وزارة الدفاع الروسية تقترح قانونًا يسمح بالتسجيل العسكري للسجناء
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
(CNN)—اقترحت وزارة الدفاع الروسية تعديل اللوائح المعتمدة في سبيل السماح بالتسجيل العسكري للسجناء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية، الأربعاء، في تطور جديد إذ ينص القانون الحالي على أن "المواطنين الذين يقضون عقوبة السجن لا يخضعون للتسجيل العسكري".
وتقترح الدفاع الروسية إدخال مفهوم "التسجيل العسكري الخاص" للمجندين والمسؤولين عن الخدمة العسكرية الذين يقضون عقوبات حاليًا، وفقًا لما ذكرته الوكالة الروسية.
وتذكر مسودة الاقتراح أن يتم "إجراء التسجيل العسكري الخاص من قبل المؤسسات الإصلاحية والمراكز الإصلاحية التابعة لنظام السجون [...] والمفوضيات العسكرية في مواقع مؤسسات نظام السجون وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي وهذه اللائحة".
وبحسب مسودة الاقتراح "يتم التثبيت والإزالة من التسجيل العسكري الخاص دون المثول أمام المفوضيات العسكرية، ويتم تقديم قوائم السجناء من قبل المؤسسات الإصلاحية عند استلام السجناء أو نقلهم أو إطلاق سراحهم"، بحسب "تاس".
ويذكر أن موسكو استخدمت بالفعل السجناء الروس في الحرب بأوكرانيا، وكانت روسيا تستخدم شركة المرتزقة الخاصة "فاغنر" لتعزيز وجودها على الخطوط الأمامية بتجنيد السجناء، بمخطط تم نفيه في البداية وكان سريًا، ولكن بعد ذلك تم الترويج له علنًا من قبل مؤسس فاغنر الراحل، يفغيني بريغوجين.
وقال العديد من السجناء لشبكة CNN في وقت سابق من هذا العام إنهم يعملون بشكل مباشر في وزارة الدفاع، وفي الآونة الأخيرة، قام مدانون آخرون بتفصيل وحشية الخطوط الأمامية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الجيش الأوكراني الجيش الروسي
إقرأ أيضاً:
«رئيس اتحاد المستثمرين»: التسهيلات الضريبية فكر جديد يثق في القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد
قال الد كتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن معالجة التحديات الضريبية برؤية واقعية على النحو، الذى تبنته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والقوانين الصادرة مؤخرًا بشأنها، تدفع جهود تحفيز الاستثمار وبناء اقتصاد قوى وأكثر تنافسية، يرتكز على الإنتاج والتصدير، بما يخلق مساحات مالية تستطيع من خلالها الدولة تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز الإنفاق الاجتماعى على الصحة والتعليم، والتوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أننا لمسنا فى حزمة «التسهيلات الضريبية» فكرًا جديدًا يثق فى القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد، وقيادة عملية التنمية والنمو وتوفير المزيد من فرص العمل، ومِن ثمَّ مبادرات وإجراءات مشجعة للاستثمارات الخاصة.
أضاف أن حزمة «التسهيلات الضريبية» تبنت منهجًا جريئًا وعمليًا فى حل مشاكل المستثمرين، وتحسين العلاقة بينهم وبين مصلحة الضرائب من خلال دراسة الواقع، وتلبية احتياجات المجتمع الضريبى، وتقديم خدمة عادلة ومتميزة للممولين، لافتًا إلى أن التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية يُرسِّخ جسور الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والمستثمرين.
أوضح أننا نثمِّن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية الهادفة لتحسين جودة الخدمات المقدمة بالمناطق والمأموريات والمراكز الضريبية، وسرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادى، مؤكدًا أننا نمد أيدينا لوزير المالية لإنجاح مسار الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية لصالح بلدنا.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية