التجارة: بيع المواد الإنشائية بالأقساط ومن دون فوائد
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة التجارة اليوم الخميس، عن بيع المواد الإنشائية بالأقساط ومن دون فوائد تنفيذاً لتوجيه رئيس الوزراء، فيما أشارت إلى وجود 50 مركزاً لتسويقها في جميع المحافظات.
وقال مدير عام شركة المواد الإنشائية مجاهد شافي العيفان، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية تواصل البيع المباشر عبر منفذها بالتقسيط وبأسعار تنافسية وبمواد ذات جودة عالية”، لافتاً إلى أنه “تتوفر في مخازن الشركة مختلف القياسات من حديد التسليح سعودي المنشأ خاضعة للتقييس والسيطرة النوعية”.
وأشار إلى أن “عمليات البيع ستكون بالتقسيط المريح لجميع موظفي الدولة وجميع المواطنين ومن دون فوائد بناء على توجيه رئيس الوزراء ووزير التجارة”، لافتاً إلى أن “الأسعار مدعومة ولا تخضع لتذبذب الأسعار في الأسواق”.
وبين العيفان، أنه “سيتم فتح فروع جديدة في الأقضية والنواحي”، مؤكداً “وجود 50 مركزاً لتسويق الإنشائية في جميع المحافظات”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يصدر قراراً بوضع حسابات «الشركة الوطنية للنقل البحري» تحت الرقابة
أصدر رئيس ديوان المحاسبة، أحمد شكشك، القرار رقم (274) لسنة 2025، بشأن إخضاع الحسابات المصرفية الخاصة بالشركة الوطنية العامة للنقل البحري لأعمال الرقابة المصاحبة.
ونص القرار في مادته الأولى على وضع كافة الحسابات المصرفية التابعة للشركة تحت المتابعة والرقابة المباشرة من قبل ديوان المحاسبة، كما كلف القرار في مادته الثانية اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (237) لسنة 2015 بتولي مهام الرقابة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالحسابات، واستلام البيانات والمعاملات ذات الصلة.
وأكد القرار في مادته الثالثة على الجهات المختصة ضرورة تنفيذ ما ورد فيه، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية المالية ومتابعة الإنفاق العام، بما يضمن حماية المال العام وتحسين الأداء المؤسسي للشركات الوطنية.
وتُعد الشركة الوطنية العامة للنقل البحري واحدة من أعرق وأهم شركات النقل البحري في ليبيا، وقد تأسست في سبعينيات القرن الماضي كشركة مملوكة للدولة، بهدف دعم التجارة البحرية الليبية وتعزيز حضور البلاد في قطاع الشحن والنقل البحري على المستويين الإقليمي والدولي.
وتملك الشركة أسطولاً من السفن المتخصصة في نقل الحاويات، والمنتجات النفطية، والبضائع الجافة، وتدير عملياتها عبر موانئ محلية ودولية، وقد لعبت دوراً محورياً في تأمين سلسلة الإمدادات خلال الأزمات التي مرت بها البلاد، وظلت إحدى الركائز الاقتصادية المهمة رغم التحديات الأمنية والاقتصادية.
وخضعت الشركة في السنوات الأخيرة لعدة عمليات مراجعة وتقييم من قبل الجهات الرقابية، ضمن جهود الدولة للارتقاء بمستوى الشفافية وتحسين أداء المؤسسات العامة، باعتبارها جزءاً من القطاع السيادي المسؤول عن الخدمات اللوجستية والتجارية الحيوية.