صنعاء: خفض المساعدات يتعارض مع تصنيف الأمم المتحدة وضع اليمن بأسوأ أزمة إنسانية في العصر الحديث
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
الجديد برس:
أكد وزير الخارجية بحكومة صنعاء، الرفض القاطع لأية أفكار أو مقترحات ذات صلة بتخفيض المساعدات الأممية، معتبراً توجه الأمم المتحدة لخفض المساعدات في اليمن قراراً غير صائب.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية هشام شرف، الأربعاء، مع المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي كورين فلايشر، والوفد المرافق لها الذي يزور اليمن حالياً، والذي كرس لبحث أنشطة البرنامج الإنسانية في اليمن.
وفي اللقاء شدد شرف على أهمية اضطلاع برنامج الأغذية العالمي بدوره في زيادة المساعدات، مبيناً أن أي عملية خفض للمساعدات يتعارض جملة وتفصيلاً مع ما أعلنته الأمم المتحدة أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية من صنع البشر في العصر الحديث.
ونقلت وكالة “سبأ”، عن الوزير قوله: “إنه كان من المتوقع أن يزيد برنامج الأغذية العالمي من أنشطته ومساعداته الإنسانية والعمل على حث المانحين على الإيفاء بالتزاماتهم المالية بدلاً من الخفض المعلن”.
واعتبر الوزير شرف، خفض المساعدات لليمن قراراً غير صائب يأتي تنفيذاً لرغبة دول التحالف على حساب المحتاجين من أبناء الشعب اليمني، كما أن اليمن لن يوافق على خفض المساعدات باعتبارها التزاماً من برنامج الأغذية العالمي للمستفيدين المستحقين.
كما طالب وزير الخارجية، برنامج الأغذية العالمي بإصدار بيان رسمي يوضح فيه أنه هو من قام بخفض المساعدات، مؤكداً أن على البرنامج متابعة دول التحالف لدفع العجز في التمويل كونها من تحارب وتحاصر الشعب اليمني وتسببت في معاناته، بحسب قوله.
من جانبها، أشارت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية، إلى أن البرنامج يُولي الوضع الإنساني في اليمن أهمية قصوى ويطالب بسهولة وصول المواد الغذائية والإنسانية بدون تأخير أو عرقلة، رغم ما يعانيه البرنامج من عجز في اعتمادات التمويل نتيجة عدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها كاملة، مما ينعكس سلباً على خططه وأنشطته.
يذكر أن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أعلن، في 19 أغسطس المنصرم، تقليص المساعدات الغذائية التي يقدمها في جميع أنحاء اليمن اعتباراً من نهاية سبتمبر الجاري، موضحاً أنه “يواجه أزمة تمويلية حادة لعملياته الإنسانية في اليمن، الأمر الذي سيُحتّم المزيد من تقليص المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: برنامج الأغذیة العالمی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
غزة بعد الحرب.. وضع إنساني مزري وإعاقة في توصيل المساعدات
يواجه قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة وضعًا إنسانيًا بالغ الصعوبة، وصفه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنه "مزري"، خاصة في ظل القيود المفروضة على إدخال المساعدات وصعوبة توزيعها داخل المناطق الأكثر تضررًا.
وتعكس هذه القيود استمرار الأزمة الإنسانية وتعقيد مهام الجهات الإنسانية في تقديم الدعم العاجل للسكان المتضررين.
أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) أن حجم المساعدات الإنسانية الداخلة إلى غزة لا يوازي الاحتياجات الفعلية للسكان، وهو ما يفاقم الأزمة في مختلف المجالات، بدءًا من الغذاء والمياه وصولاً إلى الرعاية الصحية.
ولفت المكتب إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تسمح خلال الفترة بين 13 أكتوبر و4 ديسمبر 2025 لـ 295 متعاقدًا، و28 موظفًا من الأمم المتحدة، و21 من العاملين في المجال الصحي بالمشاركة في بعثات الأمم المتحدة داخل القطاع، ما قلص قدرة المنظمات الدولية على الاستجابة الإنسانية العاجلة.
دمار واسع يعوق التعافيتشهد البنية التحتية في غزة تدميرًا واسعًا طال آلاف المنازل وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى الطرق الرئيسة والمرافق الخدمية، ما يزيد من تعقيد أي جهود لإعادة الإعمار أو تقديم المساعدات.
ويعيش مئات الآلاف من السكان الآن في خيام أو مراكز إيواء مكتظة، أو في مساكن غير صالحة للسكن، في ظل ظروف مناخية صعبة، بما في ذلك غرق الكثير من المساكن جراء الأمطار المتساقطة، ما يجعل الحاجة العاجلة لدعم إنساني مستمر أكبر من أي وقت مضى.
تحديات مستقبلية واستمرار الأزمةيبقى استمرار القيود على المساعدات وعدم قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول الكامل إلى جميع المناطق أبرز التحديات التي تواجه غزة، إضافة إلى حجم الدمار الكبير الذي طال القطاع على كافة المستويات.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية، ويجعل جهود التعافي طويلة ومعقدة، ما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لتوفير المساعدات وتسهيل إدخال المواد الأساسية وإعادة تأهيل البنية التحتية بشكل عاجل.
ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن السلطة الفلسطينية تظل الخيار الوحيد المتاح حالياً لإدارة المشهد الفلسطيني، رغم الحاجة الماسة للإصلاح واستعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وشدد على أن البحث عن بدائل للسلطة يُعد أمراً صفرياً وخطراً على المشروع الوطني الفلسطيني.
وأشار الرقب في تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن غياب حركة فتح عن الاجتماعات الأخيرة أمر "معيب" تجاه صناع القرار الفلسطيني، موضحاً أن هذه الاجتماعات كانت فرصة سانحة لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وتشكيل حكومة تكنوقراط بتوافق جميع الفصائل الوطنية.
كما أشاد الرقب بالموقف المصري الذي رفض أي تقسيم للقطاع، مؤكداً دعم مصر للثوابت الفلسطينية وحماية وحدة غزة.
وحذر الرقب من خطورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل غياب موقف فلسطيني موحد، مشيراً إلى أن البند 17 من الخطة ينص على سيطرة الاحتلال على ملف إعادة إعمار غزة وتقسيم القطاع شرقاً وغرباً.
واستعاد تجربة عام 2014 حين تم تشكيل وفد فلسطيني موحد للتفاوض، محذراً من أن استمرار الانقسام يمنح الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية فرصة لفرض وصايتهم على القرار الفلسطيني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟