محافظ بني سويف يفتتح مدرسة سنور للتعليم المجتمعي ضمن مشروع قرية متعلمة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تطوير مدرسة التعليم المجتمعي بقرية ورشة سنور شرق النيل، ضمن مشروع"قرية متعلمة "، الذي تنفذه هيئة إنقاذ الطفولة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية، حيث يستهدف المشروع، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، إتاحة وتوفير فرص تعليمية ذات جودة عالية للأطفال ممن هم في سن التعليم الابتدائي في المناطق الريفية لزيادة قدرتهم على القراءة والكتابة، بجانب محو أمية السيدات، لضمان استمرارية عملية التعلم والتطوير الذاتي لهن ولأبنائهن
شهد الفعاليات "من الوكالة الأمريكية "حضور:شون جونز مدير الوكالة بمصر، روبرت باورز مدير مكتب التعليم والشراكات، كلير نيرنهاوزن قائدة فريق للتعليم الأساسي، السيدة دينا سليم إخصائية إدارة مشاريع التعليم، ومن هيئة إنقاذ الطفولة:الدكتورة عزة شفيق مدير مشروع "قرية متعلمة"، ومن المحافظة:الدكتور هاني رجائي وكيل مديرية التربية والتعليم، هاني الجويلي رئيس المدينة، أسامة وليم مدير فرع تعليم الكبار ببني سويف _نائباً عن الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة، نهى محمد"مدير التعاون الدولى والعلاقات العامة "منسق المشروع بالمحافظة، الدكتور أشرف فاروق نائب رئيس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، نجز زهران رئيس جمعية أسرتي لحماية البيئة والتنمية، وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف.
وعقب الافتتاح تفقد المحافظ أعمال التطوير بالمدرسة التي تم تنفيذها ضمن المشروع الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وشملت إعادة تأهيل ورفع كفاءة وتجهيزها بكافة المستلزمات والوسائل التعليمية من التكنولوجية الحديثة مثل سبورة تفاعلية وأجهزة حاسب آلي ولاب توب وأثاث وخدمة إنترنت ووسائل تهوية وإضاءة وغيرها من تجهيزات المشروع الذي يقوم على فتح فصول لمحو الأمية الأطفال وأمهاتهم.
كما تفقد المحافظ فصل محو الأمية المخصص لأمهات الأطفال وسيدات القرية، وتشرف عليه هيئة تعليم الكبار، ضمن المشروع وتم عقد لقاء وتبادل الحوار مع أعضاء فريق التعليم بالقرية والذي ضم ميسرات من المعلمين ومتطوعين من الشباب بالقرية، حيث تم استعراض سير وطبيعة العمل في البرنامج التدريبي الذي حصل عليه الفريق، من تأهيل وتنمية مهارات وبناء قدرات موجهى ومعلمي مدارس التعليم المجتمعي لتميكنهم من أنشطة وبرامج تنمية مهارات القراءة والكتابة بهدف التعريف بمفهوم القراءة ومكوناتها وإستراتيجيات القرائية لتنمية المفردات والتعليم التعاوني من خلال العمل في مجموعات وتطبيقات علمية لأنشطة التدريب وإجراء اختبارات قبلية وبعدية لتقييم وقياس مدى الاستفادة وغيرها.
حيث أثنى المحافظ على المشروع، لاسيما وأنه يستهدف النهوض بالأسرة وجعلها عنصراً ومكوناً داعماً لتطوير وتنمية المجتمع، من خلال تنفيذ برامج تعليمية وتوعوية تستهدف إكساب السيدات والأطفال مهارات القراءة والكتابة اللازمة لضمان استمرارية التعليم والتطوير الذاتي، في إطار رؤية طموحة تستهدف قرية متعلمة يمارس فيها كل طفل حقه في التمتع بعملية تعليمية غنية وتساهم كل امرأة في إحداث تأثير فعال في تنمية المجتمع، مشدداً على ضرورة الاهتمام باستدامة أهداف المشروع، وذلك لضمان استمرارية العمل، وخلق كوادر قادرة على تنفيذ تلك الخطط في المستقبل والنهوض بالقرى الأكثر احتياجا، ورفع مستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات.
كما شملت الفعاليات، تنظيم احتفالية بفندق جويل إن"توليب"بمدينة بني سويف، تضمنت عرض حي لإحدى السيدات المتحررات من الأمية، ومشاهدة فيديو بعنون " قصة نجاح" عن التحرر الأمية، ثم كلمات للحاضرين، تم خلالها الإشارة إلى الجهود والفعاليات والأنشطة بمشروع قرية متعلمة الذي يتم تنفيذه في 300 قرية وتابع، بهدف إحداث تنمية تعليمية لكافة أفراد الأسرة، ودعم العملية التعليمية للأطفال في المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى الملتحقين بالتعليم المجتمعي ومحو أمية السيدات، من خلال اختيار الجمعيات الشريكة بالتنسيق مع مديرية التضامن، وتم عقد وتنظيم مجموعة من اللقاءات التعريفية بمراكز المحافظة ودراسة احتياجات مدارس التعليم المجتمعي بقرى المحافظة، فضلاً عن تدريب المئات من معلمي وموجهًي المدارس المجتمعية على مهارات الحاسب الآلي، وأساسيات تكنولوجيا التعليم وتحسين مهارات القراءة والكتابة ومنهج اللغة العربية والحقيبة التعليمية، وفتح فصول محو أمية لأمهات تلاميذ المدارس المجتمعية بالتنسيق مع فرع هيئة تعليم الكبار ببني سويف.
وفي كلمته أشاد المحافظ بنماذج المستفيدين من المشروع " قرية متعلمة " الذين قاموا باستعراض تجربتهم مع المشروع، مؤكدا على أن المحافظة تعمل من خلال منظومة عمل يمثل المجتمع المدني فيها ركيزة رئيسية، مشيرا إلى توقيع أول وثيقة عمل أهلي لتوحيد الجهود المجتمعية، وتعد هي الأولى من نوعها، وخلال أيام كان يتم توقيع الدفعة الثانية، حيث تضاعف العدد بشكل كبير ليصل جملة الموقعين إلى 100 جمعية ومنظمة أهلية، وهو ما يدل على أن نسير على الطريق الصحيح، باجتذاب جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني للدخول تحت هذه المظلة، مثمنًا الدور الكبير للجمعيات الأهلية والمؤسسات المشاركة، خاصة أنها هي التي تتواجد على الأرض، ولها المشاركة الفاعلة في دفع خطة المحافظة التنموية، وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل وفق تكامل وتعاون مثمر بين مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية وأن يتسم ذلك بروح الفريق الواحد.
وقال وكيل مديرية التربية والتعليم أن فترة ولاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى شهدت طفرة هائلة فى التعليم، حيث وضع الرئيس السيسي ملف التعليم على قمة أولوياته من خلال تطويره والارتقاء بالمنظومة التعليمية من خلال تطوير المناهج بشكل يتواكب مع التغيرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة، في اطار الرؤية الاستراتيجية للتعليم حتى عام 2030 إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وفي إطار نظام مؤسسي، وكفء وعادل، ومستدامة، مشيرا إلى أن وزارة لا تدخر جهد في مجال محو الأمية من منطلق أنه حق أساسي من حقوق الإنسان، ووسيلة للتمتع بالحقوق الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والصحية.
وانطلاقا مما سبق قامت مديرية التربية والتعليم ببنى سويف بتوجيهات وزير التعليم وتكليفات ورعاية محافظ بني سويف الذي لم يتوانى في دعم جهود القطاع بالمحافظة، حيث تم تنفيذ بعض البرامج لدعم محو الأمية ومنها:إعداد برامج مدرسية للتوعية عن أخطار الأمية وخاصة للوالدين و دعم الأطفال المعرضين لخطر الأمية، تنفيذ بعض برامج محو الأمية داخل المدارس للمجتمع المحيط كخدمة تطوعية بهذه المدارس، نشر التوعية لأولياء الأمور عن خطورة التسرب من التعليم وآثاره السيئة على مستقبل الأطفال والدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ بني سويف القراءة والکتابة التعلیم المجتمعی التربیة والتعلیم محو الأمیة بنی سویف من خلال
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء
صراحة نيوز ـ قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على اتفاقية مع حكومة جمهورية إيطاليا، واتفاقية مالية مع بنك التنمية الإيطالي؛ للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني من خلال قرض ميسر بقيمة (50) مليون يورو، ومنحة بقيمة (2) مليون يورو.
وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في تمويل تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه، الذي يهدف لتوفير إمدادات المياه الصالحة للشرب بقدرة 300 مليون متر مكعب سنويا، ومعالجة مشكلة النقص المزمن للمياه في المملكة، وزيادة إمدادات المياه إلى جميع المحافظات.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الوطنية الكبرى، والاستجابة الأهم لتحدي فقر المياه في الأردن، وهو أحد أهم المشاريع الكبرى المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية معدلة لتنفيذ مشروع صرف صحي شمال شرق البلقاء الممول من الوكالة الفرنسية للإنماء بقيمة 60 مليون يورو.
ويتضمن المشروع الذي تبلغ مساحته قرابة 48 دونما إنشاء محطة تنقية جديدة على بعد حوالي 2 كم من سد الملك طلال، بدلا من محطة تنقية البقعة الحالية، وذلك لخدمة مناطق جديدة في شمال شرق محافظة البلقاء، بالإضافة إلى إلغاء محطة في عين الباشا واستبدالها بخط ناقل يعمل بالانسياب الطبيعي إلى موقع المحطة الجديد.
ويهدف المشروع إلى تحسين ورفع كفاءة قطاعي المياه والصرف الصحي في المنطقة، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمحطة الجديدة قرابة 36,000 م³ يوميا، قابلة للتوسعة لتصل إلى نحو 54,000 م³ يوميا.
وقد قامت وزارة المياه والري بإجراء الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية ودراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة للمشروع، كما تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية المطلوبة، بما في ذلك الموافقات المتعلقة بالبيئة.
وتم طرح المشروع على شكل عطاءين منفصلين، وتم الانتهاء من مرحلة التأهيل المسبق، وفتح العروض الفنية والمالية لكلا العطاءين، والمشروع حاليا بصدد الإحالة على المقاولين الفائزين بالعطاء.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية لتنفيذ مشروع الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي الشامل، بالتعاون مع الحكومة الإيطالية من خلال المنتجات الريفية المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد المحلية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الأمن الغذائي في الأردن، وتمكين صغار المزارعين، وتحسين جودة الإنتاج الغذائي المحلي، إلى جانب تطوير أنظمة زراعية مرنة ومستدامة، بما يتماشى مع محرك الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات وزارة الزراعة، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021 – 2030 وأجندة التنمية المستدامة 2030، ورؤية التحديث الاقتصادي، والخطط الوطنية ذات الصلة كخطة النمو الأخضر، وخطة التكيف مع تغير المناخ.
تأتي هذه الاتفاقية امتدادا لاتفاقيات التعاون السابقة بين البلدين، وخصوصا اتفاقية الإطار الموقعة في عمان عام 2018، والاتفاقية الفرعية لعام 2021، ضمن برنامج التعاون الإيطالي للأعوام 2021-2023م.
وتجسد هذه الاتفاقية خطوة عملية في مسار تعزيز الامن الغذائي وتمكين القطاع الزراعي وتعزيز صموده، وتحويل التحديات المناخية والاقتصادية إلى فرص تنموية حقيقية في الريف الأردني.
وحول أنشطة المشروع ومجالات التدخل فإنها تشمل: بناء نموذج تنموي قابل للتكرار والتوسع، يدعم استقرار المجتمعات الريفية ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني بشكل عملي ومستدام من خلال تقديم الدعم الفني والتقني لصغار المزارعين في المناطق الريفية لتمكينهم من تحسين إنتاجهم الزراعي وزيادة كفاءته وجودته، وتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات المزارعين على التقنيات الزراعية الحديثة، وإدارة الأعمال، والممارسات المستدامة وإدخال ودعم استخدام الآلات والمعدات الزراعية لتحسين الإنتاجية وتقليل الجهد اليدوي، وتمكين المرأة الريفية من خلال إنشاء مشاريع صغيرة لتصنيع الأغذية، وتوفير التدريب والدعم اللازم وإنشاء وحدات لمعالجة المخلفات الزراعية ووحدات تخزين مبردة للمنتجات لتحسين جودتها وتقليل الفاقد، والوصول إلى الأسواق للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة و تنفيذ ممارسات لإدارة النفايات الزراعية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في تقليل الأثر البيئي.
يشار إلى أن أنشطة المشروع تستهدف فئات متعددة تشمل المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة، والنساء في المناطق الريفية، والعمال الزراعيين الموسميين، وأعضاء الجمعيات الزراعية، وتهدف إلى توفير فرص عمل، والحد من الفقر، وتعزيز مرونة المجتمعات الريفية في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.
وقرر المجلس كذلك الموافقة على اتفاقية لتنفيذ مشروع الحلول الدائرية في الأردن بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي.
ويهدف المشروع إلى تنفيذ أنشطة محددة تتماشى مع الاستراتيجية العالمية للحلول الدائرية للتلوث البلاستيكي، وتحسين الإطار التنظيمي من أجل حظر أنواع معينة من المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتشجيع التحول نحو “التغليف المستدام” من خلال دعم تحول قطاع الأغذية والمشروبات نحو إنتاج عبوات مستدامة غير بلاستيكية، وتخصيص الدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لإنشاء أعمال تتعلق بالتغليف المستدام، وزيادة نسبة المواد المعاد تدويرها في العبوات البلاستيكية، بما يتماشى مع إرشادات التنسيق المعمول بها.
وسيركز المشروع على عدة مدن تعد الأكثر تأثرا بيئيا وستكون مدته 60 شهرا، على أن يبدأ بنهاية حزيران المقبل يستمر لخمس سنوات حتى عام 2030.
وقرر المجلس كذلك الموافقة على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لبرنامج “مرفق تنفيذ الشراكة / المرحلة الثانية”.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم تعزيز فعالية وكفاءة مؤسسات القطاع العام في تنفيذ أولويات الشراكة والتعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي؛ وتطوير الأطر التنظيمية والسياسات المواكبة للنمو والاقتصاد الأخضر والرقمي والشامل، وتعاون دفاعي مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
وعلى صعيد دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد إعفاء السلع الزراعية البستانية المعدة للتصدير من الرسوم المفروضة بنسبة 75% حتى تاريخ 2025/12/31.
ويأتي القرار لغايات تمكين القطاع الزراعي من استدامة عمله والحفاظ على فرص التشغيل لديه، ودعم الصادرات وزيادتها، ولتحقيق المزيد من المكاسب التسويقية.
وقرر مجلس الوزراء أيضا تمديد القرارات الخاصة بمشروع العبدلي للاستثمار والتطوير لمدة سنتين من تاريخ انتهائها؛ لتمكينه من البدء بتنفيذ المرحلة الثانية.
ويهدف القرار إلى جلب الاستثمار وتحفيز المستثمرين والمطورين للإقبال على الفرص الاستثمارية التي يوفرها مشروع العبدلي، وتحفيزهم على بناء وإتمام مشاريعهم القائمة والمستقبلية، كون المشروع باشر بأعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية خلال النصف الأول من العام الحالي 2025م.
وتشمل الإعفاءات السلع والخدمات الضرورية التي لا بديل محليا لها، والتي يتم شراؤها لغايات إنشاء المشاريع، ووفقا للشروط والضمانات التي تضعها دائرة الجمارك بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، وشريطة عدم وجود بديل محلي يحقق اشتراطات المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية المعتمدة.
وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على تسوية 803 قضايا عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
ويأتي القرار استمرارا لنهج الحكومة بتخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين والمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية.
وعلى صعيد توفير فرص التشغيل وتنظيم شؤون العمالة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيتين مع الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني لتنفيذ برنامج التشغيل من خلال الريادة.
ويهدف البرنامج إلى إنشاء نافذة تمويل جديدة ضمن صندوق تطوير الصناعة؛ من أجل تعزيز التشغيل في القطاع الخاص في المملكة؛ وذلك بهدف توفير فرص عمل جديدة في القطاع الخاص وتحسين الوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا التي تقودها النساء.
ويقدم المشروع منحا استثمارية تمكن من تنفيذ الاستثمارات والنمو وتوفير فرص التشغيل، بهدف المساهمة في تحسين آفاق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص عمل؛ انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل لسنة 2025م، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام نظرا لصدور قانون معدل لقانون العمل رقم 10 لسنة 2023، حيث تم وضع نص جديد يوجب إصدار أنظمة لتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بتشغيل العمال واستقدامهم واستخدامهم، بما في ذلك تحديد أحكام وشروط واجراءات ترخيص الشركات، وحالات إلغاء الرخص، وإشراف الوزارة عليها.
كما يهدف مشروع النظام إلى تنظيم جميع شؤون شركات خدمة تنظيف المنازل، والحد من المخالفات في هذا القطاع.
وفي إطار التعاون الدولي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون إطارية لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين المملكة وجمهورية مالطا.
كما قرر الموافقة على أربع مذكرات تفاهم مع جمهورية مالطا في مجالات: المياه والطاقة والسياحة والأرشيف.
وتأتي الاتفاقية ومذكرات التفاهم في إطار تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات والتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين عمر ملحس رئيسا لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
كما قرر المجلس قبول استقالة عضو مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بلال الحفناوي