الحوار الوطني.. رئيس الرقابة على المصنفات يطالب بإنشاء جهاز للملكية الفكرية والتصنيف
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالحليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية ورئيس المركز القومي للسينما، أنه مما لا شك فيه وجود مشاكل في السينما، مؤكدا على أن الدولة تتخذ خطوات جادة في الفترة الحالية للعمل على حليها ودعم القطاع السينمائي والدرامي.
وأضاف الدكتور خالد عبد الجليل، خلال كلمته في لجنة الثقافة والهوية الوطنية المندرجة ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن عقل صناعة السينما هو في العالم كله هو وجود مركز سينمائي لإخراج محتوى هادف يعالج مشكلات على أرض الواقع في الشارع المصري.
وذكر "عبد الجليل" أن رئاسةالوزراء شكلت لجنة عليا لإنشاء قطاع للسينما يتولى كل ماله علاقة بالسينما، مطالبا بسرعة تنفيذه للحافظ على الكيان السينمائي وتواجده بقوة في العالم.
كما طالب بوجود لجنة عليا لتسهيلات التصاريح للفيلم المصري والأجنبي وتساهيل كل ما يتعلق بالاماكن وايجارها.
كما طالب رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، بضرورة وجود جهاز يحافظ على الملكية الفكرية والتصنيف العمري.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
دفاع المتهم الأول بقضية انفجار خط غاز أكتوبر يطالب بتشكيل لجنة لإعادة معاينة موقع الحادث
طالب ياسر حجاج دفاع المتهم الأول سائق اللورد في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر بمحكمة جنح أكتوبر، التى راح ضحيتها 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، ببراءة موكله وتشكيل لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل لإعادة معاينة موقع الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!