خبير اقتصادي يتحدث عن مستقبل الشيكل أمام الدولار الامريكي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يواصل الدولار الأمريكي، ارتفاعه أمام عملة الشيكل "الإسرائيلي"، خلال الأيام الماضية ليسجل بذلك صعودا جديدا صباح اليوم الأربعاء.
وبحسب ما يظهر على "الشاشة" فقد بلغ سعر الدولار مقابل الشيكل 3.85 حتى هذه اللحظة ، علما أن السعر قد يتغير من وقت لآخر خلال الساعات القادمة.
وفي حديثه لإذاعة صوت فلسطين تابعته وكاله سوا، تحدث الخبير الاقتصادي هاني نجم عن أسباب صعود الدولار الأمريكي مقابل الشيكل، وكذلك توقعاته لمستقبل هذه العملة خلال الأيام القادمة.
وقال نجم أن الدولار قوي بشكل عالمي أمام سلة العملات في الستة أشهر الماضية ولكن ضعف الشيكل كان واضح جدا في ظل الأوضاع التي تعيشها الحكومة الإسرائيلية الحالية.
وأوضح نجم أن هناك انخفاض عالمي في الاستثمار بشكل أبو بآخر بسبب التضخم المالي الذي سببته أزمة كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا ولكن نسبة الانخفاض في إسرائيل كانت واضحة جدا وهذا يؤثر بشكل واضح على مدخولات الحكومة عمليا من ضرائب في إسرائيل.
وبين أن إسرائيل تعيش مرحلة حاسمة في توجه الدولة أين سيكون مستقبلا والمستثمرين خارج البلاد يرون أن الاستثمار في دولة لا يوجد فيها وضوح وبالتالي هو استثمار خطير لانهم لايستطيعون تحديد ماذا سيحدث مستقبلا.
وبين نجم أن من أهم الأسباب التي أدت لهبوط الشيكل هو ما يحدث بالشارع الإسرائيلي بما فيه التغيير القضائي ومحاولة تغيير نظام الحكم في إسرائيل وهذا يؤدي الى فقدان ثقة الاقتصاد الإسرائيلي.
ومنذ يومين عقب وزير المالية الإسرائيلي حول الأوضاع الاقتصاية في إسرائيل بالقول: "نحن بوضع سىء جدا وأزمة اقتصادية سيئة نتيجة لسياسة حكومية تهدف لحماية شخص واحد فقط هو رئيس الحكومة وحكومته المتشددة".
وأشار إلى أن هناك خطابات قاسية لرئيس الكنيست بأنهم لن يسمعوا لمحكمة العدل العليا في حال قررت أن تتحفظ على القوانين التي تم سنها من قبل إسرائيل وأن الأمرهذا إذا استمر سيحدث تخبط في دولة إسرائيل وسيؤثر بشكل كبير على عملية إضعاف الشيكل اذا استمر على هذه الحال.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة