأغلبية الصامتة، التي إذا تحركت، فإنها وحدها قادرة على قلب الطاولة على الأحزاب التقليدية، شرط أن تجد أمامها خيارات نزيهة وبرامج واقعية.
ويحذر القانوني سيف السعدي من أن الاستثناءات القانونية، لا القوانين، هي أصل الأزمة، حيث تُمنح الأحزاب غطاءً قانونياً عبر التغاضي عن نصوص واضحة في قانون الأحزاب، ما يُفرغ الانتخابات من مضمونها الدستوري.
ويضيف السعدي أن البرلمان الحالي معطّل عملياً بسبب اختلال البنية القانونية، وأن ما ينتج عن الانتخابات المقبلة، في ظل هذا الإطار المهترئ، هو نسخة معدّلة من أزمة تمثيل مزمنة تهدد جوهر الديمقراطية وتؤجل الإصلاح إلى أجل غير مسمى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts