صحيفة عبرية تكشف عن وثائق سرية إسرائيلية تتعلق بحرب أكتوبر
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كشفت صحيفة عبرية اليوم الخميس 07 سبتمبر 2023، عن وثائق سرية إسرائيلية تتعلق بحرب أكتوبر 1973، حيث نشر أرشيف الدولة الإسرائيلي وثائق متعلقة بالحرب.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، تطرقت إحدى الوثاق إلى جوانب من اللقاء الذي كُشف عنه منذ عشرات السنين، بين رئيسة الحكومة الإسرائيلية حينها غولدا مئير، والملك الأردني السابق حسين، في منشأة تابعة للموساد قرب تل أبيب.
وعُقد هذا اللقاء، في 25 أيلول/سبتمبر 1973، إثر طلب عاجل من جانب الملك حسين، الذي أراد تقديم معلومات استخباراتية جديدة حول عزم سورية شن حرب على إسرائيل من أجل استعادة هضبة الجولان المحتلة.
والوثيقة المنشورة الآن هي من يوميات مكتب رئيسة الحكومة الإسرائيلية، ودونها إيلي مزراحي، كما وكشفت وثائق أخرى عن ألقاب للملك الأردني التي استخدمتها إسرائيل تخفي هويته في الوثائق التي تتعلق به، وإن لقبه في هذه اليوميات هو "ليفت".
اقرأ/ي أيضا: هجوم إسرائيلي ضد الرئيس عباس عقب كلمة ألقاها في رام اللهوجاء في الوثيقة حول لقاء الملك حسين ومئير أن "ليفت قال خلال المحادثة إنه علم من مصدر حساس أن كافة الاستعدادات والمخططات المتعلقة بالعملية السورية استكملت والوحدات باتت موجودة في مواقعها منذ يومين. وهذا يشمل سلاح الجو، صواريخ".
ونوهت إلى أن "الاستعدادات المذكورة هي تحت غطاء تدريبات، لكن بموجب المعلومات التي وردت قبل ذلك، واضح أن هذا تجهيز لمواقع انطلاق. وقالت الشخصية (الملك حسين) إنها لا تعلم ماذا يعني ذلك لكن ما تم ذكره هو حقائق".
وتابعت الوثيقة أن "رئيسة الحكومة سألت إذا كان من الجائز أن يهاجم السوريون من دون تعاون كامل مع مصر أيضا، وأجابت الشخصية العربية إنها لا تعتقد ذلك. سيتعاونون".
ونشر أرشيف الدولة الإسرائيلي في موقعه الإلكتروني يوميات مكتب رئيسة الحكومة كاملة، اليوم، بعد أن كان قد نشر مقاطع منه في الماضي.
وتشمل اليوميات قرابة 3500 ملفا يحتوي على مئات آلاف الصفحات، وتتناول الوثائق الأحداث قبل وأثناء وبعد الحرب، في النواحي السياسية والعسكرية والدولية والمدنية والعامة، وذلك بدءا من اتخاذ القرارات، ومرورا بالقتال في الجبهات، الاتصالات السياسية بين إسرائيل وبين مصر وسورية بوساطة الدول العظمى وحتى اتفاق فصل القوات في العام 1974.
وتم نشر بروتوكولات لمداولات ومشاورات سياسية – أمنية، وحوالي ألف صورة من الحرب و750 تسجيلا صوتيا وفيلما، التقطها وسجلها صحافيون وجنود إسرائيليون، إلا أن قسما كبيرا من الوثائق المنشورة اليوم لا تشمل معلومات ذات أهمية كبيرة، لأن معلومات كهذه نشرت في الماضي. ورغم ذلك، توجد في الوثائق الجديدة معلومات لم تُكشف من قبل.
وحسب اليوميات، فإن مئير أرسلت إلى الملك حسين برقية، في 5 تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل نشوب الحرب بيوم واحد. وجاء أن السكرتير العسكري لمئير، يسرائيل ليئور، أطلعها بأنه "توجد مصادقة من ’ليفتي’ على تلقي البرقية المذكورة".
وتم كشف هذه الوثيقة في الماضي لكن الرقابة العسكرية شطبت كلمة "ليفت" منها، والآن بات بالإمكان الإدراك أن هذه البرقية كانت موجهة إلى الملك حسين. لكن لم يُذكر مضمون البرقية، ولا تزال هناك صفحات من اليوميات التي لم تنشر بسبب "أمن الدولة"، وقسم منها سينشر بعد 40 عاما، عندما يكون قد مر على الحرب 90 عاما.
وتشير وثائق أخرى إلى لقب آخر منحه الإسرائيليون للملك حسين وهو "يينوكا"، المشتق من الكلمة العبرية التي تعني "رضاعة"، وذلك لأنه تم تنصيبه ملكا قبل بلوغه سن 17 عاما.
ويظهر هذا اللقب في برقية أرسلها مدير عام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، مردخاي غازيت، إلى السفير الإسرائيلي في واشنطن حينها، سيمحا دينيتس، في حزيران/يونيو عام 1973، وتحدثت عن مخاوف الملك حسين من دخول قوات جيوش عربية إلى الأراضي الأردنية.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: رئیسة الحکومة الملک حسین
إقرأ أيضاً:
ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
أثارت المادة الثانية، من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل، داخل مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض للمادة التي تمسكت بها الحكومة ورفضت أي تعديلات عليها، خلال مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
وفي السطور التالية، يستعرض «الأسبوع» نص المادة الثانية، والتي حددت إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.
ورغم إبداء معارضة مستميتة من بعض النواب لهذه المادة وتطبيقها، وما سيسفر عن وجود هذه المادة في القانون سيؤثر على حال المستأجرين، الذي سيفرض عليهم مغادرة العقار السكني بعد انتهاء تلك المدة، وتهديد حياة ملايين المواطنين.
الحكومة ترد: هدفنا رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العاموفي سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزي إن ما تفعله الحكومة هو رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام، بعد منح مهلة زمنية كافية تميز بين الإيجار السكني وغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة في حالة السكن.
وشدد الوزير على أن فلسفة القانون تستند إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، ونذهب نحو تحرير العلاقة، مؤكدًا أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن التخلي عنها.
وتنص المادة الثانية على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة
«لا إخلاء دون بديل».. وزير الإسكان يُحدد 3 بدائل لوحدات الإيجار القديم
جلسة عاصفة بمجلس النواب ترجئ مناقشة قانون الإيجار القديم إلى اليوم الأربعاء