الشارقة: خصم 50% من القيمة الإجمالية للغرامات المترتبة على جميع مخالفاتها
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
بدأت بلدية مدينة الشارقة بشكل فوري في تطبيق قرار المجلس التنفيذي بمنح خصم 50% من القيمة الإجمالية للغرامات المترتبة على جميع المخالفات التي أصدرتها قبل تاريخ 5 سبتمبر 2023.
ويمكن لجميع الأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية وشبه الحكومية الاستفادة من هذا الخصم الذي يسري حتى تاريخ 3 ديسمبر 2023، أي بعد انتهاء المدة المقررة للخصم وهي 90 يومًا من تاريخ صدور القرار.
وأعرب عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة عن امتنانه لصاحب السمو حاكم الشارقة وسمو ولي عهده على هذه المبادرة الكريمة التي تعكس مدى الحرص على تفهُّم وتلبية احتياجات المجتمع وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأفراد وأصحاب الأعمال وتحفيزهم على المزيد من العمل والإنتاج للمساهمة في دفع مسيرة النمو والازدهار بالإمارة، مؤكدًا التزام البلدية بتسخير كافة إمكاناتها من أجل تطبيق هذا القرار على أكمل وجه.
وأوضح أن قرار الخصم سيطبق على جميع الغرامات والمخالفات التي أصدرتها جميع الإدارات التابعة لبلدية مدينة الشارقة دون استثناء، بما في ذلك مخالفات المواقف العامة، ومخالفات الرقابة والسلامة الصحية والغذائية والبيئية، ومخالفات الهندسة والمباني والمواقع الإنشائية، ومخالفات المنشآت الفندقية، ومخالفات الشركات الإعلانية، ومخالفات الصرف الصحي، والرقابة والتفتيش،وغير ذلك من مجالات العمل البلدي.
وأشار إلى أن البلدية توفر قنوات متعددة لدفع المخالفات، إذ يمكن للمستفيدين من القرار دفع مخالفاتهم عن طريق الخدمات الذكية على الموقع الرسمي للبلدية، والموقع الرسمي لوزارة الداخلية وتطبيقها الذكي، وأجهزة الكيوسك، إضافة إلى منافذ الخدمة التابعة للبلدية أو المعتمدة لديها، كما يمكن دفع مخالفات المركبات والاستعلام عنها عن طريق موقع وتطبيق الشارقة الرقمية، لافتًا إلى أن البلدية ستعمل على التنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية في إمارات الدولة، ومن بينها دائرة التنمية الاقتصادية لمخالفات الرخص، وذلك لتحصيل مخالفات البلدية مع تطبيق الخصم حتى نهاية مدتها المقررة.
وحثَّ الطنيجي المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال على المسارعة بالاستفادة الكاملة من هذه المبادرة الثمينة في أقرب وقت ممكن، مشددًا على أهمية تسوية المخالفات والامتثال للقوانين واللوائح البلدية لضمان تعاون الجميع من أجل تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة في مدينة الشارقة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات بلدية الشارقة مدینة الشارقة
إقرأ أيضاً:
مصلحة الضرائب المصرية توضح خضوع المطاعم والكافيهات المحددة بقرارات وزير المالية لضريبة القيمة المضافة
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء ما تم رصده مؤخرًا من تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مغالطات وتحريضًا صريحًا على مخالفة القوانين الضريبية، فيما يخص تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والكافيهات، فان المصلحة توضح مايلى: المطاعم السياحية الصادر بها ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% اما المطاعم غير السياحية تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون ووفقا لاحكام القانون 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية فى ضوء اشتراطات محددة وعلى راسها القرار 82 لسنة 2017 والقرار 285لسنة 2021 وكانت هذه الاشتراطات على النحو التالى:
المطاعم والكافيهات الكائنة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية،و المواقع السياحية، والمطارات.
المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو تستخدم علامة تجارية شهيرة سواء محلية أو عالمية.
المطاعم التي تقدم خدماتها من خلال التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت.
المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية، أو تفرض رسوم خدمة.
وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية،أن هذه الفئات تلتزم بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة، وأن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة للقانون، وتخضع للمساءلة القانونية.
وأوضحت أن المطاعم التى لا تتوافر فيها هذه الاشتراطات لا يسرى عليها الخضوع لضريبة القيمة المضافة وفقا للبند 16 من قائمة الاعفاءات بالقانون 67 لسنة 2016 الذى جاء نصه المأكولات والمشروبات التى تصنع وتباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم غير السياحية معفاة فيما عدا المطاعم غير السياحية التى تحددها اشتراطات محددة يصدر بها قرارات من وزير المالية.
وتحذر المصلحة، من الانسياق وراء المحتوى المضلل، الذي يهدف إلى التشويش على الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، وتؤكد أنها تتابع هذه التجاوزات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي هذه المعلومات المضللة.
و تُشيد مصلحة الضرائب المصرية، بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والايصالات الإلكترونية الصحيحة، وتؤكد أن هذا السلوك يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.
وتهيب المصلحة،بجميع المواطنين وأصحاب الأعمال، ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم الاعتماد على الفيديوهات والمحتوى غير الموثق، كما تدعو كل من لديه استفسار إلى التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على الرقم 16395 أو من خلال الموقع الرسمي للمصلحة:
www.eta.gov.eg
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند