البرهان يلتقي أمير قطر.. وحديث عن وساطات لحل أزمة السودان
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
الزيارة الثالثة لقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، خلال الأيام الماضية
بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في الدوحة تطورات الوضع في السودان، وفق ما أعلن الديوان الأميري القطري اليوم الخميس (السابع من سبتمبر/ أيلول 2023)، وذلك خلال ثالث زيارة خارجية للبرهان منذ اندلاع الحرب مع قوات الدعم السريع.
وكان البرهان قد توجّه الاثنين إلى دولة جنوب السودان حيث التقى رئيسها سلفا كير، بعد زيارته في 29 آب/أغسطس مصر حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في زيارات تعكس مساعيه لتأكيد سلطته كحاكم فعلي لبلاده.
وقال الديوان الأميري في بيان إن الشيخ تميم والبرهان عقدا "جلسة مباحثات رسمية بقصر لوسيل" وبحثا "التطورات في السودان" وكذلك سبل "تنمية العلاقات" بين بلديهما، إضافة إلى "مستجدات الأحداث إقليميًا ودوليًا".
وبحسب الديوان، جدد الأمير التأكيد على موقف بلاده "الداعي إلى وقف القتال في السودان وانتهاج الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات" داعيًا إلى "انخراط كل القوى السياسية السودانية في مفاوضات واسعة بعد الوقف الدائم للنزاع العسكري، وصولاً إلى اتفاق شامل وسلام مستدام".
وكان البرهان غادر من مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في شرق البلاد، حيث المطار الوحيد الذي يعمل حاليًا مذ أن اندلعت المعارك في 15 نيسان/أبريل بين الجيش بقيادته وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي".
ورأى رئيس تحرير صحيفة "الجريدة" السودانية المستقلة أشرف عبدالعزيز لوكالة فرانس برس أن هدف زيارات قائد الجيش إلى الخارج هو "تأكيد شرعية البرهان لدى المجتمع الدولي وبالتالي التعامل معه بفقه الأمر الواقع". والبرهان هو رئيس مجلس السيادة الانتقالي والحاكم الفعلي للسودان منذ تنفيذه انقلاباً عام 2021.
وتأتي زيارات البرهان في ظل تقارير عن وساطات للتفاوض بينه وبين دقلو خارج البلاد، سعياً لإيجاد حلّ للنزاع الذي تسبب بمقتل نحو خمسة آلاف شخص، وتهجير 4,8 ملايين سواء داخل البلاد أو خارجها.
وكانت وساطات سعودية أميركية أثمرت خلال الأشهر الماضية عن اتفاقات لوقف إطلاق النار، لكنها لم تصمد. كما قادت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) مبادرة إقليمية لم تثمر أيضا. ولا تظهر المعارك الميدانية أي أفق للحل، مع تواصل الاشتباكات بين الطرفين في مناطق عدة من البلاد.
ومساء الأربعاء، أصدر البرهان مرسوماً دستورياً قضى بحل قوات الدعم السريع متهمًا إياها بـ"التمرد" وارتكاب "انتهاكات جسيمة" ضد المواطنين و"التخريب المتعمد للبنى التحتية بالبلاد".
وفي اليوم نفسه، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع في السودان، بمن فيهم شقيق قائد هذه القوات ونائبه عبد الرحيم حمدان دقلو الذي تُتّهم قواته بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي خصوصاً في إقليم دارفور (غرب).
وفي أول تعليق له بعد الإعلان الأميركي، قال عبد الرحيم حمدان دقلو لقناة "سكاي نيوز عربية" إن قرار فرض العقوبات "مجحف" معتبرًا أن "الجهات التي أصدرت العقوبات لم تتأنَ ولم تعرف من هو الذي يخلق الفتن في دارفور ومن يقتل الناس".
ف.ي/أ.ح (د.ب.ا، ا.ف.ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان محمد حمدان دقلو حميدتي قوات الدعم السريع الحرب في السودان أخبار السودان دويتشه فيله رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان محمد حمدان دقلو حميدتي قوات الدعم السريع الحرب في السودان أخبار السودان دويتشه فيله الدعم السریع فی السودان
إقرأ أيضاً:
أغلى مكان للموت في العالم.. الضريبة التي دفعت الأثرياء للهروب السريع!
#سواليف
في #تحول_دراماتيكي، تواجه حكومة حزب العمال البريطاني #أزمة_متصاعدة بعد #موجة_نزوح #غير_مسبوقة #للأثرياء من البلاد، على خلفية تغييرات ضريبية جذرية قلبت صورة المملكة المتحدة من “جنة ضريبية” إلى واحدة من أكثر الدول تكلفة للأثرياء.
فقد كشفت تقارير حديثة أن أكثر من 10,800 مليونير غادروا بريطانيا في عام 2024، وسط توقعات بارتفاع العدد إلى 16,500 خلال 2025، ما يجعلها الدولة الأولى عالميًا في خسارة أصحاب الثروات، باستثناء الصين، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.
لخص الوزير البارز في حكومتي توني بلير وغوردون براون العماليتين، بيتر ماندلسون، والذي يشغل حالياً منصب سفير المملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة، نهج المملكة المتحدة في هذه الفترة على أفضل وجه. ففي عام 1998، قال لمجموعة من قادة الأعمال في وادي السيليكون: “نحن متساهلون للغاية بشأن ثراء الناس الفاحش طالما أنهم يدفعون ضرائبهم”.
مقالات ذات صلةومع ذلك، يتغير هذا الوضع الآن مع فرار الأثرياء من نظام ضريبي عقابي جديد، مع عواقب وخيمة محتملة على البلاد.
ضريبة الموت.. القشة التي قصمت ظهر “لندنغـراد”
قدّر وكيل العقارات الفاخر أستون تشيس أنه في وقت الغزو الروسي لأوكرانيا، كان حوالي 150 ألف روسي يعيشون في “لندن غراد” ويمتلكون عقارات سكنية بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار). لكن خروج الأولغاريشية الروسية لم يكن مؤثراً بصورة كبيرة ولم يحزن عليهم الكثير.
لكن الشرارة الفعلية انطلقت حين ألغت الحكومة البريطانية وضع “غير المقيم ضريبيًا” (non-dom)، الذي كان يسمح للأثرياء بتجنب دفع الضرائب على أصولهم الخارجية. لكن ما زاد الطين بلة هو قرار وزيرة المالية الجديدة، رايتشل ريفز، بإلغاء الإعفاءات على الصناديق الخارجية، ما يعني أن ثروات هؤلاء أصبحت عرضة لضريبة الميراث بنسبة 40%.
وكانت النتيجة نزوح جماعي لأسماء بارزة مثل ناصف ساويرس، أغنى رجل في مصر، وريتشارد جنود نائب رئيس “غولدمان ساكس”، وجون فريدريكسن قطب الشحن النرويجي. حتى لاكشمي ميتال، عملاق صناعة الصلب، يُقال إنه يدرس مغادرة البلاد.
ضربة مزدوجة للاقتصاد البريطاني
التداعيات لا تقتصر على الضرائب المفقودة فقط، بل تمتد إلى آلاف الوظائف في قطاعات مثل العقارات الفاخرة، الضيافة، الخدمات القانونية، والسلع الفاخرة. كما أن العديد من المؤسسات الخيرية والثقافية تعتمد على تبرعات هؤلاء الأثرياء.
ورغم أن الحكومة كانت تأمل بجني 2.7 مليار جنيه إسترليني سنويًا من هذه التعديلات، إلا أن دراسات مثل تلك الصادرة عن “أوكسفورد إيكونوميكس” تحذر من أن السياسة قد تنقلب على الحكومة وتكلفها خسائر صافية.
بدأت الأمور تتغير على نطاق أوسع خلال الفترة التي سبقت الانتخابات العامة العام الماضي، عندما سعى جيريمي هانت، وزير الخزانة آنذاك، إلى التفوق على منافسيه من حزب العمال في ميزانيته لشهر مارس 2024.
عيب في النظام الضريبي يعود إلى عام 1799
أعلن أنه اعتباراً من أبريل 2025، ستلغي المملكة المتحدة ما يسمى بوضع “غير المقيمين” – وهو عيب في النظام الضريبي يعود تاريخه إلى عام 1799، والذي سمح للأثرياء المقيمين في بريطانيا ولكنهم لا يعتبرونها موطنهم الدائم، أو “موطنهم”، بدفع ضريبة المملكة المتحدة فقط على الدخل المكتسب في البلاد أو المحول إليها.
كانت هذه سياسةً رائدةً لحزب العمال، وقد استغلّ الحزب نجاحه من كون أكشاتا مورتي، المولودة في الهند، زوجة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، واحدةً من حوالي 74 ألف شخص تمتّعوا بوضعية غير المقيمين في السنة المالية 2022-2023 (وهي آخر سنة ضريبية تتوفر عنها أرقام).
ولكن عندما فاز حزب العمال في الانتخابات، في يوليو من العام الماضي، قررت المستشارة المعينة حديثاً، راشيل ريفز، أنها بحاجة إلى الحفاظ على قيادة الحزب في هذه القضية. لذلك ألغت الإعفاء على الصناديق الاستئمانية الخارجية – مما قد يُعرّض كامل الثروة العالمية لهؤلاء الأفراد لضريبة الـ 40%.
بين عشية وضحاها، حوّلت المملكة المتحدة من واحدة من أكثر الوجهات جاذبيةً لأثرياء العالم إلى واحدة من أغلى الأماكن للموت في العالم.
انخفاض المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء
تُقدر شركة لونريس، التي تتتبع نشاط أسواق العقارات الرئيسية في لندن، أن عدد المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء انخفض بنسبة 36% في مايو من هذا العام مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي. في الوقت نفسه، تُشير بيانات سجل الشركات إلى أن أكثر من 4,400 مدير قد غادروا المملكة المتحدة في العام الماضي، مع تسارع وتيرة المغادرة في الأشهر الأخيرة.
بينما أشارت دراسةٌ نشرتها شركة الاستشارات “أكسفورد إيكونوميكس” في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، استناداً إلى استطلاعٍ شمل غير المقيمين ومستشاريهم، إلى أن 63% منهم سيغادرون خلال عامين من تطبيق الإجراء. وبغض النظر عن الاستطلاعات، تتوقع “أكسفورد إيكونوميكس” مغادرة ما يصل إلى 32% من غير المقيمين، وفي ظل هذا السيناريو، ومع دفع غير المقيمين 8.9 مليار جنيه إسترليني كضرائب في الفترة 2022-2023، ستبدأ هذه السياسة في تكبد الخزانة العامة تكاليف باهظة.
أدركت الحكومة، متأخرةً، أنها تواجه مشكلة. للأسف، ربما فات الأوان لجذب غير المقيمين الذين غادروا البلاد بالفعل، إلى جانب آخرين غادروا البلاد بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم المدرسية، والتغييرات في إعفاءات الممتلكات الزراعية والتجارية، التي عرّضت العقارات والشركات التي كانت معفاة سابقاً لضريبة الميراث لأول مرة.
هل تتراجع حكومة العمال؟
رغم الشعبية التي تحظى بها سياسات “العدالة الضريبية” بين ناخبي حزب العمال، إلا أن الضغوط تتزايد على الحكومة لإعادة النظر في بعض الإجراءات، خصوصًا مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حيث يخطط كثير من الأثرياء للرحيل قبل سبتمبر.
لكن التحدي الأكبر أمام ريفز هو التراجع دون أن يبدو وكأنه تراجع، في وقت تتزايد فيه الأصوات المحذرة من أن “العدالة الضريبية” قد تتحول إلى كارثة اقتصادية صامتة.