أغنى شعوب إفريقيا.. دولة عربية تحتل المركز السابع!
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
مع ناتج محلي إجمالي للفرد يبلغ 19,470 دولاراً أميركياً في عام 2022، تعد سيشيل الدولة الأكثر ازدهاراً في إفريقيا. إذ يعتمد اقتصاد الأرخبيل بشكل كبير على السياحة، ولا يزال معرضاً بشدة للاضطرابات العالمية التي تؤثر على القطاع، كما كان الحال خلال الركود 2008-2009 وجائحة كوفيد (عندما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% تقريباً في عامي 2009 و2020).
وفي المركزين الثاني والثالث تأتي غينيا الاستوائية والغابون، حيث يتراوح نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين 10 آلاف دولار و11 ألف دولار في عام 2022، وتستفيد اقتصاداتها من عائدات النفط (وتعتمد عليها بشكل كبير). رداً على الانقلاب في الغابون الذي استهدف الرئيس علي بونغو، الذي ظل في السلطة لمدة 14 عاماً وتم عزله عشية نهاية شهر أغسطس الماضي.
مادة اعلانيةوتحتل جنوب إفريقيا، التي استضافت قمة البريكس السنوية الأسبوع الماضي، المركز السادس، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 6700 دولار في عام 2022، خلف موريشيوس (10120 دولاراً) وبوتسوانا (7260 دولاراً).
وعلى الرغم من أن الاقتصاديين يستخدمون الناتج المحلي الإجمالي للفرد لمقارنة مستوى رخاء السكان في جميع أنحاء العالم، فإنهم لا يأخذون في الاعتبار التفاوت في الدخل الذي يمكن أن يوجد داخل البلد.
واستنادا إلى مؤشر جيني، على سبيل المثال، فإن بعض البلدان الإفريقية هي من بين البلدان الأكثر تفاوتا على هذا الكوكب من حيث إعادة توزيع الثروة.
وبالرغم من الأزمات التي تعاني منها ليبيا، فإنها تظل الدولة العربية الأولى إفريقيا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 6500 دولار للفرد.
المصدر: العربية
كلمات دلالية: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الغابون
إقرأ أيضاً:
التعاون مع الصين يدعم التصنيع المحلي ويعزز موقع مصر الإقليمي
أكد الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، المتخصص في الملف الاقتصادي، أن التعاون بين مصر والصين يشهد تطورًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين اقترب من 20 مليار دولار، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "إكسترا لايف"، مساء الخميس.
أوضح يعقوب أن هذا التعاون لا يقتصر على التبادل التجاري فقط، بل يمتد إلى مجالات حيوية مثل الطاقة النووية، حيث تستفيد مصر من الخبرات الصينية والروسية في هذا القطاع لزيادة إنتاج الكهرباء، وتطوير قدراتها التكنولوجية في إنتاج الطاقة.
كما أشار إلى أن الصين تُعد شريكًا مهمًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، ضمن جهود الدولة لتحديث القطاعات الصناعية والخدمية.
مصر تسعى لتعظيم الاستفادة من ثاني أكبر اقتصاد عالميوأشار يعقوب إلى أن التحرك المصري يأتي في إطار رؤية استراتيجية لتعظيم الاستفادة من الشراكات الاقتصادية، وخاصة مع الصين التي تُعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ولفت إلى أن هذه الشراكة تسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، تساهم بدورها في توطين الصناعة، ودعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة.
واختتم يعقوب تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون مع الصين يدعم رؤية مصر في أن تكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة في ظل التوسع في إنشاء المناطق الصناعية واللوجستية، وتحديث البيئة التشريعية لجذب المستثمرين.