خاص| رئيس الحركة الوطنية يطالب بإعداد قانوني بشأن الانتخابات النيابية والأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الحزب قدم للحوار الوطنى مقترحاته فى 4 محاور هى: السياسى والاقتصادى والزراعى والإفريقى، والمحور السياسى يؤكد خلاله الحزب على ضرورة منح الأحزاب السياسية دورا أكبر من الموجود حاليا ومنحها فرصة للتحرك، والتعامل مع الأحزاب السياسية بطريقة متساوية، وعدم التفرقة بين حزب وآخر.
فتح المجال الإعلامى أمام جميع الأحزاب دون تفرقة
وأضاف “السيد على” فى حوار لـ"صدى البلد"، أن من ضمن المقترحات فتح المجال الإعلامى أمام جميع الأحزاب دون تفرقة، والسماح للجميع بالمشاركة والظهور لإعلان آرائهم وأفكارهم ومواقفهم.، لافتا الى أنه بشأن رؤية الحزب لـ الإصلاح السياسى فالحزب لا يوافق على النظام الحالى للانتخابات البرلمانية الذى يعتمد على القائمة المطلقة بنسبة كبيرة، ويري ضرورة تعديل هذا النظام، مع إمكانية زيادة نسبة التعيينات التى يقوم بها رئيس الجمهورية إلى 25%
وأشار ايضا الى أنه تم التقديم برؤية الحزب حول تقسيم الدوائر الانتخابية وحول المحور السياسي وشملت العديد من الاقتراحات والرؤى بما يستهدف إثراء المشاركة الحزبية وبما يحقق تكاتف قوى الشعب بكافة التيارات السياسية وإتاحة الفرصة أمام الأحزاب السياسية الفاعلة في التمثيل النيابي بمجلسي الشيوخ والنواب وخاصة في المقاعد المخصصة للتعيين في المجلسين.
وتابع حديثه قائلا:" نرى أيضا أهمية إعداد قانون جديد للأحزاب السياسية بما يضمن لها حرية المشاركة السياسية ووضع آليات لدعم الأحزاب دعما يمكنها من أداء دورها الوطني ووضع قانون جديد لممارسة الحياة السياسية يتواءم مع المتغيرات الحالية للبلاد.
واستكمل": طالبنا بوضع قانون جديد للانتخابات النيابية يضمن مشاركة كل القوى السياسية وتعديل الدوائر الانتخابية بالبلاد وفقا لعدد السكان في كل محافظة مع ضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية الانتخابات النيابية التيارات السياسية الحركة الوطنية القائمة المطلقة المجال الإعلامي الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
سخرية مريرة: أين اختفى البرلمان العراقي؟
21 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يعطل مجلس النواب العراقي جلساته بشكل متكرر، رغم المطالبات النيابية الملحة باستئناف العمل التشريعي لتمرير قوانين حيوية، وتتأخر عملية تشريع القوانين المهمة، مثل قانون الحشد الشعبي وقانون مفوضية الانتخابات، بسبب غياب التوافق السياسي بين الكتل.
وتثير هذه التعطيلات سخرية مريرة بين المراقبين، الذين يرون في اختفاء الحضور الإعلامي للبرلمان مؤشراً على تخبط سياسي متعمد.
ويبرز هذا المشهد في ظل ضغوط تمارسها زعامات كتل سياسية للحيلولة دون تمرير قوانين قد تسبب إحراجاً لبعض الأطراف، خاصة مع اقتراب الانتخابات.
ويخشى نواب من استغلال قوانين مثل الموازنة العامة الاتحادية في الدعاية الانتخابية، ما يزيد من تعقيد المشهد.
ويشتد الجدل حول قانون الحشد الشعبي، حيث تتصاعد الخلافات الشيعية الداخلية بشأن بنود الرئاسة والتقاعد، وتتوقف المفاوضات على توافقات سياسية بعيدة المنال حتى الآن.
ويواجه قانون الانتخابات تحديات مماثلة، إذ يعتبر الوقت متأخراً لتعديله قبل الانتخابات المقبلة، مما يعزز حالة الجمود التشريعي.
ويظل قانون الموازنة العامة الاتحادية عالقاً، حيث لم ترسل الحكومة جداول الموازنة إلى البرلمان، وسط مخاوف من استغلالها انتخابياً.
ويؤكد مراقبون أن هذا التأخير يعكس استراتيجية متعمدة لتجنب الإحراج السياسي.
ويعود تاريخ التعطيلات البرلمانية إلى محطات سابقة، مثل أزمة 2014 عندما علق المجلس جلساته لأشهر بسبب خلافات حول تشكيل الحكومة، وتكرر المشهد في 2018 عندما أدت الصراعات السياسية إلى تأخير تشريع قوانين حيوية.
ويبرز هذا النسق اليوم بصورة أكثر وضوحاً، حيث يغيب البرلمان عن دوره الرقابي والتشريعي، مما يعمق أزمة الثقة بين الجمهور والمؤسسة التشريعية.
البرلمان العراقي: غياب تشريعي يثير السخرية وسط ضغوط سياسية
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن