الإمارات تؤكد التزامها بدعم آليات التكامل الخليجي لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول 2025
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
صلالة- عمان فى 6 سبتمبر / وام / ترأس معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الخامس للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد في مدينة صلالة بسلطنة عُمان.
وأكد معالي بن طوق، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم آليات التكامل الخليجي في جميع المجالات لاسيما الاقتصادية والتنموية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك قدماً، بما يصب في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من رخاء شعوبها.
وقال معاليه: "إن الطفرة الهائلة التي حققتها الاقتصادات الخليجية على مدى السنوات الماضية، تدفعنا بقوة نحو توحيد جهودنا وخططنا الاستراتيجية لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2025، وهي المستهدف الرئيسي لبرنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وسيتم ذلك من خلال تبني مبادرات ومشاريع مبتكرة تعمل على تذليل العقبات أمام تحقيق هذه الغاية".
واستعرضت اللجنة عدداً من المواضيع الهامة المرتبطة بتعزيز جهود العمل الخليجي المشترك على المستويين الاقتصادي والتنموي وفي مقدمتها سبل استكمال الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى مناقشة استخدامات الذكاء الاصطناعي في تعزيز جهود التنمية، وآليات تعزيز تنافسية الاقتصادات الخليجية، وغيرها من المبادرات الداعمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025. كما اتفقت على المضي قدماً في المشاريع والمبادرات التي تساهم في تعزيز التعاون الخليجي وتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.
وأشار معالي بن طوق إلى الفرص الهائلة التي تحملها التكتلات الاقتصادية ودورها في دعم استدامة النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي، في مواجهة التغيرات الحالية والمستقبلية والتي قد تؤثر على حركة الاقتصاد العالمي، وسلاسل التوريد، مؤكداً ضرورة التعامل مع مختلف التحديات وفق رؤية خليجية مشتركة، وقرارات مدروسة تخدم رؤية العمل الخليجي المستقبلي في المجالين الاقتصادي والتنموي.
وأكد معاليه أهمية الدور المحوري الذي تقوم به اللجنة في تبني سياسات استشرافية مبتكرة ومبادرات رائدة تخدم جهود العمل الخليجي من أجل دعم التكامل الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يصب في تعزيز تنافسية ومرونة الاقتصادات الخليجية عالمياً.
اسلامه الحسينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الوحدة الاقتصادیة العمل الخلیجی مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمعاهد وتحقيق التكامل مع الجامعات
كشف رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد الدكتور جودة محمد غانم، إجراء دراسة ميدانية عن المعاهد المتواجدة حاليا، شملت جميع القطاعات: التجاري، الهندسي، التمريض، العلوم الصحية التطبيقية، السياحة والفنادق، الإعلام واللغات، والخدمة الاجتماعية، لمعرفة عدد المعاهد والطلاب في كل قطاع لتحديد التخصصات التي تعاني من نقص أو زيادة، وبناءً على هذه البيانات سيتم وضع خريطة جغرافية توضح التخصصات المطلوبة في المحافظات المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع د.جودة محمد غانم، رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لرصد خطة الوزارة لإدخال تخصصات ومعاهد جديدة تدعم العملية التعليمية بمختلف التخصصات، وإلقاء الضوء على الخطة الاستراتيجية لتطوير المعاهد العليا والفنية المتوسطة كالجامعات وكيفية القبول بالمعاهد والتنسيق ومراحل التقديم للكليات.
وبالنسبة لقبول الطلاب في المعاهد، أشار غانم إلى أنه يتم من خلال مكتب التنسيق مثل الجامعات الحكومية، وهذا يؤكد أهمية توعية أولياء الأمور والطلاب بوجود كيانات وهمية تدعي حصولها على تراخيص من التعليم العالي، مؤكدا وجود لجنة ضبطية قضائية في الوزارة تعمل على غلق هذه الكيانات وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
كما أكد أن أي معهد يقبل التقديم المباشر يُعد كيانًا وهميًا وغير تابع لوزارة التعليم العالي، وأن جميع طلاب المعاهد يتم ترشيحهم واختيارهم عبر نظام التنسيق.
ولفت رئيس قطاع التعليم إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة وتقييم المعاهد، حيث تخرج لجان وتشكيلات من قطاع التعليم لتقييم الإمكانيات المادية للمكان (مثل المدرجات، قاعات التدريس، المعامل، الورش، وأماكن الأنشطة)، والإمكانيات البشرية (مثل أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، والموظفين الإداريين)، بالإضافة إلى الأنشطة التي تُجرى في المعهد، ويؤثر هذا التقييم بشكل مباشر في تحديد أعداد الطلاب الذين سيتم ترشيحهم للمعهد، ويتحدد أعداد الطلاب لكل معهد بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية: الإمكانيات المادية، والإمكانيات البشرية، وتقييم المعهد أو حصوله على الاعتماد، وهذا يدفع كل معهد إلى تحسين جودة العملية التعليمية، واختيار أعضاء هيئة التدريس الأكفاء، وصيانة المعامل والقاعات بشكل مستمر، لأن هناك مراقبة مستمرة من الوزارة على هذه الأماكن.
وقال إن ملفات المعاهد العليا والمعاهد الفنية المتوسطة، من الملفات الحيوية التي تهم الشارع نظرًا لأهميتها الكبيرة، فيوجد حاليًا 180 معهدا عاليًا خاصًا و44 معهدا فنيا متوسطا، ويبلغ عدد الطلاب في هذه المعاهد أكثر من مليون طالب، وهو رقم ضخم، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المعاهد، ووزارة التعليم العالي تضع خطة استراتيجية شاملة لتطويرها والنهوض بها، وصولًا إلى مساواتها بالجامعات المصرية، فلم يعد هناك تفرقة بين المعاهد العليا والجامعات، وحتى القرارات الوزارية الجديدة لتشكيل القطاعات المعلنة في بداية العام توحدت لتشمل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد والجامعات التكنولوجية تحت قطاع واحد، هذا التوحيد يعني أن التعليمات والإرشادات والتقييمات، وكذلك الأطر التعليمية واللوائح، أصبحت واحدة لكل من الجامعات والمعاهد، كما دخلت المعاهد الآن في مبادرات كانت مقتصرة سابقًا على الجامعات، مثل التحالف والتنمية وبنك المعرفة والتصنيف الدولي، و أصبحت المعاهد والجامعات تعمل ضمن بوتقة واحدة، حرصًا على أن يكون خريج المعاهد بنفس كفاءة خريج الجامعات.
وأشار إلى أهمية جودة العملية التعليمية داخل المعاهد، فهناك عدد كبير من المعاهد تسعى للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وقد حصل عدد كبير منها بالفعل على هذا الاعتماد.
ولفت إلى أن الوزارة تشجع الجامعات والمعاهد العليا على إنشاء مراكز للتوظيف للخريجين، تكمن أهميتها في إعداد الخريج لسوق العمل من خلال إكسابه المهارات المطلوبة، عند التقدم لأي وظيفة، يتم عرض الطالب وتقييم مهاراته، وهنا تلعب المهارة المكتسبة دورًا حاسمًا في قرار صاحب العمل، ليس الطالب المتفوق فقط هو الذي يحصل على الفرص، بل الطالب صاحب المهارة أيضًا، مشيرا إلى ضرورة ألا ينساق الطالب وراء كليات القمة بناءً على المجموع فقط، بل أن يختار بعناية الكلية التي تتوافق مع قدراته ومهاراته الشخصية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل
معلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025
معلومات الوزراء: أكثر من 100 صندوق استثمار متداول للذهب حول العالم حتى الآن
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟