انخفاض كبير في أسهم بورصات أوروبا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
واصلت الأسهم الأوروبية تكبد خسائر للجلسة السادسة على التوالي مساء أمس الأربعاء، بعد أن نالت المخاوف من تباطؤ النمو العالمي من الرغبة في المخاطرة، وضغط ارتفاع عوائد السندات أيضًا على الأسهم.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا 0.6 % بعد بلوغه أدنى مستوى في أكثر من أسبوع في وقت سابق من الأربعاء.
وفي دليل آخر على تباطؤ النمو الاقتصادي، أظهرت بيانات انخفاض الطلبيات الصناعية الألمانية أكثر من المتوقع، في يوليو، متراجعة بعد مكاسب حادة في قطاع الطيران في الشهر السابق.
وكانت أسهم البنوك الأوروبية من بين الأكثر تضررًا، حيث تراجعت 1.5 %، لتلامس أدنى مستوياتها خلال 8 أسابيع، وقاد المؤشر الرئيس للبورصة الإيطالية المثقل بأسهم البنوك الخسائر بين البورصات الأوروبية متراجعًا 1.5 %.
وحذَّر صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي، المستثمرين الذين يراهنون بأغلبية ساحقة ضد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، من أن القرار ما زال غير مؤكد.
ومن المتوقع، على نطاق واسع، أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في نطاق 5.25-5.50 % في وقت لاحق من هذا الشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسهم الأوروبية النمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.
أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش