-خطط إستراتيجية ومشاريع مشتركة للحد من الأمية باعتبارها قضية وطنية

-إدخال التقنيات الحديثة في مجال التعلم مدى الحياة عبر التطبيقات الرقمية

"عمان": تشارك سلطنة عمان دول العالم ومنظمة اليونسكو في الاحتفال باليوم الدّولي لمحو الأمية، الذي يصادف الثامن من سبتمبر من كل عام، ففي هذا اليوم تسعى السلطنة ممثلة بوزارة التربية والتعليم إلى تسليط الضوء على أهم الجهود وإبراز المشاريع والبرامج الداعمة لها التي تبذلها في سبيل القضاء على الأمية، الذي يأتي هذا العام تحت شعار "تعزيز محو الأمية في ضوء التحوّل العالمي: بناء الأساس لتحقيق حياة مستدامة وآمنة للمجتمعات"، كما تسعى إلى توضيح نسب الأميّة والقرائية التي تم الوصول إليها في سلطنة عمان خلال الفترات السابقة، حيث عملت جاهدة منذ العام الدراسي 1973/ 1974 على مكافحة الأمية والقضاء عليها بجميع أشكالها القرائية والكتابية والثقافية والحضارية، والتزمت بمبدأ "حق التعليم للجميع " دون تمييز بين الجنسيين أو مختلف الفئات العمرية فالتعليم حق مضمون للجميع"، ومع تزايد الطموح بالتطوير التحديث ومواكبة للمستجدات في مجال محو الأمية و مع تسارع المتغيرات العالمية وتأثيرها على مختلف جوانب الحياة كان لزامًا على التعليم في هذا الجانب أن يواكب هذا التغير والتطوير فينتقل من مفهومه البسيط المعني بمحو الأمية الأبجدية فقط، وينطلق إلى مفهوم أشمل يواكب التنمية المستدامة وهو "التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة" -وبلا شك- فإن هذا المفهوم يتناسب مع مراحل التطور الذي تشهده سلطنة عمان في توجهها؛ لتحقيق رؤية عمان (2040)".

ومن منطلق هذه الرؤية وترجمة لها وضعت وزارة التربية والتعليم الخطط الإستراتيجية التي تضمنت في أهدافها أنشطة خاصة لتحقيق برامج ومشاريع محو الأمية وتطويرها، والتي كان من شأنها تسريع القضاء على الأميّة بسلطنة عمان، ونتيجة لتلك الجهود انخفضت نسبة الأمية في سلطنة عمان لتصبح (2.60) في الفئة العمرية (15 سنة فأكثر) وفق البيانات الواردة من المركز الوطني للإحصاء لعام 2022م.

معًا لمحو الأمية

كما تسعى سلطنة عمان إقليميًا ممثلة بوزارة التربية والتعليم بالالتزام بتنفيذ بنود العقد العربي لمحو الأمية (2015/2024) وتوصياته الذي أقرته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن تصبح الدول الأعضاء في هذا العقد خالية من الأميّة في عام 2024، إذ تسعى سلطنة عمان لتنفيذ مضامينه وتوفير التمويل اللازم له لتحقيق البنود المنصوص عليها، فوضعت الخطط والإستراتيجيات المناسبة لذلك؛ ولتحقيق الهدف المنشود من العقد العربي وهو أن تكون سلطنة عمان خالية من الأميّة بنهاية عام 2024م، فقد ركزت الوزارة على محو أميّة الفئة العمرية المنتجة (15-44) خلال فترة العقد، وقد بينت الإحصائيات الواردة من الجهات المختصة النسبة المئوية، فبلغت نسبة الأمية في الفئة العمرية المذكورة (0.44 %)، وذلك بنهاية عام 2023 ومقارنة بالنسبة المئوية لذات الفئة في العام 2015 بداية فترة العقد العربي فإن هذه النسبة كانت (2.2%)، ويعد هذا إنجازًا نوعيًا في القضاء على الأمية في الفئة المذكورة، وتسعى السلطنة لتحقيق التزامها بحلول عام 2024.

برامج ومشاريع

ومن أجل تحقيق تلك النسب المنشودة في مجال محو الأميّة والقضاء عليها تم تنفيذ عدد من المشاريع الداعمة التي من شأنها تعزيز الشراكات بين المؤسّسات الرسميّة ومؤسّسات القطاع الخاص والمجتمع المدني باعتبار الأميّة قضية وطنية؛ وذلك بهدف التسريع من وتيرة القضاء عليها فمنها: البرامج والمشاريع المنفذة والمستمرة والمستحدثة منها على سبيل المثال: مشروع الحقيبة التدريبية التي تحتوى على المادة العلمية الأساسية التي يستعان بها لتدريب القائمين بالتدريس بفصول محو الأميّة لرفع مستواهم المهني وتنمية مهاراتهم التربوية بما يمكنهم من الارتقاء بالمستوى التحصيلي للدارسين، وبرنامج تدريب القائمين بالتدريس الجدد في صفوف محو الأميّة السنوي، الذي يهدف إلى إكساب القائمين بالتدريس صفوف محو الأمية المستجدين المعارف والمهارات والاتجاهات التي تؤهلهم للعمل في مجال محو الأميّة، ومشروع القرية المتعلمة الذي كان وما زال لافتتاحها وانتشارها في مختلف محافظات سلطنة عمان الأثر الكبير في التسريع من وتيرة القضاء على الأمية، حيث إن المشروع يستهدف جميع الأميين من أهل القرية في آن واحد حيث بلغت عدد القرى المتعلمة

حتى نهاية العام الدراسي (2023/ 2024) (31) قرية متعلمة على مستوى سلطنة عمان، ومشروع المدرسة المتعاونة، حيث قدم هذا المشروع الدعم الكبير من قبل المدارس الحكومية المنتشرة في أرجاء سلطنة عمان من حيث التعاون المتمثل في افتتاح شعب محو الأميّة داخلها أو تقديم المساعدة الخارجية لها والاستفادة من الإمكانات والخدمات التي تقدمها هذه المدارس في مجال محو الأميّة، ومشروع محو أميّة الأميين العمانيين في الجزر والقرى البحرية وهو من المشاريع المستحدثة التي كان لها الدور في محو أمية الأميين العمانيين القاطنين في كل من: (جزر الحلانيات بمحافظة ظفار– جزيرة مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية – القرى البحرية ليما وكمزار بمحافظة مسندم)، وذلك حسب مدة الدراسة المعتمدة (3 سنوات)، ومشروع محو أميّة الأميين العاملين في القطاع الخاص يعد أحد المشاريع القائمة على التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص في مجال محو الأمية حيث استهدف هذا المشروع الأميين العمانيين العاملين في القطاع الخاص، ومشروع محو أمية الأميين من ذوي الإعاقة وهو مشروع يستهدف الأميين العمانيين من ذوي الإعاقة القابلين للتعلم بالسلطنة وذلك بالتعاون بين الوزارة والجهات المختصة الداعمة لهذه الفئة.

تطبيقات رقمية

واهتماما من الوزارة وتوجهها نحو الحكومة الرقمية وتوظيف مختلف وسائل التقنية الحديثة في شتى مناحي الحياة، فإن الوزارة أدخلت التقنية الحديثة في مجال التعلم مدى الحياة عبر التطبيقات الرقميّة لمحو الأميّة وتعليم الكبار من خلال تسجيل الدارسين في نظامي محو الأميّة وتعليم الكبار في البوابة التعليمية لسلطنة عمان، والتوعية الاعلاميّة لبرامج التعلم مدى الحياة والتسجيل بنظامي محو الأميّة وتعليم الكبار تتم عن طريق البوابة التعليمية واستخدام بعض مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل (SMS) والتلفاز والإذاعة والصحف الرسمية بسلطنة عمان، وتفعيل خدمة (الواتساب) في مواقع التواصل بين القائمين بالتدريس (المعلمين) والدارسين بنظامي محو الأمية وتعليم الكبار، وتفعيلها في التواصل بين المختصين بدائرة التعلم مدى الحياة في الوزارة والمختصين بأقسام التعلم مدى الحياة بالمحافظات التعليمية، وتفعيل نظام الاتصال المرئي في تنفيذ الحلقات التدريبية والملتقيات للمختصين في مجال التعلم مدى الحياة، حيث تهدف الحلقات التدريبية إلى رفع الكفاءة المهنية لديهم، كما تهدف الملتقيات إلى الوقوف على جميع الصعوبات والتحديات التي تواجه العاملين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار ومناقشتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، ومناقشة جميع المستجدات في التعلم مدى الحياة،

ويجدر بالذكر أنه بلغ إجمالي أعداد المعلمين والمعلمات في مراكز وشعب محو الأمية في المديريات التعليمية بالمحافظات في العام الدراسي 2022-2023 (8631) معلمًا ومعلمةً، بينما بلغ إجمالي عدد الدارسين في محو الأمية للعام الدراسي المنصرم 2022-2023 (2623) طالبًا وطالبةً.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: لمحو الأمیة محو الأمیة سلطنة عمان الأمیة فی ة التی ة عمان

إقرأ أيضاً:

«الصحة العالمية»: سلطـنة عمان تتبنى مبادرات وخططا استراتيجية لصناعة مستقبل صحي مشرق

حوار - عهود الجيلانية 

أشاد سعادة الدكتور جان جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في سلطنة عُمان بتطور النظام الصحي العماني، والجهود الحثيثة لتقوية الرعاية الصحية الأولية، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان من الدول السبّاقة في تنفيذ المبادرات الصحية، وأن مستقبل النظام الصحي في عمان يبشر بمزيد من التطور والإنجازات، ما ينعكس على مستوى التعاون المشترك؛ لتحسين توجهاته المستقبلية بالإضافة إلى التركيز على وضع الخطط الاستراتيجية المرتبطة بالاستعداد للأوبئة، والجوائح، والتحول الرقمي، وإعادة هيكلة النظام الصحي بشكله الصحيح، وتقوية الرعاية الصحية الأولية؛ باعتبارها أساسًا لبناء قيادات صحية فاعلة خاصة في قطاع الصحة العامة وهذه من أهم المراحل الاستراتيجية التطويرية الحالية التي تعمل المنظمة على دعمها في سلطنة عمان.

وأوضح: إن عمل منظمة الصحة العالمية يقوم على ثلاثة مستويات: القُطري، والإقليمي، والعالمي... حيث نتّبع في سلطنة عمان نهج إقليم شرق المتوسط، وعند دعمنا للدول الأعضاء نضع دائما أولويات الدولة في المقدمة بما يتوافق مع خطط الصحة العامة ورؤية عمان 2040. ومن هنا تأتي خطط «التعاون القطري» التي تبنى بالشراكة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية.. وما يميز سلطنة عمان هو الالتزام السياسي الواضح من القيادة، والحكومة، ومختلف القطاعات في تطوير النظام الصحي، وهذا الالتزام ينعكس في تعزيز الرعاية الصحية الأولية، والتغطية الصحية الشاملة، وارتفاع نسبة نجاح البرامج الصحية، والخطط الاستراتيجية، وخطط رؤية عمان 2040، وتأهيل القيادات بكافة مستوياتها، والاستعداد لكافة مخاطر الصحة العامة، والعمل على توسيع نطاق الوحدات الصحية، إضافةً إلى التوجه نحو اللامركزية الصحية، ومنح صلاحيات أكبر للمحافظات، كما أن التعاون مع الولاة ساهم في توسيع برامج الصحة العامة، ومن أبرزها برنامج «المدن والقرى الصحية» التي تعد من النجاحات المهمة التي حققتها سلطنة عمان، حيث ارتفع العدد إلى 12 مدينة صحية تم الإعلان عن 8 مدن منها، والبقية سيتم الإعلان عنها قريبا.

التوجهات المستقبلية

وحول أبرز الاستراتيجيات والتوجهات المستقبلية التي تخطط لها المنظمة؛ لتحسين الصحة العامة في سلطنة عمان، أكد على أن عمان من الدول السبّاقة في وضع المبادرات الصحية، وتنفيذها خصوصًا فيما يتعلق بالاستعداد للأوبئة، والجوائح، والتحول الرقمي مثل: العلاج الافتراضي، وإعادة هيكلة النظام الصحي بشكله الصحيح، وتقوية الرعاية الصحية الأولية؛ باعتبارها أساسًا لبناء قيادات صحية فاعلة خاصة في قطاع الصحة العامة، وهذه من أهم المراحل الاستراتيجية التطويرية الحالية التي تعمل المنظمة على دعمها في سلطنة عمان.

الصحة للجميع

وأضاف: شهدنا خلال جائحة كوفيد19 نموذجا مميزا في إدارة الأزمة عبر لجنة عليا متعددة القطاعات، وإشراك كافة السياسات في مواجهة الجائحة مما أسهم في إنقاذ أرواح المواطنين والمقيمين، هذا النهج التشاركي يعكس استراتيجية «الصحة للجميع» التي تتبناها سلطنة عمان بالتعاون مع المنظمة، وهذا ما نطلق عليه استراتيجيات متعددة القطاعات وإشراك كافة شرائح المجتمع في التنمية الصحية على كافة المستويات الصحية والاقتصادية والبيئية وغيرها.

ومن استراتيجيات المنظمة والتي اعتمدتها سلطنة عمان الشفافية في التعاطي مع المعلومات وتوفير البيانات الصحيحة؛ ففي أغلب حالات التعاطي مع الحوادث الصحية العامة نواجه مشكلة الشائعات التي يجب التصدي لها خاصة مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة تداول المعلومات لتعزيز الصحة العامة على مستوى المجتمع..

كما نفــــخر بأن أطلق على سلطنة عمان «أرض المبادرات الصحية» من خلال مشاريع رائدة مثل مبادرة «الصحة من أجل السلام» بالشراكة مع الحكومة السويـــسرية وهي من الاستراتيجيات التي اعتمدتها سلطنة عمان بنظرة شاملة لتقدم الكثير من الدعم لتعزيز الصحة العامة إقليميا ودوليا.

وأوضح سعادته: تبذل المنظمة جهودا في تعزيز مواقف سلطنة عمان على مستوى الصحة العامة، والتي هي دائما في تطور ومكانة متقدمة مقارنة بدول إقليم شرق المتوسط مثل التقدم المسجل للنظام الصحي في تطبيق اللوائح الصحية، والمشاركة الفاعلة في اللجان الصحية الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل على دعم الدول الأعضاء من خلال استجلاب الخبراء وتوفير الدلائل الإرشادية والمعايير الدولية وتحسين المؤشرات الصحية وتنفيذ برامج الصحة العامة مقارنة مع دول العالم، وقد استطاعت سلطنة عمان أن تحسن من مؤشرات صحة ووفيات الأمهات.

برامج وطنية

وفيما يتعلق ببرامج مكافحة الأمراض غير السارية المزمنة في سلطنة عمان، ذكر سعادته: تعمل سلطنة عمان على أن يكون عام 2026م عاما للأمراض غير السارية مع التركيز على التشخيص المبكر والعلاج والوقاية ونشر الوعي المجتمعي بأهمية أنماط الحياة الصحية. وتعمل وزارة الصحة مع مختلف القطاعات من خلال «اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية» التي تضم جهات متعددة وتستعرض مواضيع عدة على مستوى واسع والتخطيط بشكل مدروس للتخفيف من عبء الأمراض على كاهل المواطن والدولة وهو ما يشكل نقلة نوعية في التعامل مع هذا الملف.

وسلطنة عمان انتقلت من مرحلة اللون البرتقالي إلى اللون الأخضر بتأسيس هذه اللجنة على مستوى عالٍ ومتعدد القطاعات تضم جميع القطاعات بما فيها المالية وهذا من أهم الجوانب التطويرية في مكافحة الأمراض غير السارية.

كما تدعم المنظمة جهود سلطنة عمان عبر توفير الأدلة الإرشادية والمعايير الدولية واستقدام الخبراء ومراجعة البرامج الوطنية إلى جانب تعزيز التثقيف الصحي في المدارس والجامعات بما يسهم في بناء أجيال أكثر وعيا وصحة.

مستويات متقدمة

وحول كيفية تعامل منظمة الصحة العالمية مع التغيرات السريعة، مثل ظهور فيروسات جديدة، أوضح أن الفيروسات بطبيعتها تتغير باستمرار، مثل ما حدث في جائحة كوفيد19 وسارس وH1N1 والإيبولا، ولدعم الدول لا بد من وجود أنظمة ترصُّد قوية للكشف المبكر والاستجابة السريعة، وتمتلك سلطنة عمان مختبرا وطنيا للصحة العامة يتم تطويره حاليا للوصول إلى مستويات متقدمة وتوفير أعلى مستوى من الحماية البيولوجية وبتطوره ستصل إلى المستوى الثالث بما يعزز القدرة على مواجهة أي وباء جديد، إلى جانب أهمية الربط المستمر مع مراكز الطوارئ في سلطنة عمان كحلقة مترابطة مع كافة القطاعات للاستجابة السريعة وهذا ما تعمل عليه المنظمة مع الدول الأعضاء.

كما أثبتت سلطنة عمان جاهزيتها من خلال التعامل مع جائحة كوفيد19، حيث تمكنت خلال أقل من ثلاثة أسابيع من تغطية 68% من السكان باللقاح، وهو إنجاز استثنائي في طريقة توفير اللقاح الآمن ومواجهة تدريجية وفعالة في حماية أفراد المجتمع ما مكنها من الحد من انتشار الفيروس، والدول التي لا تملك أنظمة رعاية صحية أولية قوية تعجز عن مواجهة الأزمات.

تحديات التغطية الشاملة

وحول التحديات التي تواجه سلطنة عمان، أوضح سعادة الدكتور جبور بأن من التحديات الرئيسية ضمان تغطية شاملة لكافة شرائح المجتمع عبر تعزيز مراكز الرعاية الصحية الأولية حيث عملت السلطنة بجهد كبير على زيادة عدد المراكز الصحية وتحسين نسبة التغطية وتقديم الخدمة، وكذلك تعزيز التكامل والتناغم بين القطاعات الأخرى خصوصا في الجانب المالي حيث لا يمكن تنفيذ البرامج الصحية من دون دعم كاف.

بالإضافة إلى الدبلوماسية الصحية والاهتمام بها ودور وزارة الصحة، وإشراك المجتمع يعد من أبرز التحديات إذ لا يمكن تعزيز الصحة العامة دون وعي وتعاون أفراد المجتمع.

مقالات مشابهة

  • مكتية الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء
  • مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء
  • جامعة المنصورة تتصدر الجامعات المصرية في مجال محو الأمية
  • سفير سلطنة عمان: نقدّر جهود مصر قيادةً وشعبًا على استضافتها لقمة السلام
  • سفير سلطنة عمان: نؤكد على مبدأ السلام ومشاركتنا رسالة دعم لجهود إنهاء حرب غزة
  • سفير عمان: مشاركتنا في قمة شرم الشيخ رسالة دعم لجهود إنهاء الحرب في غزة
  • إنجاز وطني جديد يضع سلطنة عمان على خارطة تدريب رواد الفضاء عالميا
  • جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمي للاسكواش
  • الصحة تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية وتؤكد التزامها بتعزيز الرعاية النفسية
  • «الصحة العالمية»: سلطـنة عمان تتبنى مبادرات وخططا استراتيجية لصناعة مستقبل صحي مشرق